الصحفي جاسم الشمري

" الموصل تحتضر ، و الناس متّهمة دون أيّ جُرم، وغالبيّة القوى الأمنيّة تنظر للمواطنين على أنّهم من الإرهابيّين، وبعض المعاملات في دوائر الدولة لابد أن يرفق معها التصريح الأمنيّ ، و الناس خائفة رغم أنّهم من تعرّضوا للأذى ، و هدّمت منازلهم ووسائل معاشهم . و الحشود الشعبيّة والمتنفّذين يستغلّون الحالة المُربكة، ويحلبون بقرة تلفظ أنفاسها الأخيرة ، وغالبيّة مسؤوليها يعيشون خارجها ويجاملون منْ ينهبها لأسباب عديدة ، ولا أحد يستطيع الكلام"! بهذه الكلمات المؤلمة المرعبة والمليئة بالظلم والخوف والسوداويّة اختصر لي أحد وجهاء مدينة الموصل الحدباء وضعيّة المدينة منذ انتهاء المعارك فيها قبل أكثر من عامين، وحتّى اليوم. معادلة غريبة، المواطن متّهم، والمسؤول – في الغالب- متواطئ مع القوى المالكة للسلاح ضدّ أبناء مدينته، وكأنّنا أمام أحد مشاهد القرون الوسطى، ومنْ يعترض مصيره إمّا التصفية الجسديّة، أو الاعتقال بتهمة الإرهاب، أو غيرها من صور الابتزاز والترهيب الجاهزة! الموصل قصّة مدينة نحرها الإرهاب، وتذبح بحجّة مكافحته، وتُباع وتُشترى من القوى المالكة للسلاح، وتتناحر فيها المشاريع الم

قبل أسبوعين توفّي مشجع عراقيّ، وأصيب 35 آخرون، بأحداث شغب وتدافع جماهيريّ، في ملعب الشعب ببغداد قبل إلغاء مباراة الزوراء مع القوّة الجوّيّة. المباراة أُلغيت بسبب بيع تذكار دخول أكثر من القدرة الاستيعابيّة للملعب مما اضطرّ المسؤولون عن الملعب إلى إدخال جميع الجماهير التي تملك بطاقة المواجهة، الأمر الذي صعّب كثيراً إقامة المباراة، كون الجمهور كان قريباً جدّاً من أرضيّة الملعب، ليقرّر الحكم بعدها إيقاف المباراة وتأجيلها! هذه الحادثة - ربّما هي الأولى من نوعها- تؤكّد تفشّي الفساد الإداريّ في غالبيّة مفاصل الدولة العراقيّة، حتّى الملاعب الرياضيّة! وفي التاسع من آذار/ مارس 2019 صنف رئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي ما اسماها (خارطة الفساد) وذلك في (40) ملفاً، خلال جلسة أمام البرلمان! المهدي الذي أكّد وجود ملفّات فساد أخرى، قال إنّ خارطة الفساد شملت " تهريب النفط، والعقارات، والمنافذ الحدوديّة، وتجارة الذهب وتهريبه، والسجون ومراكز الاحتجاز، والسيطرات الرسميّة وغير الرسميّة، والحبوب والمواشي، والضرائب، والإتاوات، ومزاد العملة والتحويل الخارجيّ، والتقاعد، والمخدّرات، والآث

اجتماع غير متوقع، مع بغياب روسي لأوّل مرّة،   عقد في العاصمة السوريّة دمشق بين رؤساء أركان جيوش سوريّا وإيران والعراق! من أهمّ نتائج الاجتماع إعلان رئيس أركان الجيش العراقيّ، الفريق أوّل ركن عثمان الغانمي، قرب افتتاح معبر الوليد على الجانب العراقيّ الذي يقابله معبر التنف الخاضع لسيطرة فصائل الجيش الحرّ المدعومة من التحالف الدوليّ بقيادة أمريكا! وفي تصوري فإنّ هذا الإعلان العراقيّ هو أوّل نتائج زيارة الرئيس الإيرانيّ إلى العراق قبل أسبوعين، لأنّ فتح الطريق البرّيّ سيكون متنفساً جديداً لإيران التي تعاني من تجديد العقوبات الأمريكيّة عليها، وهذا الرأي أكّدته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكيّة، التي اعتبرت فتح المعبر بين العراق وسوريّا فرصة لإيران من أجل تخفيف الأضرار الاقتصاديّة التي لحقت بها نتيجة العقوبات الأمريكيّة. وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكيّة اعتبرت أيضاً أنّ الممرّ الجديد هو "الجائزة الأكبر، إذ يضمن لإيران طريق إمداد لنقل الأسلحة الإيرانيّة إلى حليفها في لبنان (حزب الله)، كما سيسهّل حركة الميليشيات التي تدعمها، إضافة إلى كونه طريقاً تجاريّاً بديلًا عن مياه الخليج&

