الصحفي جاسم الشمري

قبل عشرة أيام أعلنت الدائرة الإعلامية ، في مجلس النواب العراقي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ومما جاء في الإعلان: " يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المدرجة أدناه تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية، التي تُثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب..."! منْ يقرأ الإعلان يتصوّر نفسه في بلاد تَقْطُر ديمقراطية، وفيها تجربة من أروع تجارب الحكم المليئة بالحرية والنزاهة والشفافية، ولن يخطر بباله أن الإعلان في العراق، الذي ألبست فيه الديمقراطية ثوب الطائفية الدكتاتورية المُمزَّق، وأن الحريات الشخصية والقانونية ليس لها أيّ وجود حقيقي على الأرض، فضلاً عن صور السحق والضياع لكرامة الإنسان وحقوقه! في العراق – ومنذ العام 2005، ووفقاً للنظام التوافقي بين الكتل السياسية- فإن رئاسة البرلمان ذهبت للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد، ونتحداهم أن يَخرجوا من هذا السياق التقليدي، الذي لا يوجد ما يدعم استمراره لا في الدستور، ولا في بق

بعد احتلال العراق عام 2003 لم يتصور غالبية المتابعين للمشهد العراقي، أو ربما الكثير من السياسيين أن إيران ستكون هي اللاعب الأبرز في الساحة العراقية؛ لأن كافة المعطيات كانت تؤكد أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار الأول والأخير في ترتيب المشهد السياسي العراقي ذلك لأنها هي التي قادت التحالف الدولي لاحتلال بلاد الرافدين، ثم بعد ذلك هي التي نصبت الحاكم المدني وهي التي شكلت مجلس الحكم وبعدها أدارت اللعبة السياسية العراقية. وبمرور الأيام برزت بعض المؤشرات التي تؤكد وتشير إلى دور إيراني غير واضح في المشهد السياسي العراقي، ولكن - في الغالب- لم يكن هنالك تصور تام لدى غالبية ممثلي السُنة في العملية السياسية أن إيران ستكون هي اللاعب الموازي، أو ربما الأبرز بعد احتلال العراق. إيران أكدت أنها تعاونت مع الولايات المتحدة في مساعي الاحتلال، وهذا ما كشفه وزير الاستخبارات الإيراني وغيره من المسؤولين الذين قالوا لولا إيران لما استطاعت الولايات المتحدة احتلال العراق وأفغانستان وعليه هم يفاخرون أنهم ساهموا في ضرب العراق وإنهاء الدولة فيه. وفي آذار 2016، كشفت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية النقا

جرى العرف السياسي في كافة دول العالم أن أي مسؤول كبير في الدولة يجب أن يؤدي اليمين الدستوري - تبعاً لمعتقده- قبل أن يتسنم المنصب الذي كُلّف به، وهذا العرف الدبلوماسي طُبق على كافة حكومات الدولة العراقية وبرلماناتها منذ تأسيسها وحتى بعد العام 2003، ولهذا ذكرت المادة (50) من الدستور العراقي للعام 2005: يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وثرواته ونظامه الديمقراطي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد). حينما نقرأ جزئيات القسم، سترهقنا جملة من التساؤلات: هل فعلاً جعل ساسة العراق الله سبحانه وتعالى شهيداً على أفعالهم، وهل التزموا بتطبيق التشريعات بأمانة وحيادية، وهل أنهم لم يجاملوا على حساب الحق، ولم يتملقوا للفاسدين والقتلة والمجرمين؟ وسنحاول تفكيك أجزاء اليمين الدستوري لنرى الالتزام بالتن

