الصحفي جاسم الشمري

  يشير الواقع السياسي العراقي بعد العام 2003 أن مجمل التكتلات السياسية بنيت أو تشكلت بموجب قواعد تستند على الطائفية الدينية، وتتعكز على القومية، وبعضها يستند على العلمانية والمدنية والديمقراطية، وكل ذلك من أجل الوصول إلى سدة الحكم! والكتل المذهبية الدينية هي الكيانات الأبرز التي حاولت، وما تزال، الركون على الجانب المذهبي والعقائدي لبقائها في الحكم، وربطوا وجودهم بهذا الجانب العقائدي المذهبي الضيق، ولم يتعاملوا بالفكر الجامع رغم استحواذهم على السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون لكل العراقيين من كافة الأعراق والأديان والمذاهب والكيانات. والسبب الأكبر لهذا التخندق المذهبي أن غالبية القوى التي جاءت مع المحتل الأمريكي في غالبيتها العظمى هي قوى دينية، ومنظمة على شكل أحزاب وكيانات مدنية وعسكرية، وتدعي أنها تمثل المكون الأكثر عددا لهذا حاولت الاستمرار بهذا الشكل حتى بعد تنظيم أول انتخابات برلمانية في العراق في العام 2005 لتحقيق أهدافها الحزبية والشخصية. والتحالف الوطني العراقي هو كيان سياسي قائم على المصالح السياسية وإن ألبس ثوبا مذهبيا دينيا، وكان يضم الغالبية العظمى من القوى القريبة وا

  تُعتبر لعبة الملفّات المضادة الملفّقة أو الحقيقيّة واحدة من أدوات الضغط الفاعلة في أروقة السياسة الدوليّة والمحلّيّة، وحتّى في غالبيّة التعاملات غير الصحّيّة في الشركات والمقاولات وعموم الحياة الإنسانيّة، وتستخدم تلك الملفّات للضغط والابتزاز على الأطراف المتورّطة في قضايا سياسيّة وماليّة وأخلاقيّة غير سليمة. واستخدمت هذه الملفّات بشكل واضح في العراق بعد تشكيل أوّل حكومة في انتخابات 2005، برئاسة نوري المالكي، حيث سبق لحكومة المالكي أنّ أعلنت منتصف حزيران/ يونيو 2012 بأنّها " تمتلك ملفّات تُدين بعض النواب بتعاونهم مع دول إقليميّة وأجنبيّة وتمويلهم لمنظّمات إرهابيّة". وهذا الكلام الخطير كرّره رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2021، وكشف أنّ بحوزتهم" 18 ملفّ فساد إذا اطلعتم على تفاصيلها ستصابون بأزمةٍ قلبيّة"! وحرب الملفّات عادت من جديد قبل أسبوع تقريباً وقد أثارها هذه المرّة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي دعا لتخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكيّ مقابل الدينار العراقيّ، وقد قدّم الصدر عدّة مقترحات من بينها استدعاء وزير الماليّة

  تعتبر سياسة تفريخ الأزمات أو اختلاق الأحداث واحدة من السياسات الهادفة لإلهاء الشعب وإشغاله عن تشخيص ما يجري حوله من تخريب وتهالك وتضييع لسيادة الدولة وحقوق المواطنين! وقد تكون تلك الأزمات أمنيّة دمويّة، وهي أخطرها وأشدّها، لأنّها تستهدف سلامة الوطن والمجتمع، وقد تكون تعقيدات سياسية لضرب الشركاء في العمل السياسيّ، وإطالة أمد الأزمات والبقاء أطول فترة ممكنة في الحكم، وقد تكون اقتصاديّة لتحطيم مصادر رزق الناس وعوامل استمرار حياتهم، وغير ذلك من الأسباب! ونحن، في العراق، محاطون بدول كبيرة وصغيرة وفيها بلا شكّ مشاكل سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة ولكنّها لم تخرج عن السيطرة، ويمكن ضبطها بالتفاهمات الهادفة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها الداخليّة والخارجيّة، ولكن يبدو أنّ الحالة العراقيّة مختلفة وتمتاز بتوالد الأزمات وتفريخها، وذلك جزء من سياسة الفوضى الخلاّقة، وكأنّ الأمر دبّر بليل بين الفرقاء، وإن ظهر بصور التناحر والتصادم! وهنالك في العراق أزمات دائمة ومؤقتة، أما الدائمة فتتمثّل بالسعي لتهشيم شكل نظام الحكم، وتغييب حقوق المواطنين القانونيّة، وإبقاء سياسة الملفّات المبعثرة في المجالات ا

