الصحفي جاسم الشمري

إن تطور المجتمعات البشرية والفكر الإنساني، جعلا من الأمور المحتمة وجود قانون ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين من جهة، وبين الدولة والدول الأخرى من جهة أخرى، وهذا القانون يسمى الدستور. والدستور هو القانون الضابط للمسؤول والفرد والمجتمع، والمكتوب من أجل تنظيم شؤون الوطن والمواطن، وهو أعلى سلطة قانونية في الدولة المدنية، وإليه يرجع الاحتكام، وبهذا فكل فعل يصدر بعد إقرار الدستور لا يتفق مع نصوصه لا يعتدّ به، حتى لو صدر من أعلى سلطة بالبلاد. تاريخياً دستور الدولة العراقية كتب وعُدِّل أكثر من مرة، وكان القانون الأساسي للدولة العراقية الذي كتب في العام 1925، أول دستور للدولة، وبعد ذلك تمّ تغيير الدستور وتعديله وفقاً للتطورات السياسية والثقافية التي مرّت بها البلاد، ومن أبرزها  الدساتير الصادرة في الأعوام 1958، 1964، 1968، 1970، ثم "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية"، أو "قانون بريمر"، الصادر في العام 2004، تلاه بعد ذلك "دستور" عام 2005، الذي كتب في مرحلة الاحتلال الأميركي للعراق أيضاً. والذي يعنينا هنا هو الدستور العراقي للعام 2005، حيث