الصحفي جاسم الشمري

لا شك أن الاستعانة بالجيوش العربية بين دول العالم العربي قضية لها ايجابياتها، التي لا يمكن تحديدها بسهولة، وهي صورة من صور التكاتف العربي، وبالذات في مرحلة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، والحروب مع أعداء الأمة، وأبسط هذه الايجابيات ازدياد الدعم اللوجستي، والخبرات الاستخباراتية بين الدول؛ وبالتالي تنعكس هذه (الإيجابيات) على أرض الواقع؛ لتحقق الأمن والحرية المنضبطة؛ وإشاعة روح الأمة الواحدة بين أبناء الوطن العربي. الأزمة السياسية والأمنية العراقية الحالية دعت بعض الزعامات إلى طرح مبادرات غير مدروسة بدقة؛ لأنها بعيدة عن الواقع؛ ولم تأخذ الوقت الكافي للدراسة والتمحيص، وهي في الغالب دعوات (أمنية ممزوجة بأهداف سياسية غير واضحة)؛ الغاية منها - كما يقال - التشبث بأي شي، حتى لو بحلول غير واقعية، وهو كحال الغريق، الذي يتعلق بالقشة، التي لا وزن لها ولا تأثير؛ لأنه في موقف المصارع للموت؛ وبالتالي هو يريد أن يجد منقذاً له، بغض النظر عن حجمه وقوته الحقيقية، وهذا الكلام لا أقصد به الجيوش العربية؛ وإنما أنا أتحدث عن حال غالبية السياسيين في بغداد. ومن هذه الدعوات ما طرحه رئيس مجلس النوا

غالبية المهن والوظائف والأعمال في دنيا الناس لا تخلو من مخاطر متنوعة، ومختلفة بين مجال وآخر، وهذه المخاطر –ربما تكون مباشرة أو غير مباشرة- لا يقدرها إلا من عانى حيثياتها، وأصعب تلك الوظائف ما كان منها متعلقاً بتفاصيل الحياة الإنسانية السياسية والاجتماعية، وأبرز الذين هم على تماس مباشر بهذه الحال -بعد قوات الأمن– هم الصحفيون ورجال الإعلام. الصحفيون هم فدائيون في بعض البلدان، ومنها العراق وفلسطين وسوريا وغيرها من البلدان الملتهبة. وفي ظل هذه المخاطر المركبة، صرنا نسمع في كل يوم –تقريباً- بإصابة، أو مقتل صحفي في هذا البلد الملتهب، أو ذاك؛ وكل تلك التضحيات الثمينة؛ من أجل نقل الحقيقة بلا رتوش، ودعم القضايا الإنسانية العادلة, أينما كانت. والإعلاميون يمكن تقسيمهم إلى نوعين: النوع الأول: الإعلاميون الذين اتخذوا من الصحافة، أو الإعلام مهنة لاكتساب الرزق، وهؤلاء يمثلون نسبة معينة لا يمكن تحديدها بسهولة، وهي بلا شك نسبة ليست قليلة. والنوع الثاني: هم الذين جعلوا من الصحافة سبيلاً لخدمة قضيتهم؛ ومنبراً لقول الحق؛ وللوقوف مع أصحاب المبادئ، بغض النظر عن نتيجة هذا الموقف، وهؤلاء بلا شك أعداد

الشفافية: هي قابلية الجسم لإظهار ما وراءه، ويستعار للشخص، الذي يُظهر ما يبطن، فيقال له: رجل ذو شفافية، تحدث بشفافية، أي: بوضوحٍ تام. والشفافية بعبارة بسيطة هي: الوضوح والصدق، سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية، أم على المستوى السياسي في إدارة الدولة، وإطلاع الجماهير على غالبية السياسات الداخلية والخارجية، الاقتصادية والإستراتيجية؛ وهذا الأمر –إن طُبق– فإنه يُرسخ ثقة الجماهير بالحكام والسياسيين. وعبارة (الشفافية) هي جزء من تصريحات غالبية ساسة العراق اليوم، وهي جزء من قاموس المصطلحات المكررة في تصريحاتهم اليومية، ومنها: (العراق الجديد، والديمقراطية، والشفافية، وسيادة القانون، والكلمة الفصل للدستور)، وغيرها من المفردات، التي لا نلمس حقيقتها على أرض الواقع. ومن صور الشفافية المزيفة -التي تغطي العراق الجديد بظلمتها وعتمتها- ما تناقلته وكالات الأنباء من تصريحات متضاربة بين مكتب رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، ومكتب السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز، إذ نقلت صحيفة الغارديان البريطانية قبل اسبوع تقريباً عن مكتب جونز، قوله إن» رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على منح القوات الأمريكية، ال

