المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠١٩

ضائعون في متاهات إرهابية!

صورة
في الأوّل من شباط/ فبراير 2019، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ في العراق، أحد الإعلانات الغريبة (ربّما هو الأوّل من نوعه) عن قِطّ مفقود في بغداد، ومكافأة لمن يعثر عليه. وذكر في لافتة علقت أمام أحد المنازل؛ بعنوان "قطّ مفقود" "إلى أهالي الغزالية الطيّبين؛ حالة إنسانيّة، على من يعثر عليه (القطّ) الاتصال بالرقم المذكور، وله مكافأة مجزية، مع هديّة قطّ صغير"! وبعيداً عن هذا الإعلان المليء بالقيم الإنسانيّة، التي دفعت صاحب القطّ للبحث عنه، فإنّ آلاف العوائل العراقيّة لا تمتلك أيّ معلومات عن مصير أبنائهم المختفين والمفقودين منذ عدّة سنوات! والاختفاء القسريّ بحسب المادة الثانية من الاتفاقيّة الدوليّة يقصد به: "الاعتقال، أو الاحتجاز، أو الاختطاف يتمّ على أيدي موظّفي الدولة، أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرّيّته، أو إخفاء مصير المختفي، ممّا يحرمه من حماية القانون". وصور  الاختفاء القسريّ في العراق  (بعد أن سُحق الأخضر واليابس، وأطلقت يد القوى الإرهابيّة لقتل واعتقال وإخفاء المدنيّين العزل بحجج واهية) لا تُعدّ ول

مؤسّسو نظريّة الفساد في العراق!

صورة
بعد العام 2003 صار الفساد الماليّ من سمات الدولة العراقيّة؛ ولهذا لا يزال العراق يحتلّ المراتب الدوليّة المتقدّمة في هذا المضمار، رغم وعود الحكومات المتعاقبة بالسعي لمكافحته. صحيفة ديلي بيست الأمريكيّة قالت يوم أمس، الخميس، إنّ:" وزارة العدل الأمريكيّة تُجري تحقيقاً مع شركة التعاقدات العسكريّة (ساليبورت غلوبال سيرفيسز) للتأكّد فيما يُزعم بأنّها لعبت دوراً في تقديم رشى لمسؤولين عراقيّين، منهم رئيس وزراء أسبق، ونجلّه وصهره مقابل الفوز بعقود استثنائيّة"! وهذه إشارة واضحة إلى نائب رئيس الجمهوريّة نوري المالكي! وفي نهاية العام الماضي كشف مصدر عراقيّ مطّلع عن " تحرّك رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من خلال فتح أكثر من 13 ألف ملفّ فساد، وملاحقة المتورّطين لتقديمهم للقضاء". حكاية الفساد في العراق لم تأت من فراغ، وإنّما هي سياسة مخطّط لها منذ الأيّام الأولى للاحتلال بدليل ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانيّة نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي نقلاً عن هنري واكسمان، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في الكونجرس الأمريكيّ وقتها، الذي قال إ

جدلية التناحر الأمريكي الإيراني!

صورة
كشف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي أنّه يريد إبقاء القوّات الأمريكيّة في العراق لمراقبة إيران؛ لأنّها " مشكلة حقيقيّة، لدينّا قاعدة عسكريّة رائعة في العراق، ومناسبة جدّاً لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب"! وجدلاً سنتّفق مع الرئيس ترامب بأنّه يريد مراقبة إيران؛ لكن لماذا لا يراقبونها عبر الأقمار الصناعيّة كما فعلوا مع العراق منذ العام 1990 وحتّى مرحلة الاحتلال، أم أنّ العقوبات على إيران مجرّد تمثيليّة هزيلة؟ وبعد 24 ساعة من تصريحات ترامب قال الرئيس العراقيّ برهم صالح، إنّ الرئيس ترامب، لم يطلب موافقة بغداد لإبقاء قوّات بلاده في العراق لمراقبة إيران، وإنّ القوّات الأمريكيّة المتواجدة في بلاده لا يحق لها مراقبة إيران، وهي قوّات موجودة بموجب اتّفاق بين البلدين، ومهمّتها مكافحة الإرهاب، والحكومة طلبت إيضاحات بشأن أعداد القوّات الأمريكيّة في العراق ومهمّتها! تصريح صالح لا يتّفق مع الاتفاقيّة الأمنيّة التي رهنت الساحة العراقيّة للقوّات الأمريكيّة، التي يمكنها أن تتدخّل في الميدان في أيّ وقت تراه مناسباً! وك

