الصحفي جاسم الشمري

ترقب العالم أمس الاثنين 25/9/2017، نتائج التصويت في إقليم كردستان العراق على سؤال محدد: هل تؤيد استقلال كردستان والمناطق الكردية خارج الاقليم، أم لا؟ هذه الخطوة الفاصلة - والتي – ربما- ستكون بداية تحقيق الحلم الكردي بتأسيس دولة خاصة بهم مجدداً منذ انهيار أول دولة كردية (الدولة المهابادية) في إيران عام 1946، أو – ربما – بداية النهاية حتى لإقليم كردستان العراق- أظنها ستؤسس لمرحلة انهيار الدولة العراقية! استفتاء يوم أمس الاثنين يشمل سكان المحافظات الأربع في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، وحلبجة ومناطق أخرى متنازع عليها، وأهمها كركوك، وكذلك أكراد الخارج الذين بدأوا التصويت يوم السبت الماضي. الاستفتاء معناه إنهاء الشراكة القائمة بين بغداد وأربيل، وضرب العملية السياسية القائمة على الشراكة، وذلك لأن الاستفتاء لا يتفق مع الدستور الذي شارك الكرد في كتابته، والذي يؤكد – بحسب المادة(1) على أن" جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". والنظام الاتحادي يقصد به النظام الفيدرالي، وهو ما أكدت عليه المادة (116):"

نحن أمام انعطافة كبيرة في تاريخ العراق والمنطقة، ماذا لو صَوَّت الكرد على الانفصال، وما هي عواقب هذه الخطوة غير الاعتيادية، وما العلاج لإقناع الكرد بالبقاء ضمن إطار الدولة العراقية؟ حينما نتابع مجريات اللعبة السياسية في العراق نلاحظ - وبوضوح تام- التمايز القومي والمذهبي بين الشركاء، والمختلف من حيث الثقل والتأثير. في المشهد العراقي هنالك ثلاثة مكونات رئيسية وهم الكرد والشيعة والسنة، وتضم - في غالبيتها- المتدينين وغير المتدينين، والمتشددين والوسطيين والمنبطحين، لأن غالبيتهم - حينما يختلفون- يعودون للقومية، أو المذهبية حتى لو كانوا من دعاة الدولة المواطنة. ويمكن أن نقرأ – وبعجالة- واقع حال كل مكون من هؤلاء: - الكرد سائرون باتجاه إعلان دولتهم عاجلاً أم آجلاً، أو سيحصلون على الأقل – في المرحلة المقبلة- على مكاسب جديدة في حال سعي القوى الداخلية والإقليمية لإرضائهم، وبالمحصلة هم جنوا – وسيجنون- ثمارا كبيرة وطازجة من البستان العراقي منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، لأنهم سياسيون ينظرون للمصلحة القومية الكردية. - الشيعة، هم المسيطرون على غالبية مفاصل الدولة، والمالكون للمال والس

قبل أقل من (48) ساعة أنزلت مليشيات الحشد الشعبي في العراق علم إقليم كردستان من بعض المباني الرسمية ببلدة مندلي الحدودية في محافظة ديالى، وهي من المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان، وأكدت المليشيات أنها "ستمنع الأهالي من المشاركة في استفتاء الإقليم المرتقب بخصوص الانفصال عن الدولة العراقية"، والمزمع تنظيمه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، رغم الاعتراضات الداخلية والخارجية على هذه الخطوة التي لا يمكن التكهن بتداعياتها. وخلال الشهر الماضي شاركت بدراسة في أحد المراكز البحثية بعنوان "الكرد والنظام التوافقي في العراق بعد العام 2003، شراكة دائمة، أم مرحلية"، وقد حاولت الابتعاد عن الضغوط الشخصية للوصول إلى نتائج موضوعية لهذه المسألة الدقيقة المثارة في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ العراقي الحديث، وسأذكر هنا أهم النقاط التي توصل إليها البحث: 1. الكرد مسلمون "سُنِّيون" في غالبيتهم، ومعظمهم على المذهب الشافعي، وتوجد قلة "شيعية" تعيش في كردستان وكرمنشاه، وقد دخلوا في الإسلام في الثلث الأول من القرن الأول الهجري. 2. يقدر

مقدمة: اتسمت العلاقات بين كثير من الأطراف المساهمة في العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، بأنها مبنية على المصالح الضيقة، كالقومية والطائفية والعرقية، ولم تكن مبنية على المصلحة الوطنية العليا التي تُقدم مصلحة الوطن على بقية المصالح والهويات الفرعية، وهذا ما أثبتته تجربة السنوات الماضية من عمر العملية السياسية. والكتل السياسية الكردية – على اختلاف توجهاتها– تُشكّل محورًا مهمًا في عراق ما بعد 2003، سواء أكان ذلك على المستوى السياسي، أم الأمني. والمتابع للسياسة الداخلية العراقية يجد أن العلاقات الكردية – العربية لم تشهد استقرارًا أو توافقًا، كما كان يُفترض بها أن تكون، وهي السمة الأبرز لمجمل العمل السياسي في العراق بعد عام 2003، وما مرت به من تفاهمات مؤقتة يُمكن أن يُقال عنها: إنها مرحلة تأجيل المشاكل أو محاولة تخديرها إلى أجل غير مسمى. وهناك من يرى أن الساسة الكرد يحاولون (استغلال) حالة الاستقرار والنمو التي يشهدها الإقليم، وكذلك ثقلهم في العملية السياسية، وإمكانياتهم العسكرية، ولاسيما في المحافظات المتاخمة للإقليم؛ للمطالبة بأمور يرونها مشروعة، في حين ينظر الشركاء العر