منذ أكثر من شهرين اختفى زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر عن الأنظار ومن المشهد السياسيّ العراقيّ، وبدأت التكهّنات والشائعات حول مكانه ومصيره، وآخرها أنّه أجرى عمليّة جراحيّة في بيروت. مكتب الصدر هو الآخر التزم الصمت على غير العادة،   حيث كان الصدر شخصيّاً يردّ على مثل هذه الدعايات عبر منصّة (تويتر)، ممّا زاد من الشكوك حول وضع الصدر، أو حتّى مستقبله السياسيّ! أحد المقرّبين من الصدر قال إنّ " الصدر - ومنذ شهر تقريباً- أجرى عمليّة جراحيّة لرفع البنكرياس في أحدى مستشفيات بيروت، ووضعه الصحّيّ مستقرّ"! لكنّ الصورة توضّحت قليلاً حينما نفى القياديّ السابق في التيّار الصدريّ بهاء الاعرجي في لقاءٍ متلفز شائعات تعرّض الصدر لوعكة صحّيّة، تسبّبت باحتجابه عن الظهور الإعلاميّ، وأنّ الصدر   "ليس راضياً على أداء الحكومة، وأنّه قد يطرح مشروعاً مناهضاً لحكومة المهدي بعد أن كان احد داعميه"! وفي منتصف الأسبوع الحاليّ تناقلت الوكالات العراقيّة أنباء جولة جعفر الصدر، نجل المرجع الدينيّ محمد باقر الصدر القادم من بيروت، وأنّ مقتدى الصدر هو الذي أرسله بعد هذا الغياب غير المفهوم

زيارة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إلى بغداد كانت زيارة غريبة في غالبيّة جوانبها البروتوكوليّة والدبلوماسيّة! روحاني وفور وصوله لبغداد - وقبل إتمام مراسيم الاستقبال الرسميّ- توجّه إلى زيارة الإمامين الجوادين في مدينة الكاظميّة دون مراعاة للأعراف الدبلوماسيّة! وبعد زيارة الكاظميّة تمّت مراسيم الاستقبال الرسميّ لروحاني بحضور الرئيس برهم صالح، ثمّ بعدها رتّبت السفارة الإيرانيّة لروحاني لقاءً مع شيوخ بعض العشائر العراقيّة، ورجال دين من مختلف الطوائف! وهذا التصرّف غير المدروس بعناية، ربّما أرادت طهران من خلاله خداع العالم بنفوذها في عموم المجتمع العراقيّ، وهذا وهم كبير لأنّ منْ التقى بهم روحاني غالبيّتهم من المعروفين بعلاقاتهم الوطيدة مع السفارة الإيرانيّة ببغداد! الزيارة تضمّنت التوقيع على جملة من الاتفاقيّات المعدّة سلفاً، دون التطرّق إلى محتوياتها الدقيقة، وكلّ ما في الأمر أنّهم ذكروا بأنّها تتعلّق بالجوانب الاقتصاديّة، ومدن صناعيّة مشتركة، والسعي لرفع التبادل التجاريّ إلى (20) مليار دولار، وكذلك الاتفاق على إلغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين! اتفاقيّة إلغاء الرسوم كانت

