الصحفي جاسم الشمري

بعد اقتحام داعش للموصل في العام 2014، وبروز فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني تم بإعلان الجهاد الكفائي شكلت بعدها فصائل الحشد الشعبي خلافا للدستور الذي يمنع تشكيل أي مليشيا خارج إطار القوات المسلحة العراقية. وفي 26/تشرين الثاني/ أكتوبر 2016 أقر " مجلس النواب العراقي على مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والمقدم من لجنة الأمن والدفاع تكريما لكل من تطوع من أبناء الشعب العراقي تكريما ومن أجل حفظ السلاح بيد القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها وتكريم كل من ساهم بالدفاع عن العراق"، وبهذا القرار أصبح الحشد   جزءا من الجيش العراقي رسميا، ومرر القانون بحضور 208 نواب من أصل 328 عضوا بالبرلمان، وذلك وسط اعتراض النواب السنة على القانون. وذكر القانون في ( المادة 1: أولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة). وهذا يعني، وبموجب هذا القانون، أن هيئة الحشد تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو حاليا

مع تنامي الظروف المعقّدة الحاليّة في العراق صرنا أمام إشكاليّة تحديد هوية الدولة ومستقبلها، ومع ذلك أظنّ أنّ القراءة الموضوعيّة تُشير إلى مستقبل غامض لبلاد تُعاني من مشاكل مركبة لا يمكن الجزم بإمكانيّة حلّها بسهولة. مشاكل العراق اليوم عميقة ومتداخلة، وهي مشاكل سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة وصحّيّة، والمشكلة الأعمق هي الفشل الحكوميّ في التعامل مع المظاهرات الشعبيّة الرافضة لشكل الحكم ولكلّ مخرجاته التي لم تبن دولة حقيقيّة قادرة على تحقيق آمال الشعب وطموحاته. وفي ضوء هذه الفوضى هنالك العديد من القراءات حول المستقبل، ومنها فرضيّة (انهيار العراق)! وهي كلمة مخيفة وتوصيف مرعب لمستقبل بلاد هي الآن في حالة شبه غيبوبة سياسيّة بسبب التناحر على توزيع الوزارات بين الكيانات الفاعلة في البرلمان. في العاشر من نيسان/ أبريل الحاليّ (2020) حذّر تقرير نشرته مجلّة "إيكونوميست" البريطانيّة من أنّ" مسألة انهيار العراق باتت مسألة وقت في حال لم يتّخذ القادة السياسيّون العراقيّون خطوات إصلاحيّة حازمة، بما في ذلك الحدّ من نفوذ الجماعات الموالية لإيران". وسلّط التقرير الضوء على مج

في شهر آيار/ مايو عام 2016   اعترف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بوجود 100 مليشيا (خارج إطار القانون)، وهذا يعني بالمقابل وجود (مليشيات داخل إطار القانون)! المليشيات التي هي (داخل إطار القانون) يقصد بها تلك المليشيات المنضوية تحت مسمى هيئة الحشد الشعبي، وهي هيئة أطرت وأقحمت في المنظومة العسكرية في العراق خلافا للدستور الذي تشير المادة التاسعة أولا (ب) منه إلى حظر تشكيل أي مليشيا خارج إطار القوات المسلحة العراقية! وبعيداً عن جدلية شرعية الحشد الشعبي، فقد صارت هيئة الحشد اليوم واقعا لا يمكن القفز عليه، رغم عدم دستوريته، ومنْ يحاول الكلام عن انتهاكات الحشد سيتهم بشتى التهم الباطلة، وهذه حالة مرضية لا يمكن القبول بها لأنه يفترض في أي دولة أنه لا أحد فوق القانون، ويبدو أن الحالة العراقية مختلفة، وهنالك قوى هي أقوى من القانون وليست فوقه فقط، ومنها غالبية فصائل الحشد الشعبي الداخلة والخارجة عن إطار القانون في البلاد. ومنذ بداية العام الحالي، وبالتحديد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد بطائرات أمريكية ببغداد، بدأنا نسمع بتهديد