الوهم آفة تصيب الفكر الإنساني؛ تجعله يعظم صغائر الأمور، ويضيف للحقيقة جزءاً من الخيال، ويجعل المتوهم يظن أن بركة الماء الصغيرة بحراً متلاطم الأمواج، وأغصان الأشجار جيشاً من الثعابين، ويرى الأرض الفارغة مليئة بالبنايات الشاهقة، وهكذا الأمر في كل صغيرة وكبيرة. آفة الوهم اليوم امتدت لأرض الواقع في شتى ميادين الحياة العراقية، وهو ليس وهماً بالمعنى المجازي؛ بل هو (وهم) بالمعنى الحقيقي، وهذا (الوهم) أكده رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، الذي كشف، قبل أربعة أيام، عن" وجود (50) ألف جندي وهمي في أربع فرق عسكرية"، وبين العبادي أن الحكومة تمكنت " من خلال تدقيق بسيط من اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشاً على الأرض؛ فسنرى العجائب والغرائب"! وهذا يعني أن ما خفي كان أعظم، وأن سرطان الفساد منتشر في كل زاوية، وركن من أركان ( الدولة العراقية)! مصطلح ( الجنود الفضائيون)، يقصد به: وجود عناصر بشرية وهمية، أو حقيقية، ضمن كشوفات الملاك الوظيفي والرواتب. والحقيقيون - من هؤلاء الجنود - جالسون في بيوتهم، ويحضرون نهاية كل شهر؛ لاستلام رواتبهم، مقابل أن يدفعوا نصفها لآمريهم! مصطلح (الج

لن أتحدث عن القرارات الدولية، التي تمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى - ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103)، المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 - فهذا الأمر بعيد عن حقيقة غالبية السياسات الدولية اليوم، والتاريخ والتجربة أثبتتا أن العديد من الدول لها تدخل بشكل ما، وبنسب مختلفة في دول أخرى، وغالبية هذه التدخلات – إن لم تكن جميعها، عدا الغزو والاحتلال ـ تكون سرية وغير معلنة. العراق بعد عام 2003 صار ساحة للتدخل الأجنبي بحجج واهية، وهذه التدخلات غالبيتها - إن لم تكن جميعها - تدخلات سلبية؛ لم تخدم القضية العراقية المعقدة؛ بل زادت من الإشكاليات والتعقيدات؛ وكانت سبباً لمزيد من الدماء، والمناحرات في البلاد. إيران، ومنذ الأيام الأولى لاحتلال العراق، كان لها تدخل مباشر وغير مباشر في العديد من الملفات العراقية، ومنها الأمن والسياسة والاجتماع والاقتصاد، واللافت للنظر أن سياسيي طهران، لا (يخجلون) من كشف تدخلهم المباشر في العراق وغيره من الدول العربية، بل نجدهم يتباهون بذلك، وآخر منْ تحدث عن هذا التدخل هو النائب عن محافظة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني، المقرب م