منْ يعرف العدد الحقيقي!

صورة
مرة أخرى نجد أنفسنا أمام إحصائيات مذهلة حول حروب (التحرير) الساحقة والمتواصلة التي تطحن العراقيين، ولم تميز بينهم على أي اعتبار سوى أنهم من شعب أرادت أمريكا تحريره كما تدعي، ونقله لمرحلة جديدة. إحصائيات قتل العراقيين تنوعت بين المحلية والعالمية، والرسمية وغير الرسمية، لكنها بالمجمل تتحدث عن أرقام تؤكد أن الحرب الأمريكية على العراق هي حرب انتقام من المدنيين، وكشفت زيف الادعاءات الأمريكية والغربية بأنهم جاؤوا لنشر الديمقراطية في البلاد. في يوم 23/11/2017، كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية، عن" قيام الولايات المتحدة الأميركية بقتل أكثر من مليون مدني عراقي منذ بدء غزوها على العراق، وأنه - وبعد بدء بوش الحرب على الإرهاب- تحولت حياة الملايين رأساً على عقب، علاوة على مقتل عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء بسبب المرض، والعمليات العسكرية وعمليات التعذيب البشعة الذي قام بها الإرهابيون المحليون والأجانب، والحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا". وتابعت أنه - وفي رد على سؤال بشأن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ غزو العراق وحتى الآن- قال المتحدث باسم البنتاغون اريك باهون

الأُمِّيَّة والنظرية الأمنية!

صورة
رغم أن ال أُمِّيُّة بمعناها العام يقصد بها عدم معرفة القراءة والكتابة إلا أن مفهومها في عصرنا الحالي ربما اختلف كثيراً – أو تطور – عن مفهومها السابق. والإنسان ال أُمِّيُّ - كما يذكر العلماء- هو" الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو الذي لا يستطيع أن يقرأ بطلاقة، أو يفهم، أو يكتب، أو أن يقوم بالعمليات الحسابية الأساسية الأربع دون أخطاء". واليوم تعددت أنواع ال أُمِّيُّة فهنالك ال أُمِّيُّة التقنية والدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وربما تُطلق على الجهل في التعامل، أو التصرف، أو التعاطي مع الجوانب الإنسانية المتنوعة، إلا أنها في المعنى المطلق يُراد بها منْ لا يقرأ ولا يكتب. إن تطور النظام السياسي للدول وزيادة الكثافة السكانية وتنامي التهديدات الإرهابية جعل من أهم واجبات الدول المعتبرة العناية بالجانب الأمني على اعتبار أنه إذا فُقد الأمن انهارت الدولة، وإذا وُجد الأمن ترعرعت وتطورت ولو كانت لا تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، ذلك لأن المجتمعات الإنسانية تُبنى على أعمدة ثابتة ومنها العلم والأمن المجتمعي، أو سلامة المواطنين، التي تُعد من أكبر أعمدة استمرار الحياة الإنسا

كركوك بين المطرقة والسندان!