لأول مرة منذ العام 2003 وحتى اليوم يكون مسؤول حكومي عراقي في مواجهة مرجعية النجف المتمثلة بالمرجع الشيعي علي السيستاني، لأنهم جميعاً حريصون على إبقاء الأجواء مليئة بالرضا والقبول مع المرجعية الدينية في النجف. التحدي برز بطريقة غير مباشرة بين المرجعية وفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي، ففي الوقت الذي اشترطت فيه مرجعية النجف، الاثنين الماضي، "اختيار وجه جديد يتسم بالكفاءة والشجاعة لرئاسة الوزراء من اجل إنهاء مقاطعة السياسيين والمسؤولين"، نجد أن ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي قد جدد تمسكه، الأربعاء الماضي، بترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء للحكومة المقبلة رغم دعوة المرجعية الدينية إلى ترشيح وجوه بعيدة عن الذين تسلموا السلطة سابقا". وقال الائتلاف في بيان له ، إن "مشروع ائتلاف النصر إنقاذي للبلاد كي لا يتضرر بسياسة المحاور الإقليمية الدولية، وإن النصر يحمل رؤية ومشروعا إصلاحيا تنمويا خدميا قادرا على وضع البلاد على سكة الاستقرار والنمو، وإن العبادي وهو المرشح الوحيد لقائمة النصر لرئاسة الوزراء لنجاحه بإدارة الحرب والسلم والاقتصاد"

محافظة البصرة العراقية الجنوبية أصبحت تماماً كـ(حلبة ملاكمة) بين الشخصيات والأحزاب الحاكمة، والكل يحاول توجيه الضربة القاضية للطرف الآخر، وصارت التسقيطات السياسية أهم من تقديم الخدمات للمتظاهرين، وكأن المظاهرات كانت سبباً لإظهار حقيقة التحالفات الهشة بين معظم الأحزاب الحاكمة في العراق! مظاهرات جنوب العراق ذهب ضحيتها أكثر من (30) قتيلاً وعشرات الجرحى الذين اختطف بعضهم من المستشفيات ومازالوا حتى الآن في عداد المفقودين، وهذه المظاهرات أحرجت حكومة حيدر العبادي- رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية- إحراجاً كبيراً؛ وبالتالي رأينا أن الحكومة حاولت – ومعها كافة الكتل الشيعية الكبرى في البرلمان الجديد- استيعاب الصدمة والذهاب إلى جلسة طارئة، كما دعا السيد مقتدى الصدر. جلسة البرلمان الطارئة التي عقدت يوم السبت الماضي كانت مليئة بالملفات الفاضحة للسياسيين بعضهم ضد البعض الآخر! وخلال الجلسة وقعت مشادة كلامية، بين رئيس الحكومة، العبادي، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، الذي وجه انتقادات إلى السياسيين العراقيين، مؤكداً " أن أحاديثهم بعيدة عن الواقع، وأن البصرة تحترق، وأن القرارات التي تحدث

الحديث عن مدينة البصرة -550 كم جنوب بغداد- المدينة التي أهملت وضيع أهلها منذ العام 2003، وحتى اليوم، هو تماماً كالحديث عن بقية مدن العراق التي شهدت ربكة سياسية وأمنية وخدمية واضحة، لكن ربما البصرة لها حالة مختلفة، وربما أصابها من الإهمال والخراب أكثر مما وقع على غيرها من مدن الجنوب العراقية الأخرى. البصرة كانت مدينة للتعايش السلمي والاجتماعي في العراق قبل مرحلة الاحتلال الأمريكي، وكانت البصرة ثغر العراق الباسم، وكانت البوابة التي تنثر الخير للبلاد على الرغم من كل كوارث الحصار وقوى الشر التي أرادت أن تضرب البلاد لكن بقيت البصرة هي المتنفس الاقتصادي الذي يجمع أهل العراق على مائدة واحدة. أهالي البصرة كانوا ضحية لعمليات تهجير طائفية نفذتها عصابات محسوبة على العراقيين لكنها - في الغالب- نفذت جرائمها لصالح أجندات أجنبية. وبدأت جرائم التهجير القسري في العراق بعد احتلاله عام 2003 " انطلاقاً من مناطق الجنوب، حيث شهدت البصرة القديمة وأبو الخصيب والزبير والمعقل عمليات تهجير منظمة ضد العرب السنة، وامتدت إلى مناطق أخرى في البلاد". وجرائم التهجير خطط لها عبر عمليات اغتيالات