سبق وأن أوضحت في أكثر من مقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو العودة التدريجية لاحتلال العراق؛ بالحجة القديمة المستمرة في عموم السياسة الأمريكية الخارجية، وهي بسط الأمن ومكافحة الإرهاب. في بداية الأزمة (التي برزت منتصف العام الحالي؛ حينما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، وانهارت قوات الجيش الحكومي هناك)؛ حينها أرسلت أمريكا (1500) مقاتل؛ من أجل العمل كمستشارين للحكومة والأجهزة الأمنية، واليوم أرسلت أمريكا ثانية أكثر من (1500) آخرين كمدربيين للعسكريين الحكوميين، وسبق ذلك، وتبعه تحشيد آلاف المقاتلين الأمريكيين، في قواعد عسكرية في الكويت وغيرها، وهم يمكن أن يكونوا خلال ساعات في أقصى نقطة في العراق. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد قبل أسبوعين تقريباً أن الدور الأمريكي في العراق تمثل في عدة مراحل انتهت المرحلة الأولى؛ وذلك بإكمال الكابينة الحكومية، والمرحلة الثانية تشمل توقف تمدد «المتطرفين» في عموم الساحة العراقية، والمرحلة الأخيرة، أو الجديدة هي بداية شن الهجمات على مراكز تواجد «المتطرفين»، بحسب تعبيره. المرحلة الجديدة، مرحلة شن الهجات على مراكز مقاتلي تنظيم الدولة، يجع

في المراحل التي تضعف، أو تنهار المؤسسات الأمنية والحكومية لأي دولة؛ نجد أن ساستها يحاولون إيجاد بعض الحلول السريعة -حتى لو كانت غير منطقية، أو ذات أبعاد تدميرية- لترميم ما يمكن ترميمه، وهذا ما يحدث -تقريباً- حالياً في غالبية مدن غرب العراق وشماله. من بين الحلول الترقيعية المتداولة الآن هو اتجاه حكومة حيدر العبادي نحو تسليح بعض العشائر في المناطق الغربية والشمالية؛ والواقع أن فكرة تسليح العشائر باتت من المطالب اليومية للعديد من شيوخ عشائر الدليم، وتحديداً عشيرة البو نمر، التي قتل منها قرابة (500) شاب على يد مقاتلي (تنظيم الدولة) في الأنبار، وكذلك عشائر الجغايفة والعبيد في ذات المحافظة، وأيضاً بعض السياسيين وشيوخ العشائر في محافظات صلاح الدين والموصل وديالى؛ وحجة هذا التسليح هو سعي أبناء تلك العشائر لحماية أنفسهم من مقاتلي تنظيم الدولة، الذي له ثارات دموية مع بعض أبناء بعض العشائر في مرحلة الصحوات. عملياً فإن المتابع لإشكالية (تسليح العشائر) وتداعياتها يمكنه ملاحظة الآتي: - ضعف عموم الدولة، وبالذات الجيش والأجهزة الأمنية, وفشلها في حفظ الأمن في غالبية المدن، وقبل أيام ذكرت تقارير أم

تُبنى الدول الحديثة على النظام المؤسساتي الكفيل برعاية مصالح المواطنين وحياتهم، وحفظ الدولة من الشرور، ومن الانتهاكات الداخلية والخارجية، وهذا ظاهر في غالبية دول العالم إلا بعضها، ومنها العراق. تعاني الدولة العراقية، بعد عام 2003، من شلل شبه تام، وانهيار واضح في مؤسسات أمنية وخدمية عديدة، نتيجة غياب الاستراتيجيات الواضحة والمبيّنة لما ينبغي أن تكون عليه (الدولة)، وربما يمكننا أن نؤكد أن هنالك استراتيجية، لكنها على الورق فقط، وأنها مجرد شعارات حكومية، لا وجود لها في الواقع، وهي للتسويق الإعلامي ليس إلا. ومن أبرز صور (هشاشة الدولة العراقية)، تفكك المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذا ما نلمسه في الواقع الأمني المنهار، نتيجة عدم مهنية وحيادية الأجهزة الأمنية. وعليه، يمكننا، اليوم، أن نشخّص الثغرات الآتية في واقع المؤسسة العسكرية (العراقية): - عدم مهنية بعض الوزراء الأمنيين، حيث إن أحدهم زعيم في ميليشيا معروفة لجميع العراقيين، وهو، اليوم، وزير لإحدى الوزارات الأمنية، فهل سيتمكن من إيقاف انتشار سرطان الميليشيات في وزارته، التي لها أثر فاعل في عموم المشهد الأمني الداخلي، وهم غالبيتهم من رف

