الصحفي جاسم الشمري

مصطلح الهكر ( Hacker ) أو الاختراق، أو القرصنة يقصد به في "عالم الحاسب الآليّ، أو الكمبيوتر، أيّ جهد تقنيّ للتلاعب، والتحكّم عن بُعد بسير المنظومة الطبيعيّ للشبكات، أو الأجهزة"! والقرصنة تختلف بحسب الجهة المستهدفة فقد تستهدف أجهزة حاسوب رسميّة، أو خاصّة (للأفراد، أو الشركات)! والقرصنة للمواقع الرسميّة، أو الشخصيّة نوع من الحرب النفسيّة والمخابراتيّة للتجسّس على بعض السياسيّين والإعلاميّين، وسرقة معلومات عن الدوائر المتّهمة بجرائم كبرى يمكن أن يُحاسب عليها القانون! والتعرض للقرصنة حقيقة مؤلمة مفادها أنّ برامج السلامة والحماية غير فعّالة، ولا تسهم في حفظ خصوصيّة المُستخدم، ولا في سلامته الفكريّة والجسديّة، وحتّى الماليّة لأنّ بعض عصابات القرصنة تبتزّ ضحاياها بأموال طائلة مقابل تجاهل المعلومات التي حصلوا عليها، وخلاف ذلك، ربّما، يتمّ نشرها لتسبب ضرراً معنويّاً ونفسيّاً واجتماعيّاً على الضحيّة! والقرصنة اليوم لم تعد مختصّة بالأفراد فقط، بل أنّ الدول البعيدة عن البناء المؤسّسي الرصين تتعرّض للقرصنة، ومنها العراق! مساء الاثنين الماضي تمكّن (هكرز مجهول) من اختراق

منذ عدّة أيّام، ومع استمرار المظاهرات العراقيّة التي انطلقت في تشرين الماضي، صرنا نتابع فرقاً إعلاميّة الكترونيّة سرّيّة وعلنيّة تسعى بقوّة واضحة، وقدرات فنيّة مميّزة لنشر الخوف والرعب، وربّما، الإرباك في مواقع التواصل الاجتماعيّ وذلك بنشر الأخبار الكاذبة المليئة بصور القتل والإرهاب، ومنها خبر اغتيال المحامية سجى الراوي في اسطنبول منتصف الأسبوع الماضي ثمّ يظهر بعد ذلك أنّ تلك الأخبار مزوّرة ومزيّفة! وآخر الدعايات الترهيبيّة نشر مليشيا (عصائب أهل الحقّ)، يوم الثلاثاء الماضي، لقوائم بأسماء أكثر من (700) من الناشطين المؤيّدين للمظاهرات في داخل العراق وخارجه، وتهديدهم بالتصفية الجسديّة! يوم الاثنين الماضي بثّت الجيوش الالكترونيّة دعاية مفادها أنّ منْ يتواجد في ساحتي الوثبة والأحرار ببغداد سيحاكم وفق المادّة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، وأحكامها ما بين الإعدام والمؤبّد! الحروب النفسيّة المدروسة والعشوائيّة ضدّ الناشطين المدنيّين لا يمكن أن تكون سبباً لإجهاض المظاهرات! الحروب اليوم لم تعد محصورة بالدبّابات والصواريخ والطائرات وإنّما هنالك الحروب الإعلاميّة والنفسيّة ولذلك فإنّ

مع كلّ عمليّة اغتيال، أو اختطاف، أو سَطْو تقع في العراق تكون الرواية الرسميّة مشفوعة بعبارة (عصابات مجهولة)، أو (مسلّحون مجهولون يختطفون، أو يغتالون، أو يسطون)، وهكذا (المجهول) هو المتّهم في كلّ الأوقات والجرائم! الغرابة ليست في نسبة الجريمة إلى مجهول، فهذا الاتّهام موجود في علم الجريمة حينما يكون الفاعل مجهولاً، لكنّ المُدهش أنّ غالبيّة العراقيّين، والأجهزة الأمنيّة يعلمون منْ هي الأطراف العابثة بأمن الوطن والمواطن، وغالبيّتهم يصمتون خوفاً من أن يأتي الدور عليهم لأنّنا نتحدّث عن عصابات لا ضابط لها، وهم قادرون على تنفيذ تهديداتهم، في المكان والزمان الذي يحدّدونه! الاغتيالات في العراق تتمّ بالأسلحة الكاتمة التي تقتل الأبرياء في أيّ مكان وبلا ضجّة، وكأنّهم يصوّرون مشهداً تمثيليّاً! (ثقافة الكواتم) في العراق ليست جديدة، وقد عانت منها البلاد في السنوات الماضية، وبالذات في العام 2010، إذ بلغ عدد الذين اغتيلوا (686) شخصاً معظمهم بمسدّسات كاتمة! اليوم، ومع استمرار مظاهرات تشرين، عادت مجدّداً ظاهرة الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة، وهذه المرّة استهدفت الناشطين في مظاهرات بغداد ومدن ا