(هل تعود فرق الموت إلى العراق) تحت هذا العنوان نشرت قناة الحرّة الأمريكيّة يوم الأحد الماضي تقريراً مصوّراً عن احتماليّة عودة تلك المليشيات إلى العراق والتي لم يضبطها دين أو قانون أو ضمير! وذكر التقرير أنّ المليشيات قد تلجأ إلى استهداف شخصيّات عراقيّة معارضة لها للضّغط على المشهد السياسيّ، وبالذات مع رفض بعض المليشيات لتكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة، وأيضاً إلى احتماليّة اغتيال ناشطين في المظاهرات المستمرّة منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، والمتوقّفة مؤقتاً بسبب الوقاية من فيروس كورونا! وفي التاسع من نيسان/ أبريل الجاري (2020) كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركيّة أنّ "المعلومات الأمنيّة المتوافرة لا تستبعد بأن تلجأ المليشيات إلى إعادة إحياء تكتيكات وأساليب العصابات، أو ما يعرف بفرق الموت وذلك من خلال محاولات شنّ عمليّات تحمل طابع مجموعات التطرّف العنيف". وذكر المسؤول هويات بعض هذه المجموعات وهي ("كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"كتائب سيّد الشهداء" و"عصبة الثائرين")، وهذه المليشيات جزء من دوّامة الموت في بلاد ك

أقحمت المليشيات في العراق اليوم ورغماً عن الدستور في هيئة الحشد الشعبي، وصارت جزءاً من المؤسسة العسكرية الرسمية، وهذا ليس غريباً لأننا أمام جملة من الغرائب ولهذا فهذه حلقة من حلقات الغرائب في العراق! شاركت المليشيات "العراقية" في عمليات عسكرية وغير عسكرية داخل البلاد وخارجها، وقد أثبتوا أنهم قادرون على التعامل مع كل عملية بأسلوب خاص! وفي الخارج شاركت بعض تلك المليشيات في المعارك مع نظام بشار الأسد في سوريا! ومن صور سيطرة المليشيات على الاقتصاد العراقي هي عمليات تهريب النفط إلى بعض البلدان سواء عبر البر أو عبر بعض السفن غير المرخصة من موانئ البصرة! من أهم ممرات تهريب النفط العراقي هي الدولة السورية التي لديها حدود برية مع العراق تزيد على 610 كم، والقوى المتحكمة في العراق، ومنها القوات الأمريكية، يدركون أهمية هذا الممر اللوجستي سواء على مستوى نقل الإرهابيين أم في تهريب النفط من العراق مرورا بسوريا ثم إلى لبنان، ولهذا فهم، أي الأمريكان، يحاولون وضعهم تحت المراقبة الميدانية والقانونية!   الزعامات المليشياوية تدرك جيدا تلك المراقبة الأمريكية لتحركاتهم عبر الحدود الع

أقحمت المليشيات في العراق اليوم ورغماً عن الدستور في هيئة الحشد الشعبي، وصارت جزءاً من المؤسسة العسكرية الرسمية، وهذا ليس غريباً لأننا أمام جملة من الغرائب ولهذا فهذه حلقة من حلقات الغرائب في العراق! شاركت المليشيات "العراقية" في عمليات عسكرية وغير عسكرية داخل البلاد وخارجها، وقد أثبتوا أنهم قادرون على التعامل مع كل عملية بأسلوب خاص! وفي الخارج شاركت بعض تلك المليشيات في المعارك مع نظام بشار الأسد في سوريا! ومن صور سيطرة المليشيات على الاقتصاد العراقي هي عمليات تهريب النفط إلى بعض البلدان سواء عبر البر أو عبر بعض السفن غير المرخصة من موانئ البصرة! من أهم ممرات تهريب النفط العراقي هي الدولة السورية التي لديها حدود برية مع العراق تزيد على 610 كم، والقوى المتحكمة في العراق، ومنها القوات الأمريكية، يدركون أهمية هذا الممر اللوجستي سواء على مستوى نقل الإرهابيين أم في تهريب النفط من العراق مرورا بسوريا ثم إلى لبنان، ولهذا فهم، أي الأمريكان، يحاولون وضعهم تحت المراقبة الميدانية والقانونية!  الزعامات المليشياوية تدرك جيدا تلك المراقبة الأمريكية لتحركاتهم عبر ا

