الصحفي جاسم الشمري

في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، الذي يوافق يوم غد السبت تنتهي المدة " القانونية" التي حددتها مفوضية الانتخابات العراقية "ال مُجَمَّد ة" للقوى السياسية لتسجيل التحالفات في دائرة الأحزاب، ولحسم قضية "الكتلة الأكبر". موعد المفوضية ينتهي قبل يومين فقط من جلسة افتتاح الدورة الرابعة للبرلمان في الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل بحسب بيان لرئاسة الجمهورية في العراق، وبخلاف ذلك ستكون كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي الكتلة الأكثـر عدداً بـ(54) مقعداً. قرار مفوضية الانتخابات " ال مُجَمَّد ة" غير ملزم، لأنها ما زالت " معزولة"، بموجب قرار البرلمان السابق، وعليه لا يحق لها العودة لممارسة عملها لأن التحقيقات المتعلقة بالانتخابات لم تُحسم بعد على الرغم من حسم النتائج البرلمانية، وبالمقابل لا يحق للحكومة أن تعترض على المفوضية التي عادت لممارسة عملها دون إذن قانوني، لأنها حكومة تسيير أعمال يومية، وهنا يفترض بالمحكمة الاتحادية أن تحسم الخلاف وتمنع المفوضية من التدخل، وذلك بحسب المادة (93) من الدستور، التي أش

العملية السياسية في العراق اقل ما يمكن أن توصف به أنها عملية غُثائية غير منتجة وقائمة على التزوير واستخدام السلاح والقوة في التصويت ولهذا رأينا العزوف الشعبي الكبير من العراقيين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت قبل ثلاثة أشهر تقريباً. وبغض النظر عن نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة نعود إلى حقيقة العملية الانتخابية فبعد عدة أسابيع من انتهاء الانتخابات بدأت النتائج – حينها- تخرج تباعاً، وفي ذات المرحلة بدأت تصريحات التشكيك العلنية بهذه النتائج إلى أن وصلت إلى مرحلة أن هنالك من يقول إنها انتخابات مزورة بالكامل، وينبغي أن تُعاد، وفي حال عدم الذهاب إلى العد والفرز هنالك من هدد بالعصيان المدني، وهناك من هدد بالذهاب إلى خيارات أخرى دون أن يحددها، وعليه كانت الخيارات مفتوحة للعديد من الاحتمالات التي ربما ستقود البلاد إلى الفوضى. وبعد هذه الضغوط الكبيرة التي ساهم فيها الخاسرون، أو غير الراضيين عن النتائج غير الرسمية رأينا أن الحكومة قررت استبدال مفوضية الانتخابات بلجنة من القضاة التي قالت عنهم إنهم من المستقلين، ثم بدأت عمليات إعادة العد والفرز في المد

الهجرة من الأوطان من الآفات التي ابتليت بها الشعوب التي وقعت ضحية الاستعمار، والحروب الأهلية، وضياع مفهوم الدولة، وغياب الحرية الفكرية، ولا أظن أن أمة ابتليت بمثل هذه الآفات إلا واضطر الكثير من أهلها للهجرة منذ بدء الخليقة وحتى اليوم. وقد مرّ العراقيون بمراحل عديدة للهجرة من بلادهم، ويمكن تقسيمها إلى أربع هجرات رئيسية: -         الهجرة الأولى: تمثلت بمرحلة ما بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1990، فبعد أن وجد العراقيون أنفسهم- في تسعينيات القرن الماضي – أمام كارثة الحصار الدولي نتيجة الغزو اضطر الآلاف للهجرة بحثاً عن لقمة العيش، وجرعة الدواء، والتماس حياة كريمة. -         الهجرة الثانية: كانت مع انتهاء الحصار الدولي وبداية الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003، الذي سحق معاني الحياة، وهشم القيم الإنسانية في بلاد ادعى أنه جاء لنشر الحرية في أرجائها، وكانت الهجرة النتيجة الحتمية لنمو الظلم المتنوع الأساليب والأنماط، وغياب الأمن، واستفحال مفهوم اللادولة، وحملات الاغتيالات، والاعتقالات، والتهجير الرسمي وغير الرسمي؛ ولهذا وجدنا أكثر من مليون عراقي اضطروا للهجرة إلى بلدان العا