تعرضت صباح اليوم لاعتداء سخيف، من قبل شرطة يعملون ضمن دورية مشتركة في شارع أبو نؤاس مقابل برج بابل في بغداد، لا خيار لديّ سوى الكف عن كل شيء في بلد لا يكون فيه المرء محترماً”. والحكاية أن: “شرطياً نزقاً ساعده ضابطان أكثر نزقاً منه، وجميعهم بعمر أولادي، لم تكن من مهمة يقومون بها سوى الإذلال والاعتداء، حتى رفع الأيدي في محاولة منهم لتطوير المشكلة إلى عراك، تفاديته احتراماً لنفسي في مكان عام، والأمر ما كان ليمر بسلام -بعد ساعة من الجدل، والكلام السخيف، والتهديد بالاعتقال- لولا حسن تصرف شاب مدني كان ضمن السيطرة، وهو من عناصر الاستخبارات، كما أتوقع، بلداً كهذا لا يستطيع فيه إنسان مثلي الاطمئنان، ليس على حياته فحسب، وإنما حتى على كرامته، لا خيار فيه سوى الكف عن كل شيء”. “سأعتكف في بيتي، سأتوقف عن الكتابة نهائياً، سأنهي علاقتي بعملي، سأنتظر الموت، أو أغادر البلد في أي فرصة، أنا لم أضر أحداً بمثل هذا الموقف، لكنه الخيار الوحيد الذي يَقْبُر فيه الإنسان نفسه، ويقبر معه كرامته؛ حتى لا يلوثها سفهاء وجهلة”. انتهى. ما ذكرته ليست قصة من الخيال العلمي، وإنما هي حادثة حقيقية تعرض لها الشاعر والصحف

منذ أن انطلقت شرارة الثورة التونسية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 تضامناً مع الشاب محمد البوعزيزي - الذي عبر عن غضبه ضد الفساد الحكومي بإضرام النار في جسده - ونحن نجد أن العديد من دول الشرق الأوسط لم تهدأ، ولم تنعم بنعمة الأمن، بعد تلك الشرارة، التي كانت سبباً لثورات في بعض الدول العربية، وطورت مفاهيم، وغيرت العديد من الأنظمة بما فيها النظام التونسي. التجربة التونسية كانت مميزة جداً، ففي انتخابات 2011 فازت حركة النهضة بـ(89) مقعداً من أصل (217)، أي حوالي 42% من المقاعد، ودخلت في ائتلاف حاكم مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وفي الانتخابات التي جرت قبل أيام تغيرت المعادلة، وحصلت حركة النهضة ( الحزب الحاكم) على المرتبة الثانية في انتخابات شهد بنزاهتها المتابعون لها من كافة أرجاء العالم. وهنا نلاحظ أن الحكومة التونسية رحبت بنتائج الانتخابات واعتبرتها جزءاً من حركة التغيير المستمرة في الدولة التونسية، ولم تحاول التلاعب بنتائجها، رغم (سطوتها)، والدليل أنها حصلت على المرتبة الثانية. قبل أن نتناول (التجربة العراقية) ما بعد عام 2003،

