الصحفي جاسم الشمري

في التاسع عشر من الشهر الجاري، وعبر موقع "تويتر"، قلب الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب الطاولة على الكثيرين وذلك بقرار الانسحاب الأمريكيّ من سوريا، الذي عدّه الكثير من المتابعين للأحداث في منطقتنا العربيّة بأنّه مفاجأة كبيرة، وخطوة غير واضحة. الولايات المتحدة دولة مؤسّسات كبيرة، ولا يمكن أن تخطو مثل هذه الخطوة دون ترتيبات أوليّة، أو خطة استراتيجيّة، ومنْ يتصوّر أنّ القائد المُعاكِس دونالد ترامب قد نفّذ القرار وفقاً لسياسة الانفراد والدكتاتوريّة المطلقة؛ فهو واهم وهْماً شديداً. قرار ترامب المؤجّل منذ نيسان/ أبريل الماضي، صدر في توقيت خطير؛ كان العالم يترقب فيه أثر العقوبات الأمريكيّة القاسية على إيران، والتي نفذت قبل شهرين تقريباً، وربما هنالك من كان يترقّب توجيه ضربة عسكريّة لإيقاف تنمّر إيران ولتقليم أظافرها في المنطقة. في يوم الاثنين الماضي، طلب وزير الخارجيّة الأمريكيّ خلال محادثات هاتفيّة مع الرئيس العراقيّ ورئيس الوزراء "دخول قوات عراقيّة لمسافة 70 كم داخل سوريا لسدّ الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكيّة". وبعد ذلك بيومين، قال رئيس حكومة بغداد عا

وسائل الإعلام لها قدرة كبيرة في برمجة الجماهير ال مُسْتقبِلة للمعلومات. والإعلام لم يَعُد مجرد وسيلة لنقل الأخبار للمتابعين، بل – ربما- وصل الأمر إلى درجة تنفيذ سياسات دُول بطريقة غير مباشرة، وبالذات عبر تلك القنوات التي تمتلك حَبكة إعلاميّة مُتقنة تمكّنها من تضييع الحقيقة، وهذا ليس مكسباً بل هو معوّل هدم لضرب الحقيقة وخداع الناس. في عالم الإعلام لا توجد برامج عبثيّة، وكلّ وسيلة إعلاميّة لها أهداف وغايات تسعى لتحقيقها سواء داخل المجتمع الواحد، أو خارجه، ولهذا نجد أنّ السياسيين استخدموا كلّ إمكانياتهم والأموال العامّة المنهوبة وقدراتهم الفكريّة للوصول إلى هذه الأهداف. الأحزاب الحاكِمة والشخصيات السياسيّة وأصحاب الدكاكين الإعلامية والتجاريّة الفاعلة في العراق لديهم اليوم أكثر من عشرين قناة فضائيّة، عدا محطّات الراديو والصحف، وهذا يؤكّد يقينهم بأهمّيّة الإعلام ودوره في تحريك الجماهير! التلاعب بعقلية الجُمهور يُعدّ مؤامرة تفضي إلى قلب الحقائق، وتزييف المفاهيم، وضرب الأولويات، وتقديس المهمّش، وتهميش المقدَّس، وبالخصوص عبر المنابر الإعلاميّة المغذيّة للشحن الطائفيّ من خلال أسال

قبل خمسة أيام دعا رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" في العراق عمار الحكيم، إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، وتنسيق الجهود لتحقيق هذه "المهمة الكبيرة". وقال الحكيم في بيان صحفي: "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوصف بأنه الآفة الخطيرة والوجه الآخر للإرهاب، ندعو لاستثمار كل الآليات المتاحة لمعالجة الفساد، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحته، وكذلك تنسيق الجهود لتحقيق هذا المهمة، وإن الفساد تسبب بعرقلة المسارين التنموي والاستثماري، وتسبب بهدر المال العام والوقت وأدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والانتفاع الشخصي على حساب مصلحة الشعب العليا"! كنا نتمنى أن تكون دعوة الحكيم متفقة مع الأداء الخاص والعام في مجمل مرافق الدولة العراقية، ولذلك سنحاول نقل بعض الاتهامات ضد تيار الحكيم بالتحديد، (صاحب دعوة مكافحة الفساد)، ولن نتطرق إلى غيره من الفاسدين حتى نثبت أنّ القضية مجرد خُدعة إعلامية لا علاقة لها بالحقيقة! سبق لمصادر غير رسمية تأكيدها أنّ" أعداد حماية رئيس المجلس الأعلى – قبل أن يشكل تحالف الإصلاح والإعمار- السيد عمار الحكيم تبلغ 1596 عنصراً، وجميعهم من