المرحلة التي أُدخلت فيها المنطقة بعد احتلال العراق والتدخّل الأجنبيّ في سوريا جعلت الأمور تختلط بشكل كبير بحيث لا يمكن التمييز بين الكثير من القضايا والمواقف الصادرة من هذا الطرف، أو ذاك. وصارت الساحتين العراقيّة والسوريّة مسرحاً للعديد من القوى الصادقة وغير الصادقة التي وقفت ضدّ الاحتلال وبالمحصلة اختلطت قوى الإرهاب بقوى المقاومة الصادقة وهذا جزء من المخطط المرسوم الهادف لضرب المقاومة العراقيّة والثورة السوريّة عبر أعمال إرهابيّة سوداء! واليوم هنالك مشكلة كبيرة تعدّ من تداعيات الزلازل المتوالية في المنطقة منذ العام 2003، - وربّما من أبرزها- وهي مصير المقاتلين من تنظيم "داعش"، الذين صاروا - بعد المعارك الطاحنة مع القوى الدوليّة في العراق وسوريا- بين مطارد ومعتقل ومجهول المصير! مقاتلو "داعش" من الأوربيّين الأسرى لدى القوّات الموالية لواشنطن في الميدان السوريّ صاروا سبباً لإشكاليّة دبلوماسيّة وقانونيّة كبيرة بين دولهم الأصليّة وبعض الدول ذات العلاقة، ومنها الولايات المتّحدة والعراق! سبق للعراق أن كشف بأنّه تسلّم من "قوّات سوريا الديمقراطيّة (قسد)&qu

اتفق العقلاء منذ القدم على أهمّيّة القطاع الصحّيّ في الحفاظ على جسم الإنسان وعقله للاستمتاع في حياة طيّبة هانئة، وأنّ منْ لا يتمتّع بصحّة جيدة لا يجد طعماً   لكلّ ملذّات الحياة المتنوّعة. الواقع الصحّيّ في العراق منذ العام 2003 يشهد تراخياً وانحداراً مخيفاً جعل المواطنين العراقيّين يسعون للبحث عن ملاذات صحّيّة خارجيّة ليجدوا عندها الدواء الشافي لعللهم وأمراضهم الغريبة التي خلّفتها أسلحة الاحتلال الأمريكيّ الفتّاكة، وزادها ضراوة الإهمال الحكوميّ لقطاع الصحّة الحيويّ! منذ سنوات نلاحظ أنّ المواطن العراقيّ يفضّل العلاج في مستشفيات الأردنّ وتركيا والهند وغيرها من دول العالم على العلاج في المستشفيات العراقيّة؛ ومن بين أهمّ أسباب الدفع بهذا الاتجاه هو عدم ثقة المواطن بالمستوى الطبّيّ، واستمرار جريمة الإهمال الصحّيّ، وبالذات في المستشفيات الحكوميّة، التي لم تعد بالمجان بل تستحصل الكثير من الفقراء دون مراعاة لواقعهم المعاشيّ المتردي! وقبل اقل من أسبوعين كشف السفير العراقيّ لدى الهند أنّ "أكثر من (60) ألف مريض عراقيّ يأتون للهند للعلاج سنوياً، وأنّ أوضاعهم مأساويّة، وهم يباعون من

أُعلن في بغداد يوم الأربعاء الماضي عن تشكيل ( تيّار بدر الوطنيّ) المنشقّ عن ( منظّمة بدر) التي يتزعّمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري. وكشف بيان شديد اللهجة لتيّار المنشقّين بأنّ "التيار الوطنيّ يستهدف إصلاح الواقع التنظيميّ والسياسيّ المتردي في (بدر)، ويكافح لإقالة ومحاسبة القيادة الحاليّة المساومة في (بدر)، والتي وضعت يدها بأيدي قتلة العراقيّين ومن ارهب الشعب وتآمر عليه"! هذا الانشقاق المزلزل في أكبر أجنحة البرلمان و"الحشد الشعبيّ" يأتي في الوقت الذي كشفت مصادر عراقيّة أنّ" جهاز أمن الحشد الشعبيّ يستعد لإغلاق أكثر من (100) مقرّ وهميّ تابع له، وأنّ معظم هذه المقارّ تابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يعتبر عرّاب النفوذ الإيرانيّ في العراق؛ وذلك ضمن حملة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمكافحة الفساد"! وتتهم جهات عراقيّة عدّة " جهاز أمن الحشد الشعبيّ بتنفيذ عمليات اغتيال بحقّ المعارضين السياسيّين للوجود الإيرانيّ في العراق". تاريخ الاغتيالات الجماعيّة والفرديّة في العراق ليس جديداً، وبالذات بعد العام 1990، وربّما يمكن الإشارة