صورة
قبل التطور الخطير في كركوك كنت قد كتبت ليلة أمس في مقالي الأسبوعي لجريدة الغد الغراء بأن "بركان كركوك على وشك الانفجار ليدخل بلاد الرافدين في مستنقع جديد لكن هذه المرة مستنقع قومي طائفي بحت وليس مستنقعاً مذهبياً طائفياً".  وبعد أربع ساعات من إنهاء الخطوط العريضة للمقال انفجر بركان كركوك، وذكرت – ساعتها- بأن : "الأحداث تتسارع في مدينة كركوك النفطية، وصارت التهديدات والمهل من الطرف الحكومي للكرد بالانسحاب من أطراف المدينة بالساعات وليس بالأيام، والتحشيدات من كلا الطرفين صارت على قدم وساق وكأنهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة للدخول في مرحلة تصفية حسابات مدفونة، أو مؤجلة بينهما".  وفعلاً وقع المحذور، وبدأت قوات حكومة بغداد المدعومة من الحشد الشعبي عملية عسكرية لاقتحام جنوب كركوك وإعادة السيطرة على حقول النفط وقاعدة K1، وقد لوحظ انسحاب اللواء 160 من قوات البيشمركة من خطوط المواجهة بين الفريقين، وقد تمت السيطرة على غالبيتها صباح الاثنين!  ومما ذكرته في مقال اليوم الذي اضطررت لقلبه بسبب تسارع الأحداث:  الأزمة بين بغداد وأربيل رافقتها حملة إعلامية شرسة من غالبية أع

الدولة السرية!

صورة
أقصد بالدولة السرية هي تلك المنظومة الخفية التي تُدير الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية في دولة ما دون أن تكون ظاهرة - في الغالب- على مسرح الأحداث. والدولة السرية يمكن معاينتها اليوم بشكل جلي في المشهد العراقي، ولهذا نرى أن هنالك أطرافاً داخلية وخارجية ماسكة بزمام الأمور، وقادرة على فعل ما تشاء في أي وقت وفي أي مكان تريد، على الرغم من وجود " دولة ظاهرة" تقودها حكومة حيدر العبادي. الدولة السرية في العراق هي المتحكمة بغالبية المفاصل الحيوية في البلاد وبالذات الأمنية والاقتصادية منها، بدليل أن الحكومة عجزت عن معرفة مصير الصيادين القطريين لأكثر من عام. وبحسب وزارة الداخلية العراقية " فقد اختطف مسلحون في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ نحو عشرين صياداً قطرياً مع مساعديهم الآسيويين الذين جاءوا لصيد الصقور قرب معسكر صحراوي على الحدود السعودية في محافظة المثنى ٣٧٠ كم جنوب شرق بغداد". وفي نيسان ٢٠١٦ أفادت الخارجية القطرية أنه" تم الإفراج عن أحد المختطفين مع مساعده ولم تذكر شيئاً عن بقية الرهائن". وفي يوم الجمعة الماضي تم بحمد الله الإفراج ع

لا لاستهداف قوات الأمن العراقية!

صورة
قد يستغرب بعض المتابعين لمقالاتي مثل هذه الدعوة؛ لأنهم يعرفون أن خطي العام في كتاباتي هو ضد حكومة المنطقة الخضراء التي تغولت على شعبنا العراقي الطيب الصادق المتميز بكل ما تعنيه كلمة التميز. الدافع الحقيقي لهذا المقال، والذي أتمنى قبل كل شيء أن لا يفهم خطأً هو الاستهداف اليومي للقوات الأمنية في عموم الوطن، ونحن نعرف الكثير من رجال القوات الأمنية قالوا بلسان واحد: (نحن معكم ضد الحكومة الطائفية ونحن غير راضين عن تصرفاتها، وحينما تنطلق الثورة ستكون سيوفنا معكم، ولن نؤذيكم)، واعرف العشرات من أهالي المناطق القريبة من السيطرات الأمنية أخذوا عهوداً من رجال الأمن فيها بعدم الاعتراض لهم أو أذيتهم في حال انهارت الامور في البلاد لصالح رجال العراق الحقيقيين. قوات الجيش والشرطة هم من اهلنا العراقيين، ولا يمكن قبول استهدافهم لأنهم جزء من الشعب العراقي، وهم الركن الركين في حماية امن وسلامة المجتمع العراقي الذي يشكو لله من ضيم وظلم حكومة المنطقة الخضراء. القوات الحكومية على نوعين، النوع الأول وهم الغالبية العظمى دفعته الظروف للالتحاق بالسلك العسكري لخمة بلده وتامين لقمة العيش لأهله، وهؤلاء  

أجيال مهاجِرة في عين العاصفة!