بعد كتابتي لمقاليّ السابق (منْ الذي يقود العراق) في صحيفة عربي 21 الغرّاء وصلتني بعض الردود المؤكّدة لغيّاب الإرادة الوطنيّة الحقيقيّة القائدة للوطن والنّاس نحو الأمن وبناء الدولة والسلام. ومن التعليقات التي وقفت أمامها طويلاً رسالة أحد وجهاء الموصل، وآثرت ألا أذكر اسمه حفاظاً عليه من قوى الشر والإرهاب، الذي أكّد أنّ:" الموصل نموذج للفوضى السياسيّة: تحكمها العصابات، وتعاني من إهمال متعمّد لكلّ المرافق والخدمات، والابتزاز للمواطنين والتجار والأطباء وأصحاب المحال، واختطاف وطلب للفدية، وغيرها الكثير. وبعد تفجير مطعم ( أبو ليلى) هاجرت من الموصل بهدوء أكثر من ثلاثين ألف عائلة إلى أربيل وأطرافها، ومنهم من وصل إلى تركيا، ولم يسلّط الضوء على ذلك. إنّ الموصل مدينة منكوبة بدمار شبه شامل"! ومع هذه الرسالة الجامعة لأحوال الموصل وأهلها فإنّ كلامنا يتزامن مع مرور عام كامل على انتهاء المعارك في المدينة، ووعود الحكومة بإعادة إعمارها، وترتيب أحوالها، وهذا ما لم يحدث رغم هذه المدّة الكافية! إعمار الموصل كذبة سياسيّة لا نظير لها، وقد صرّح أحد نوّاب المدينة أنّ (40) مليار دينار عراقيّ

جاء في الموقع الرسمي للبرلمان العراقي " بما أن نظام الحكم في العراق (ديمقراطي نيابي اتحادي) كما نصت من دستور جمهورية العراق، فانّ مجلس النوّاب يعتبر أعلى سلطة تشريعية ورقابية في العراق يتم انتخابها من قبل المواطنين العراقيين انتخاباً مباشراً كل أربع سنوات، ويقوم مجلس النوّاب بتحقيق مصلحة البلد والمواطنين من خلال تشريع مختلف القوانين الضرورية التي تنظم عمل السلطة التنفيذية (الحكومة) والهيئات المستقلة وإقرار موازنة الدولة السنوية ومصادقة الاتفاقيات الدولية، ويقوم (أي مجلس النوّاب) بمراقبة السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق مصالح البلد والمواطنين المبتغاة من التشريعات، كما ويقوم بمهمته الدستورية في تمثيل المواطنين وحاجاتهم ومصالحهم من خلال تواصل السيدات والسادة أعضاء مجلس النوّاب في إطار دوائرهم الانتخابية مع ناخبيهم بشكل مباشر للوقوف على مشاكلهم ومعاناتهم ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة تلك المشاكل والمعاناة. ويتكون مجلس النوّاب في دورته الانتخابية الثانية من 328 نائباً تم توزيعهم على 26 لجنة دائمية ولجا

فوضى ومشادّات كلاميّة، واستعراضات إعلاميّة وأحاديث ووعود غير مُنتجة كانت حصيلة العراقيين من جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي، التي عُقدت على أمل التصويت للمرشحين الثمانية المتبقين من حكومة عادل عبد المهدي، وانتهت بفوضى غريبة دفعت المهدي والمرشحين لمغادرة البرلمان. المتابع للشأن السياسيّ العراقيّ يفكر دائماً بجدليّة كبيرة وهي: منْ الذي يقود العراق، و منْ يشكّل حكومته؟ هل هو رئيسها، المهدي، أم نصّار الربيعي رئيس الهيئة السياسيّة للتيار الصدري، أم اللّواء قاسم سليماني قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ؟ رغم تعقيدات المشهد العراقيّ فإنّ هذا السؤال الكبير ما عاد بحاجة إلى دراسات، أو تحليلات لأنّ ألعاب السياسيين وصفقاتهم صارت على المكشوف، والكلّ يفضح الكلّ! وسنحاول هنا بيان أنّ تشكيل حكومة بغداد يتمّ خارج البرلمان والبلاد، وبالذات مع هذا البرلمان الهشّ الذي سيدخل البلاد في فوضى عارمة كتلك التي أعقبت الاحتلال الأمريكيّ للعراق! الإشكاليّة اليوم هي في اختلاف الأطراف الفاعلة ومنهم الصدر وسليماني والمهدي وهادي العامري على حقيبتيّ الدفاع والداخليّة، وبالتحديد على ترشيح الفياض المدعوم إير

في الساعات الأولى لاستقرار الأوضاع في العراق لمصلحة الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003، بدأت عمليات اغتيالات منظمة في عموم البلاد. الاغتيالات لم تكن عبثية، أو عشوائية، وإنما كانت موجهة ضد شخصيات مهمة في المجتمع، ومن بينهم الطيارين والعلماء والمفكرين وغيرهم، وكانت قوات الاحتلال تغض الطرف عن هذه الجرائم، ولا تحرك ساكناً في ضرورة حماية المدنيين، ولا أحد يعرف من هي القوى التي تقف وراء جرائم الاغتيال؟ واستمرت تلك الكارثة الوطنية على قدم وساق، ومع الأيام بدأت تتكشف الحقائق، ويتأكد أن إيران وأذرعها لهم اليد الأقوى في تنفيذ تلك الاغتيالات. ومن يومها لم يتوقف شلال دم المغدورين وآخرها استهداف وتهديد بعض الشخصيات الفنية والإعلامية والرياضية، وبالذات من النساء، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي لبيان أن " الاغتيالات ليست من باب الصدفة، وأن هذه الممارسات تعطي انطباعاً بأن وراءها مخطط من جهات منظمة هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف وإظهارها على أنها حالات منفردة وهي لا تبدو كذلك". ووجه العبادي- نهاية أيلول/ الماضي، على خلفية اغتيال الـ «موديل» العراقي