  ما من شك أن الفوضى السياسية المتنامية في العراق هي جزء من عموم التوتر الأمني والاجتماعي والاقتصادي والتخطيطي القائم في بلاد لم تنعم بالراحة التامة والهدوء الحقيقي منذ مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي! هذه الفوضى السياسية والأمنية انعكست بشكل بارز على مجمل المواقف والتصريحات والكتابات والتحليلات وتقديرات المواقف التي تظهر في عشرات القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية! وفي ملف الهرج السياسي تتنامى هذه الأيام المنافسة بين أكثر من عشر شخصيات للظفر بمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك على خلاف عملية التصويت المتعلقة بمنصب رئيس البرلمان التي لم تكن عسيرة، وفاز بها النائب محمد الحلبوسي بسهولة ويسر! ويبدو أن التحالف الثلاثي بين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني، وتحالف سيادة بقيادة خميس الخنجر وقيادة ضمنية لرئيس البرلمان الحلبوسي قد دخل في دوامة جديدة بعد قرار الصدر، قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفعلا لم يحضر لجلسة يوم الاثنين 7/2/2022 سوى (58) نائبا وفقا للدائرة الإعلامية في البرلمان

  مَثّلت حادثة الطفل المغربيّ الفقيد ريان واحدة من صور التكاتف المجتمعيّ والإنسانيّ ليس على مستوى القطر المغربيّ الشقيق فحسب بل على مستوى العالم. لقد هزّت حادثة ريان، وخلال أيّامها الخمسة القاسية، ضمير الإنسانيّة رغم أنّ جهود الإنقاذ لم تفلح في تخليص الضحيّة من بئره ونشر الفرحة في قلوب أهله والمتابعين لمأساته في أرجاء العالم! وحادثة الطفل ريان أعادت للأذهان تلك الذكريات القاسية التي تابعنا بعضها عبر القنوات الفضائيّة ومواقع التواصل الاجتماعيّ وهي تقطر دما، وتفوح منها روائح الموت والحقد والانتقام لآلاف الأطفال في العراق وغزّة وسوريّا واليمن وغيرها من الدول المنكوبة، وحكاياتهم لا تُمحى من الذاكرتين الإنسانيّة والتاريخيّة بسهولة! لقد عانى أطفال العراق من سنوات لا يمكن وصفها بكلمات جامدات لأنّها حوادث مُزجت فيها الصرخات والتوسّلات والمناشدات ببارود الأسلحة، وحديد الصواريخ، ورصاص البنادق وكانت النتيجة آلاف الأطفال الضحايا الذين لا ذنب لهم إلا أنّهم ولدوا في العراق! ولا يمكن أن ننسى مذابح مدرسة بلاط الشهداء (13/10/1987)، التي قتل فيها 34 طفلا، وملجأ العامريّة ببغداد (13 شباط/ فبراير

  لا يمكن تصوّر قيام دولة ما دون وجود شعب (مجتمع) تَحكمه قوانين ضابطة عبر حكومة فاعلة لأنّ الشعب ركن من أركان الدولة الثلاثة! ومن هنا، ولأهمّيّة المجتمع في سياسة التغيير، ناقشت مع أصدقائي العراقيّين وغيرهم في منصّة تويتر قضيّة: (كيفيّة تغيير المجتمع العراقيّ نحو الأفضل)؟ وقد كانت الأجوبة ذات أبعاد قانونيّة ودينيّة وسياسيّة ومجتمعيّة (عرفيّة) وشعبيّة. يظنّ بعض المواطنين أنّ التغيير يكون عبر بوّابة القانون الحازم، والغرامات العالية، والسجن لعدّة شهور لأبسط المخالفات، والمساواة أمام القوانين الصارمة والعادلة بين الجميع دون تمييز عرقيّ أو دينيّ، أو مذهبيّ!  ويعتقد آخرون أنّ النجاة تكون بتحجيم فصائل الحشد الشعبيّ والجماعات الولائيّة، وما عداه يبقى مجرّد تفاصيل تزول تباعا . وهنالك مَنْ يرى العلاج بالرجوع للتربية الدينيّة الصحيحة! وذهب فريق آخر إلى أنّ التغيير يتطلّب تعاون جميع المواطنين، ولكنّ المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة وإعلامها! ويؤمن آخرون بأنّ التغيير يبدأ بنشر الوعي والتثقيف بقواعد التعايش المتحضّر، واستلهام التجارب المعاصرة، وإعادة روح المواطنة لدى الفرد، وتجديد