صورة
سبق وأن كتبت أكثر من مقال عن موضوع المهجّرين، أو ا للّاجِئين العراقيّين في الخارج، وقد أشرت في بعضها إلى أنّ التهجير مؤامرة كبيرة على الأمة العربيّة، إلّا أنّ تزاحم الأحداث وتسارعها في العراق بعد الاحتلال الأمريكيّ وبعد الفلتان الأمنيّ، وبروز القوى الإرهابيّة في الشارع العراقيّ – ربّما- لم تدع مجالاً للقراءة الصحيحة، أو التقبّل المجتمعيّ لمثل هذه الأفكار. قبل أيّام كان لي اتصال هاتفيّ مع احد الأصدقاء في إحدى الدول الأوربيّة، وقد تناقشنا طويلاً حول قضية الانتماء الوطنيّ لأبناء المهجّرين إلى أوطانهم الأصليّة، وقد ذكر كلمة أكّد فيها أنّ " أولادنا ليس لهم صلة في العراق"! هذه الكلمة في الواقع كلمة دقيقة. العوائل المهاجرة في الغالب تتألف من الآباء والأمّهات والأولاد! وهذا يعني أنّ معدّل ما تبقّى من أعمار الآباء والأمّهات - والأعمار بيد الله- ما بين 20- 30 عاماً، ثمّ ما هو مصير الأولاد، أو بقيّة العائلة التي استقرت في الغرب، وغالبيّتهم سيحصلون على الجنسيّة الأمريكيّة والأوروبيّة؟ بعض المهاجرين قالوا إنّهم - وبمجرد حصولهم على الجنسيّة الأجنبيّة- سيعودون إلى العراق، أو ا

انتهاكات خطيرة في ديالى بعلم الحكومة!

صورة
جاسم الشمري ـ العراق العملية الأمنية المستمرة في ديالى منذ أيام ـ بالحجة الثابتة والمعروفة لكل متابع للشأن العراقي ـ وهي ملاحقة تنظيم القاعدة في المحافظة ،هي محاولة من حكومة المالكي لإبراز العضلات فقط ، وإلا فان العملية لم ينفذ منها ـ لحد الآن ـ ما هو مقرر لها من إدعائات بالقضاء على المليشيات الخارجة عن القانون  ،وهذه العملية سيكون مصيرها الفشل كما هو حال عملية الموصل؛ التي اعترف بعدها قادة الاحتلال بأنها لم تحقق الأهداف المرجوة. إن حكومة المالكي تعمل على زرع الفتنة الطائفية بين أبناء محافظة ديالى بكل ما تملك من إمكانيات ،حيث إن هذه المدينة كانت حتى بعد الاحتلال بعامين نموذجا للتعايش المذهبي والطائفي بين عموم أبناء المحافظة، إلا أن هذه الخطط الأمنية ومحاولات قائد شرطة المحافظة الذي أقيل بعد انطلاق الخطة الأمنية ،هي التي تدعم الطائفية وفرق الموت الخاصة والمنتشرة في العديد من القرى والنواحي في المحافظة،وخصوصا في منطقة بلدروز . ولذر الرماد في العيون اعتقلت تلك القوات خلال هذه الخطة أكثر من 40 ضابطا في مديرية شرطة بلدروز ثم أطلقت سراحهم في اليوم التالي بموجب صفقة تمت بين