الانتخابات والحشد الشعبي!

 انتهت الانتخابات البرلمانية في العراق، قبل أسبوعين تقريباً، وحسمت النتائج الأولية النهائية يوم السبت الماضي (14/10/2021)، وبدأت مرحلة الاعتراضات وتقديم الطعون والتي سيبت بها خلال عشرة أيام!

وأظهرت نتائج الانتخابات الكثير من التغيير في مواقع القوى الحاكمة في العراق، وفي مقدمتها قوى الحشد الشعبي.

وقد أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ليلة السبت الماضي النتائج الأولية النهائية.

وذكر رئيس المجلس جليل عدنان، الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، وبأن النتائج المعلنة تعد أولية ويمكن الطعن بها خلال ثلاثة أيام، وهي متاحة عبر موقع المفوضية على الإنترنت، وأن المفوضية ملزمة بأن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها لم تتأثر بأي صراع سياسي.

ونشرت بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية إحصائية جديدة للنتائج الأولية المكتملة، والتي تختلف قليلا عن النتائج التي أعلنت بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات، وقد كانت النتائج مرتبة على النحو الآتي:

- التيار الصدري، التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (73 مقعدا)

- تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق (37 مقعدا)

- ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق (34 مقعدا)

- الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني (32 مقعدا)

- تحالف الفتح، بزعامة زعيم منظمة بدر هادي العامري (17 مقعدا)

- تحالف كردستان (16 مقعدا)

- تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)

- حركة امتداد المدنية (9 مقاعد)

- الجيل الجديد (9 مقاعد)

- إشراقة كانون (6 مقاعد)

- العقد الوطني (5 مقاعد)

- تحالف قوى الدولة الوطنية (4 مقاعد)

- تصميم (5 مقاعد)

- مسيحيون - كوتا (5 مقاعد)

- جماهيرنا (3 مقاعد)

- حركة حسم للإصلاح (2 مقعد)

- المشروع الوطني (1 مقعد)

- تحالف النهج (1 مقعد)

- تجمع أهالي واسط المستقل (1 مقعد)

- التحالف العربي في كركوك (1 مقعد)

- المكون الفيلي (1 مقعد)

- قادمون (1 مقعد)

- الجماهير الوطنية (1 مقعد)

- تحالف الآمال الوطني (1 مقعد)

- الشبك (1 مقعد)

- المنتج الوطني (1 مقعد)

- الصابئة (1 مقعد)

- حركة بلادي (1 مقعد)

- حقوق (1 مقعد)

- الايزيديون (1 مقعد)

- اقتدار (1 مقعد)

- تيار الفراتين (1 مقعد)

- الوفاء والتغيير (1 مقعد)

- جبهة تركمان العراق (1 مقعد)

- السند الوطني (1 مقعد)

- جماعة العدل الكردستانية (1 مقعد)

- مستقلون (38 مقعدا)!

ووفقاً لهذه النتائج يظهر التيار الصدري بأنه حاز على حصة الأسد من المقاعد البرلمانية!

وفور ظهور النتائج أعلن الصدر في تغريدة معدّة سلفا على تويتر قبوله بقرارات المفوضية، وأكد: لا ينبغي على الإطلاق أن تكون الانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات مثارا وبابا للاختلافات والخلافات والصراعات والصدمات".

وختم تغريدته بالقول: "بعد أن تبين لنا أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر انتخابيا وشعبيا.. فإننا سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح".

إن تأكيد الصدر (سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح) يقصد به رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والذي أعلن قبل يومين عدم التحالف معه!

وبالمقابل، وقبل إعلان النتائج كرر (الإطار التنسيقي) (الشيعي) (والذي يتكون من قوى سياسية شيعية كبرى، في مقدمتها الفتح وغيره، وغالبية قادته هم قيادات في الحشد الشعبي)، أعلن ليلة يوم السبت، رفضه لنتائج الانتخابات وأكدوا في بيانهم بأنهم كانوا يأملون من المفوضية تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عدّ الأصوات، " وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها، نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج، ونحمل المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

وسبق لكتلة الفتح التابعة للعامري أن هددت باللجوء للقضاء للاعتراض على النتائج الأولية!

ويبدو أن الكتل الشيعية المالكة لفصائل مسلحة تعتقد بأن هذه النتائج تستهدف ضرب الحشد الشعبي، وقد أكد العديد من قادة الحشد أن من يريد أن يحل الحشد عليه أن يحله بالسلاح، وهذا كلام واضح ومباشر بأنهم مستعدون لمواجهة كل من يحاول ضربهم حتى لو كان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بموجب الدستور!

وتأكيدا لهذا التوجه الحشدي أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، صباح الأحد الماضي، أن الحشد يتعرض إلى مؤامرة كبيرة تهدف إلى النيل منه وإضعاف الأطراف المدافعة عنه من خلال نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، وأن" ما حصل في الانتخابات يمثل مخططا لإضعاف الحشد الشعبي والكتل المدافعة عن هذه القوة المضحية في سبيل تحرير العراق من الإرهاب، وأن الحشد الشعبي يتعرض اليوم الى مؤامرة كبيرة تهدف الى إضعافه والنيل منه، إلا أن جميع المحاولات ستبوء بالفشل في نهاية المطاف لأن الحشد يمثل جميع مكونات الشعب وليس تابع لمكون بعينه".

إن إعلان النتائج النهائية الأولية، والاعتراضات والتهديدات التي أعلنها العديد من قادة وساسة الحشد أظهرت أن الحشد الشعبي قوة لا يمكن السيطرة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة ولا غيره، وأن العراق مقبل على مراحل دموية بسبب هذا التناحر بين قوى (الدولة) وقوى (اللادولة)!

أتصور أن النتائج النهائية التي ستظهر بعد عشرة أيام، والمتوقع عدم قبولها، في الغالب، من غالبية قيادات الحشد الشعبي السياسية والعسكرية، هذه النتائج ستكون الشرارة لبداية مرحلة عراقية مظلمة وقاسية، وهذا ما لا نتمناه لأنه سيسحق عشرات آلاف الأبرياء في بلاد تعاني أصلا من الوجع والهموم والضياع!

الحلّ لقضية الحشد الشعبي يكون بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني، يؤكد فيها انتفاء الحاجة للعمل بفتوى الجهاد الكفائي السابقة وذلك لتغير أحوال البلاد، وبهذا يمكن حلّ كل ما ترتب عليها!

فهل ستستجيب المرجعية؟