"كنز الإنسان الحقيقي هو أخطاؤه التي تتراكم على مدى آلاف السنين"، بهذه المقولة المميزة للفيلسوف الإسباني ( خوسيه أورتيغا إي غاسيت) تناولت مجلة ناشيونال إنترست الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، الذكرى الـ17 للغزو الأميركي للعراق. وتطرقت المجلة، عبر مقال للكاتب روبرت د. كابلان ونشرته الجزيرة نت، إلى بعض دروس احتلال العراق، ومنها: 1. يتعين علينا أن ندرك أن الأمور يمكن أن تكون دائما أسوأ! وأنه اكتشف خلال وجوده في العراق إبان الاحتلال العسكري الأميركي، أن الفوضى أسوأ بكثير من الاستبداد، وأن العراق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان مرعبًا أكثر مما كان عليه في ظل حكم صدام. 2. ينبغي عدم اتخاذ أي أمر أو قرار على أنه من المسلّمات، ما لم تكن هناك خطة شاملة لإرساء نظام جديد وأفضل! 3. المعلومات الميدانية أكثر جدوى من التحليل الواسع الأكثر شمولية! ولقد فشل الأميركيون في العراق لأن صانعي السياسة الكبار لم يكونوا مدركين للكثير من الحقائق التي يعرفها الصحفيون الميدانيون المغامرون. 4. لا تبالغ في التواضع، ويمثل الإفراط في التعويض عن الأخطاء السابقة أمرًا شائعًا.

تُعرّف الدوّامة، بأنّها ( حركة لولبيّة لسائل ضمن منطقة محدودة خاصّة، كمِّيّة من الماء أو الهواء، وتبتلع كلّ ما هو قريب منها نحو المركز ). وهنالك العديد من أنواع الدُوَّام، أو الدُوَّامات، ومنها الدوّامة: البحريّة، والقطبيّة، والترابيّة، والهوائيّة، والاضطرابيّة، والمحلّيّة، والحُرّة، والطوقيّة، والمغناطيسيّة وغيرها، ولكلّ نوع تعريفه الخاصّ بحسب العلم المتعلّق به، لكنّها في الأصل تدخل، جميعها، ضمن التعريف المتقدّم. ويستخدم مصطلح (الدوّامة) في الحالات غير المستقرّة، التي تسبّب القلق والاضطراب، وبالذات في العلوم الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة، ولهذا يقال: دوّامة الأسعار والتكاليف، وفلان في دوّامة: أي في مشاكل مركبة، وهكذا. وفي يوم التاسع من نيسان/ أبريل 2003 أعلنت القوّات الأجنبيّة سيطرتها التامّة على العراق، ودخلت البلاد في مرحلة الاحتلال و(الصدمة العامّة)! وبعد عام تقريباً تمّ ترتيب مجلس الحكم، ثمّ العمليّة السياسيّة الحاليّة، ولكن، ومع كلّ أنواع الدعم الخارجيّ، والإمكانيات الداخليّة الهائلة ظلّ العراق يدور في (دوّامات التحرير)، أو (دوّامات العمليّة السياسيّة)! ومن

زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد إسماعيل قاآني للعراق، بداية الشهر الحالي( نيسان 2020) ليست زيارة ترفيهية أو دبلوماسية كما حاولوا إظهارها، أو للمجاملة، بل هي أول زيارة خاصة، وإن كانت علنية، لترتيب أوراق إيران المتناثرة بعد اغتيال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري وأبو مهدي المهندس بداية العام الحالي بطائرة مسيرة أمريكية بعد خروجهما من مطار بغداد الدولي. رافق قاآني سليماني، لأكثر من 23 عاماً، حيث انتقل إلى «فيلق القدس»، مع تعيين قاسم سليماني على رأس تلك القوات في 1997، وشغل أيضاً منصب دائرة استخبارات، وهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، قبل تعيينه في منصب نائب سليماني. وتذكر العديد من المواقع الإيرانية ومنها موقع (تابناك) التابع لمكتب قائد (الحرس) السابق محسن رضايي، أن صداقة خلال سنوات الحرب جمعت بين قاآني وسليماني منذ 1982. وبخصوص الملف العراقي يختلف قاآني كثيراً عن سليماني من حيث الشخصية، وقوة الحضور، وربما حتى العلاقات الشخصية مع غالبية القيادات المليشياوية والسياسية في العراق، وكذلك قدرته على التكلم باللغة العربية، وأخيراً خبرته الكبيرة في الملفات الشائكة في المنطقة