مع دخول أشهر الحج المباركة نجد أن قلوب ملايين المؤمنين ترقص شوقاً لأداء هذه الفريضة العظيمة، التي هي مؤتمر سنوي يؤكد لحمة الأمة، وتكاتف أبنائها في وجوه الخير، ووقوفهم معاً في رفض الشر، ومحاربته! الحج فريضة تُعلّم الناس الصبر والبذل والتسامح، وعليه فهي رحلة تعبدية تعليمية تأديبية، ومناسبة حاثّة على تنقية القلوب من الأدران، والأجساد من الآثام، حتى يعود الحاج كيوم ولدته أمه؛ كما ثبت في الحديث النبوي الكريم. والحج أصبح عند بعض المسؤولين والمترفين رحلة شَكليّة، بل واجهة للرياء، ولهذا نجد أن غالبية المسؤولين العراقيين يتسابقون في مواسم الحج لأداء هذه الفريضة المباركة، وهذا حق شرعي وقانوني وإنساني، ونحن لسنا بصدد أن نكون قضاة على الناس، منْ يحق له أن يحج، ومنْ لا يحق له، لكننا نتحدث عن مسؤولين حريصين على أداء ركن ديني عظيم؛ وهذا يعني أنهم (مؤمنون) ويسعون لمرضاة الله، وهذا أمر حَسَن في مجمله، لكن الأمر الغريب هو الأداء الوظيفي السيئ لهذا المسؤول، أو ذاك من الحريصين على الذهاب للديار المقدسة، وكأننا أمام صور متناقضة بين الأداء الديني والوظيفي، وكأن الدين أصبح عندهم مضماراً للرياء والتبا

في بداية العام 2018، أشارت منظمة (التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مقرها في باريس ) إلى عشر دول تتنافس في مجال العناية بالأطفال، وكشفت أن" اليابان كانت صاحبة المركز الأول في العالم في العناية بالأطفال، وهي التي تمتلك نظاماً مدرسياً ممتازاً، يتمتع الأطفال فيه بفرص ممتازة لتحقيق الذات والتعليم العالي، ولديها واحدة من أدنى معدلات الجريمة في العالم، وتولى اهتماماً خاصاً بصحة الأطفال".    هذا التنافس في مضمار الاهتمام بعالم الطفولة يؤكد أن دول العالم المتقدمة والمتحضرة متفهمة جداً لأهمية تربية الأطفال، وتنشئتهم تنشئة صحيحة للظفر بمواطن منتج ومبدع وايجابي، وبخلاف ذلك ستكون – في الغالب- أمام مواطن مستهلك وكسول وعاجز وسلبي! مقابل هذا الاعتناء بالطفولة في دول العالم المعتبرة نجد ملايين الأطفال المُهملين في العراق وفلسطين وسوريا وغيرها، من الذين وقفوا على جثث آبائهم وأمهاتهم، وشاهدوا لحظات القتل الرهيبة - ربما لجميع أفراد عوائلهم- وعاشوا أيام رعب تحت نيران طائرات ومدافع لا تفرق بين مدني ومسلح! أطفال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر وقعوا ضحية الاقتتال

مشروع إعادة إعمار العراق ليس حلماً بعيد المنال، وهو من المشاريع الممكنة التطبيق لأننا نتحدث عن بلد غني بموارده وإمكانياته البشرية، ولهذا فإن هذا المشروع يمكن تطبيقه بسهولة حينما تتوفر الإدارة النزيهة القادرة على ترتيب أوراق البلاد - الأمنية والإدارية، والاقتصادية- المبعثرة. في بداية شباط/ فبراير 2018، أكد وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي حاجة العراق إلى "(88.2) مليار دولار لإعادة إعمار المناطق التي تم استرجاعها من تنظيم (داعش)، وإلى (22) مليار دولار بصورة عاجلة، وأن المبلغ سيكون لتوفير مساعدات عاجلة للسكان العائدين إلى مناطقهم الأصلية، وتجهيز بلدات أخرى تمهيداً لعودة سكانها". وسبق لرئيس صندوق إعمار العراق، مصطفى الهيتي أن حدد "تكلفة إعمار المناطق المتضررة بـ(150) مليار دولار". هذه التصريحات كانت في الفترة التي كان معدل أسعار النفط فيها بين (42-45) دولاراً للبرميل، واليوم تجاوز النفط عتبة الـ(74) دولاراً للبرميل، وهذا يعني- وبحسب بعض المختصين-  أن هذا الارتفاع في الأسعار سيدعم موازنة العراق، حيث سبق للحكومة العراقية أن قدرت سعر برميل النفط الواحد في موازن