لا حياة للإنسان بلا حرّيّة فكريّة، وهذه القاعدة لا تتعارض مع الشرائع السماويّة، ولا القوانين الأرضيّة، بل جميعها تدعو لاحترام فكر الإنسان سواء آمن بالأديان، أم لم يؤمن، بشرط أن يضبط حرّيّته، ولا يتجاوز الثوابت الدينيّة والقوانين والأعراف والتقاليد. تعلمنا من تجارب الأمم أنّ (التحجير الفكريّ، أو الأقفاص الفكريّة) لا يمكن أن تبني أمّة، وأنّ التحرّر والانفتاح والفكر المُنضبط يقود لخير عظيم طالما لا يُعارض معتقدات الآخرين. الدارس للأنظمة الشموليّة الدكتاتوريّة يَلحظ أنّ الفكر والسياسة على طرفي نقيض لأنّ الفكر النبيل يكشف الخراب السياسيّ القائم على تكميم الأفواه والتزوير والخداع والتضليل، وأنّ المنابر الفكريّة الأصيلة تُلاحق دُعاة السياسة الهشّة الذين يخدعون الوطن والمواطن، وتجبرهم على مراجعة خطاباتهم ووعودهم ألف مرّة قبل طرحها على الجماهير، أو في الإعلام، أو تحت قبّة البرلمان، أو حتّى في مجالسهم الخاصّة. السطحيّة في التفكير، وقبول الخرافات، والأكاذيب ليست جزءاً من المواطنة الجيّدة لأنّ المواطنة النقيّة قائمة على التفكير والانتقاد للباطل والظلم والسوداويّة والانتهاكات للمواطنين ا

في خطاب دون مستوى الأحداث المتصاعدة في العراق، والمتمثّلة بالمظاهرات الصاخبة في أكثر من عشر محافظات، أشار الرئيس العراقيّ برهم صالح يوم الخميس الماضي إلى " التشخيصاتِ المهمّة التي جاءت بخطابِ المرجعيةِ الجمعةَ الماضية، وإلى تقديرِ الخطابِ لحراجةِ اللحظةِ التاريخيةِ الراهنة لبلدِنا وشعبِنا"! ومساء أمس الخميس خرجت مظاهرات موازية لمظاهرات ساحة التحرير ببغداد، نظّمها أفراد الحشد الشعبيّ، وهم فصائل عسكريّة شكّلت بموجب فتوى المرجع الشيعيّ (علي السيستاني) بالجهاد الكفائي بعد سيطرة (داعش) على الموصل منتصف العام 2014! وعلى الفور رفض مكتب (السيستاني) الزجّ باسمه في التظاهرات! هذا التناقض في غالبيّة الفعاليات والخطاب السياسيّ يدفعنا لسؤال كبير يتعلّق بشكل الدولة العراقيّة، وهل هي دولة دينيّة، أم ديمقراطيّة؟ وسأحاول ذكر بعض النصوص الدستوريّة الحاكمة والحاسمة للجدل حول نوع الحكم، وذلك عملاً بالحياديّة، والموضوعيّة، ومنها المادّة (1): من الدستور التي تؤكّد على   أنّ " جمهوريّة العراق دولةٌ اتحاديةٌ مستقلةٌ، نظام الحكم فيها جمهوريّ نيابيّ (برلمانيّ) ديمقراطيّ". وأ

منذ أكثر من أسبوعين وحتّى الساعة والشارع العراقيّ يغلي غلياناً متنامياً لدرجة لا يمكن تصوّر درجات انفجاره التي بدأت مع مظاهرات اليوم   الجمعة الحاشدة في غالبيّة مدن العراق. الأزمة الكُبرى بدأت في لحظة استخدام حكومة بغداد للنيران القاتلة في مواجهة المتظاهرين العزل قبل أسبوعين تقريباً، والتي خلّفت أكثر من (6165) قتيلاً وجريحاً! التعامل الحكوميّ مع غضب الجماهير كان انتقامياً ومخجلاً، وقد تحدث رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عن قتل المتظاهرين بقوله:" لقد طبّقنا قواعد الاشتباك الصحيح"! فهل الحكومة في حالة حرب مع الشعب، حتّى تتحدّث عن "قواعد الاشتباك"؟ المهدي، وبعد ضغوطات داخليّة وخارجيّة، تراجع وشكّل لجنة تحقيق في قتل المتظاهرين! اللجنة أعلنت نتائجها الهزيلة يوم الثلاثاء الماضي، وليتها لم تتكلّم، وتركت الملفّ مع مئات ملفّات التحقيق السابقة التي شُكّلت في حوادث متشابهة من حيث النهايات المأساويّة! اللجنة لم تتطرّق للقوى الإرهابيّة التي قتلت المتظاهرين، أو تلك التي أعطت الأوامر بإطلاق النار على المدنيّين، وحاولت تبرئة حكومة المهدي بطرق غير قانونيّة وغير منطقيّ

