الصحفي جاسم الشمري

أكثر من أسبوعين مرّت على تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة العراقيّة المقبلة، ورغم ذلك يبدو أنّ المهمّة ليست رحلة استجمام وإنّما هي محاولة للتزلّج في مكان غير معدّ للتزلّج (التفاوض)، وبالتالي لا تستقرّ فيه المواقف، وربّما ستقود البلاد لمنحدر حادّ لا يُعرف عمقه ونهايته! نهاية الأسبوع الماضي دعا علاوي مجلس النوّاب لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومته يوم الخميس الماضي، لكن يبدو أنّ دعوته تلاشت وسط ضجيج التناحر بينه وبين الكتل الحاكمة من جهة، وبين الكتل الحاكمة مع بعضها البعض من جهة أخرى! ورغم التناحر، وبسبب الضغوطات الداخليّة والخارجيّة، فإنّ المجلس وافق على عقد جلسة التصويت يوم أمس الخميس، لكنّها فشلت في الدقائق الأخيرة رغم حضور علاوي للمجلس! المناحرات بين علاوي والكتل السياسيّة دفعته للكشف عن تعرّضه لضغوطات كبيرة، ووجود محاولات لعدم تمرير حكومته داخل مجلس النوّاب عبر" دفع مبالغ ماليّة باهظة لبعض البرلمانيّين"! هذا الاتّهام انتشر بسرعة في الشارع العراقيّ، ممّا دفع رئاسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة "باتّخاذ الإجراءات القانونيّة الفوريّة بشأن ما ادّع

مع كلّ يوم جديد يدخل العراق في أزمات سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة وإنسانيّة وتعليميّة جديدة، وكأنّ قدر بلاد الرافدين أن لا تلتقي مع الطمأنينة والراحة والرفاهية! الفقر حالة إنسانيّة طبيعيّة في البلدان الفقيرة، لكن أن تكون معدّلات الفقر (خياليّة) في بلدان غنيّة جداً، أتصوّر حينها يجب البحث عن المسبّب الرئيسيّ لجريمة، أو سياسة التفقير، تلك الكارثة الإنسانيّة الوطنيّة! في يوم الأحد الماضي أعلن المتحدّث الرسمي لوزارة التخطيط العراقيّة عبد الزهرة الهنداوي بأنّ نسبة الفقر في العراق هي" (20%)، وأنّ هذه النسب تباينت بين المحافظات بحسب النشاط الاقتصاديّ والحركة التنمويّة فيها، وأنّ محافظة المثنى مازالت تحتلّ المركز الأول بأعلى نسبة فقر وهي 52 في المئة، تليها الديوانية 48 في المئة، ثمّ ميسان 45 في المئة، ثمّ نينوى 37.7 في المئة، وأخيراً ذي قار 44 في المئة"! سياسة التفقير، وهذه الفوضى الإداريّة العامّة تجعلنا في حالة ذهول كبير لأنّنا نتحدّث عن دولة ذات موارد نفطيّة كبيرة، وطاقات بشريّة متميّزة، ورغم ذلك تعلن الحكومة مثل هذه النسب الغريبة من الفقر، التي تشير إلى ثمانية ملايين يتي

المليشيات هي قوّات مسلّحة غير رسميّة، من أهمّ واجباتها فرض إرادة أصحابها بقوّة السلاح على الآخرين، وتصفية المعارضين لها جسديّاً ومعنويّاً! ظهرت المليشيات في العراق بشكل علنيّ في مرحلة ما بعد الاحتلال، وبرزت بصورة واضحة بعد تفجير المرقدين في سامراء في شباط/ فبراير 2006، وهو تفجير مدروس، ومخطّط له بعناية من أعداء العراق في الداخل والخارج! هنالك اليوم أكثر من 150 مليشيا، منها ( 100) مليشيا غير رسميّة في بغداد وحدها، كما ذكر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وغالبيّة هذه المليشيات تمتلك الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وحتّى الثقيلة، وهي مدعومة من قوى متنفّذة، ومشاركة في العمليّة السياسيّة! المُدهش أنّ جميع رؤساء الحكومات وزعماء المليشيات يتحدّثون عن ضرورة ضبط السلاح بيد الدولة، وهو الأداة الأبرز لتهديد السلم المجتمعيّ وضياع هيبة الدولة! ولا ندري منْ يمتلك تلك المليشيات إن كان هؤلاء جميعاً يتحدّثون عن ضرورة ضبط السلاح بيد الدولة؟ غالبيّة المليشيات لعبت دوراً مخجلاً بعد تفجير سامراء، إذ قتلت أكثر من 30 ألف مواطن بريء بحجج مذهبيّة وطائفيّة، والتزمت حكومات إبراهيم الجعفري، ونوري الما

مع إعلان الرئيس العراقيّ برهم صالح تكليفه لمحمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من الاعتراضات الكبيرة عليه من غالبيّة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات، بدأت في العراق مرحلة جديدة، ربّما، ستدخل البلاد في نفق مظلم جديد! المرحلة الجديدة المظلمة تمثّلت بدخول محور مقتدى الصدر عبر جماعة القبّعات الزرقاء، أو الزرق، لقمع المتظاهرين في عموم العراق! وجيش القبّعات الزرقاء هم إحدى واجهات التيار الصدريّ المدنيّة التي تظهر في العديد من المناسبات لكنّهم في الحقيقة عبارة عن مليشيات مسلّحة مستعدّة لتنفيذ أيّ أمر ضدّ أيّ جماعة، وفي أيّ وقت. المؤامرة على المتظاهرين السلميّين بدأت بعد تغريدة الصدر التي بارك فيها لرئيس الحكومة المكلّف، وأشار فيها إلى ضرورة أن يسعى أتباعه بالتنسيق مع القوّات الأمنيّة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح الطرقات والمدارس! وبعد عدّة ساعات شهدت ساحات التظاهرات في بغداد ومدن الجنوب تجاوزات مخجلة لعصابات القبّعات الزرقاء، وكأنّ الأمر متّفق عليه، وكأنّهم تمّ إعدادهم لهذه المرحلة الحرجة من تاريخ العمل السياسيّ في العراق! محاولات جيش القبّعات الزرقاء تكميم