وأخيراً توافق أعضاء مجلس النواب في العراق على العديد من الوزارات التي بقيت معلقة، ومنها وزارتي الدفاع والداخلية؛ إذ بقيت هاتان الوزارتان تداران بالوكالة من قبل رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي لأكثر من ثمان سنوات. واليوم، وبعد هذه الخطوة البرلمانية، أُثيرت في داخل العراق وخارجه العديد من الأسئلة الدقيقة، ومنها: - هل الوزراء الذين تم اختيارهم هم أهل لهذه المسؤولية المهمة في المرحلة الحالية الحرجة من تاريخ العراق الحديث؟ - وهل المشهد الأمني الحالي المتدهور سيتعافى بمجرد تعيين هؤلاء الوزراء الأمنيين؟! - وهل المشكلة في قيادات هذه الوزارات فقط؟! حينما نحاول الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها، فإن الأمر يتطلب نظرة موضوعية. وسنبدأ بوزارة الدفاع، ووزيرها النائب خالد العبيدي، الذي ذكر في سيرته الذاتية أنه عمل في القوة الجوية في مجال تخصصه، هندسة هياكل طائرات والمحركات التوربينية حتى نهاية خدمته عام 2003، عام الاحتلال الأمريكي للعراق. وحينما نقرأ تخصص الرجل بدقة نجد أنه من غير المنطقي أن يكون العبيدي وزيراً للدفاع؛  وذلك لأن هذه الوزارة بحاجة إلى قائد ميداني من صنوف القوات البرية

بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق نهاية عام 2011، وجدت هذه الخطوة معارضة كبيرة في داخل أمريكا؛ على اعتبار أنها كانت متسارعة، وتركت العراق في حالة لا تسمح له بالوقوف على قدميه؛ وأيضاً لأن الأمريكان لم يحققوا كافة الأهداف الإستراتيجية؛ التي من أجلها اجتاحوا العراق، وبالتالي فهم يريدون العودة مجدداً بشكل، أو بآخر. الانسحاب، أو الهروب الأمريكي كان نتيجة طبيعية للمقاومة الشعبية العراقية للتواجد الأجنبي الأمريكي؛ وعليه كان من حق الرئيس الأمريكي أوباما؛ أو غيره أن يتخذ مثل هكذا خطوة؛ للحفاظ على أرواح جنوده، الذين صاروا هدفاً يومياً لرجال المقاومة العراقية. واليوم - وبعد ثلاثة أعوام تقريباً - نجد أن أمريكا، التي خرجت من الباب تريد العودة من الشباك؛ بحجج مختلفة؛ فاحتلال الأمس كان على أساس أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل؛ وأن نظام الحكم في بغداد بات يُشكل خطراً على السلم الإقليمي والعالمي، وبعد سنوات من الاحتلال اعترف الأمريكان بخلو العراق من الأسلحة المحرمة. واليوم تعود أمريكا للمنطقة من جديد بتحالف دولي ثالث بحجة مكافحة الإرهاب، والتطرف، والنتيجة – ربما سنرى - قوات احتلال

لكل شعب من شعوب الدنيا عادات وتقاليد خاصة في المناسبات المختلفة، سواء كانت هذه المناسبات دينية أو اجتماعية أو حتى عائلية، وهذه العادات هي جزء من تراث الأمة، وموروثها الحضاري، ومن أبرز المناسبات في العالم الإسلامي، الاحتفال بعيدي الأضحى والفطر المباركين. والعراقيون لهم عاداتهم وتقاليدهم المتميزة في العيد؛ إذ يستقبلونه بشراء ملابس جديدة، والأولوية ـ في الشراء ـ تعطى للأطفال، الذين –ربما- ينامون بملابسهم الجديدة ليلة العيد. والعوائل العراقية تهتم -كثيراً- بإعداد الأطعمة الخاصة بهذه المناسبة، وخصوصاً (الكليجة)، وهي لفظة فارسية تعني القرص الصغير، وهي ذات المعجنات التي تسمى في الشام بـ»المعمول». والكليجة عبارة عن عجينة تُقطع على شكل دوائر صغيرة، ثم تحشى إما بالتمر، أو الجوز، ثم تُصف في طبق معدني، ويأخذها النساء والأطفال، على رؤوسهم للأفران المنتشرة في الأحياء السكنية، وبعد الانتهاء من خبز الكليجة، وفي طريق عودتهم للبيت، يوزع أصحابها بعضها لأطفال الحي، ولكل من يطلب منهم، حيث تكون رائحتها المميزة منتشرة في كل مكان تقريباً. في العيد، نجد أن العراقيين – رغم كل ما بهم من مآسٍ– يؤكدون تمسكهم