الأزْمة، أيّ أزْمة، هي مُشكلة محلّيّة، أو إقليميّة، أو دوليّة، أو مجتمعيّة، بحاجة إلى قرار وإرادة لمواجهتها، والسعي لإنهائها. والأزمات التي تُواجه الدول، ربّما، تكون سياسيّة، أو اقتصاديّة، أو أمنيّة، أو اجتماعيّة، أو غيرها من أنواع الأزمات الداخليّة والخارجيّة! والأزمة، ربّما، تكون داخليّة لغياب الحكومات الوطنيّة النقية، والحريصة على مصلحة الوطن والمواطن، وقد تكون لأسباب خارجيّة، وفي كلّ الأحوال تكشف الأزمات حُرفة الحكومات، وقدرتها على تجاوز الأزمات الداخليّة والخارجيّة! والسؤال الذي يطرح هنا: هل هنالك أزمة حقيقيّة في العراق، أم هي مجرّد محاولات " غير بريئة" لقلب الحقائق، وتهويل وتَسويد لواقع ورديّ مزدهر مليء بالرفاهية والأمن والسلام، وسعي لتشويه سمعة الحكومة أمام المجتمع الدوليّ؟ الحقيقة أنّ العراق في أزمة جليّة لا يمكن لكلّ منْ يملك بصراً وبصيرة أن يُنكرها؛ وعليه لا بدّ بداية أن نتّفق على وجود الأزمة؛ لأنّ هذا الاتّفاق من أهمّ عوامل الوصول إلى حلحلة الأزمة. ويمكننا تحديد أبرز أسباب الأزمة العراقيّة: أولاً: عدم وجود حكومة جامعة عاملة لمصلحة الوطن. ثانياً

منذ عشرة أيّام والشارع العراقيّ لا يعرف الهدوء، وأرصفة غالبيّة المدن طُليت بدماء الشهداء، وضجّت الأرجاء بصرخات المتظاهرين الغاضبين، والجرحى، ودعوات الأمّهات، وبضجيج الرصاص الحيّ المعلوم المصدر والمجهول، والذي قتل العراقيّين في وضح النهار! المسؤول، أيّ مسؤول، حينما لا يضبط عمله دين، أيّ دين، أو قانون، أو ضمير لاشك أنّه سيكون ساعتها كأداة تخريبيّة تدميريّة للدولة، أو الموقع الذي يتسلّمه! مظاهرات العراق السلميّة المستمرّة منذ عشرة أيّام، والمعتّم عليها بقطع الانترنيت وترهيب الفضائيّات، والصحافة، واجهتها حكومة عادل عبد المهدي بقسوة لم تكن متوقّعة! وخلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي قال المهدي إنّهم كانوا في حالة الاضطرار للقسوة، وكانوا بين أن يكونوا مع الدولة، أو اللا دولة، وبين النظام، أو الفوضى! ولا ندري هل الذي يقتل الأبرياء العزل سيقود البلاد إلى طريق بناء الدولة والنظام، أم إلى دهاليز الفوضى والخراب؟ الفشل الحكوميّ في التعامل العقلانيّ مع شباب العراق المتظاهرين جعل شوارع البلاد تمتلئ بالكراهية، وصار الكلّ يُطارد الكلّ! المواطن بمطالباته المشروعة والمعقولة يُط

منذ يوم الثلاثاء الماضي والعاصمة العراقيّة بغداد، وكافّة مدن الجنوب تزداد في أرجائها شدّة المظاهرات الرافضة لاستمرار الفساد والبطالة والفشل في بناء الدولة! ومع الساعات الأولى لانطلاق المظاهرات لاحظنا غياب الحكمة الحكوميّة في التعامل مع تلك المظاهرات السلميّة، حيث استُخدمت   القوّة المفرطة، وتسبّبت بمقتل ما لا يقلّ عن (50) مواطناً، وجرح أكثر من ألف آخرين! وفي ساعة مبكّرة من صباح الجمعة أعلن رئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي عبر خطاب تقليديّ " واثقون من صواب نهجنا وسياستنا المثمرة"! ولا ندري هل من السياسة والصواب قتل عشرات المدنيّين العزل، وجرح أكثر من ألف متظاهر، واستمرار الوعود الحكوميّة التخديريّة التي لا يمكن تنفيذها في المديات المنظورة؟ غالبيّة المتظاهرين هم من الشباب الذين ترعرعوا في مرحلة ما بعد العام 2003، وغالبيّتهم في العقد الثاني من أعمارهم! هؤلاء الشباب وجدوا أنفسهم بلا حقوق، وبلا مستقبل، وبلا أيّ بَصيص أمل يمكن أن يكون مهدئاً لهم من اجل انتظار الأفضل؛ ولهذا خرجوا بمظاهرات عفويّة، وهم يردّدون: (سلميّة، سلميّة)، لكن يبدو أنّ هنالك منْ يحاول خلط الأور