(الشرعيّة الدوليّة) وقمع شباب العراق!
في منتصف كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، ذَكرتُ خلال ندوة عقدها المركز العربيّ التركيّ للدراسات الإستراتيجيّة في مركز اتّحاد الكتاب الأتراك بمدينة إسطنبول، بعنوان "انتفاضة العراق.. الآفاق والتحدّيات"، أنّ "الحكومة العراقيّة القائمة تستمدّ قوّتها، رغم كلّ الجرائم التي ترتكبها، من الاعتراف الدوليّ بشرعيّتها". ومعلوم في القانون الدوليّ أنّ هنالك ثلاث عناصر لشرعية الدول والاعتراف بها قانونيّاً وسياسيّاً، وهي (الشعب والإقليم والسيادة)، وبتوافرها تكون الدولة ذات شخصيّة اعتباريّة شرعيّة على المستوى الداخليّ، وهذه الشرعيّة الداخليّة بحاجة إلى شرعيّة، أو اعتراف من المجتمع الدوليّ ليكتمل موقف الدولة القانونيّ! ويشترط للاعتراف بالحكومة، في أيّ دولة، جملة من الشروط العمليّة والقانونيّة، ومنها قدرة الحكومة التامّة في السيطرة على الإقليم الواقع ضمن مناطق نفوذها، وأن تكون حكومة دستوريّة، أيّ تعمل بموجب دستور حقيقيّ ، وتلبية الشعب لقراراتها، وأخيراً قدرتها على تنفيذ التزاماتها الدوليّة ! واقع حال العراق يشير إلى أنّ هذه الشروط الجوهريّة غير متوفرة في حكومة بغداد، حيث إنّ غال