الصحفي جاسم الشمري

  تتنوّع أساليب وأدوات الجرائم في عالمنا (المُتحضّر والمُخيف)، فبعد أن كانت الأدوات والأساليب الجُرميّة في الأزمنة الغابرة بسيطة ومباشرة وواضحة الأركان صرنا اليوم بمواجهة جملة من الجرائم المُتداخلة، وربّما، العلنيّة ولكنّها مدروسة ومخطّط لها بعناية تَعجز عن كشفها أقوى أجهزة مباحث الدول المتقدّمة! والمجتمع العراقيّ لا يختلف عن المجتمعات البشريّة الأخرى في وقوع الجرائم العاديّة والدقيقة، ولوحظ تنامي مؤشرات معدّلات الجرائم بعد العام 2003 بدرجة لا يُمكن تجاهلها. ولقد أذهلتنا الإحصائيات شُبه الرسميّة التي ذكرها الخبير الحقوقيّ والمفتّش السابق بوزارة الداخليّة العراقيّة (جمال الأسدي) السبت الماضي، والتي أشار فيها للارتفاع المُذهل لمعدّلات جرائم القتل، وكشف بأنّ" الجهات المُختصّة أحصت نحو (5300) جريمة قتل قبل نهاية العام 2022، وبنسبة سنويّة تتجاوز 11.5 بالمئة لكلّ مئة ألف نسمة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالدول العربيّة وإيران وتركيا"! ونشر الأسدي تسلسلاً زمنيًّا لجرائم القتل منذ العام 2015، وكانت الحصيلة:" (4300) حالة قتل في العام 2015، و(4400) ضحيّة في العام 2016 ، و( 460

  دخل العراق منذ تسعينيّات القرن الماضي في دوّامات وعواصف مُهلكة وغاضبة كلّما هدأت واحدة عادت أخرى أشدّ وأقسى، وكأنّ قدر العراقيّين ألا  يعرفوا الراحة والاستقرار والأمان الجسديّ والفكريّ. وعندما نتمعّن الساحة العراقيّة ببعض التركيز يُمكننا أن نُحدّد بالعموم، وليس بدقّة، بعض منابع الخراب الظاهرة والخفيّة كونها مؤامرات مُتداخلة ومُركّبة (ومحميّة بالقانون غالبا)! وتتمثّل مشكلة العراق الأساسيّة بزيف ادّعاء وجود ديمقراطيّة في بلاد تنهشها عصابات طالحة كانت بالأمس تقتل وتسرق علانية، واليوم ترتكب جرائمها بدهاء وخفاء وتحت مظلّة القوانين النافذة! وهذا الحال المُعتلّ لم يمنع غالبيّة السياسيّين من تزييف الحقيقة والقول إنّ العراق يتمتّع بديمقراطيّة (مثاليّة)! والواقع أنّنا أمام خرافة كبيرة تُطبّق وفقا لمبدأ (اكذب اكذب حتّى يُصدّقك الناس)! ويُمكن، جدلا، القبول بفرضيّة وجود ديمقراطيّة، ومشاركة شعبيّة يُمثّلها (برلمان مُنْتَخَب) لكنّ الوقائع لا تتّفق مع هذه الأطروحة التي ولدت ميْتة نظرًا للوعي الشعبيّ المُتفهّم لزيف الشعارات الديمقراطيّة! إنّ محاولة حَبْس إرادة الشعب ضمن دائرة البرلمان كون

  يُنظر للحكومة، أيّ حكومة، على أنّها الأداة الرسميّة، والمَرْكب الآمن المتين الرصين القادر على إدارة الدولة رغم الأمواج المُتلاطمة في عالم السياسة، وقساوة الحياة وتقلّباتها، والعاملة بعزم على توفير الاحتياجات الضروريّة للمواطنين، وترتيب السلالم القويّة لبلوغ مراحل الأمان والبناء والتطوّر! وهذه المواصفات للحكومة المطلوبة لم نجدها، بوضوح، في أيّ حكومة تَسنّمت حكم العراق، وبالذات بعد العام 2003، ومع ذلك استمرّت تلك الحكومات في القيادة رغم كلّ الملاحظات القاتلة التي سُجّلت عليها! ونحاول هنا تفحّص حالة الشلل السياسيّ القائم في العراق بعد مرور عام كامل على نهاية الانتخابات البرلمانيّة (المُبكّرة) في العاشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، وعدم تشكيل حكومة جديدة! ينبغي التركيز، بداية، على التكييف الدستوريّ والقانونيّ للمُماطلة المقصودة والمدروسة في انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء، فقد سبق للمحكمة الاتّحاديّة، صاحبة الشأن بحلّ الخلافات الدستوريّة، أن أكّدت يوم 7/ 9/2022 بأنّها لا تملك صلاحيّة حلّ البرلمان كونه خارج صلاحياتها، ولكنّها أثبتت، وهذا الذي يَهمّنا، أنّه" لا يجوز لأيّ سلطة الاستمر

  استحدِثت السجون من قبل الدول الظالمة والعادلة منذ مئات السنوات لتكون المكان الحاجِز والحاجِر والمُصْلِح لكلّ مَنْ لا يَستقيم سلوكه الإنسانيّ مع سلامة المجتمع والناس والكون! وتُنفق الحكومات الناجحة ملايين الدولارات على السجون لتكون أماكن جزائيّة وتأديبيّة وإصلاحيّة للمجرمين والمخطئين وليست مجرّد دهاليز تعيسة تتخذها الحكومات الفاشلة للانتقام والتسلّط وتخريب الأفكار والأجسام لمعارضيها! وهنالك في العراق منذ العام 2003 جُملة من المُفردات السياسيّة والإنسانيّة التي لا وجود لها إلا في التقارير والأوراق التي سُوّدت بها، ومنها الديمقراطيّة والحرّيّة وحقوق الإنسان وغيرها من المصطلحات (الورديّة) التي أُفرغت من محتواها وصارت مُجرّد شواهد شاخصة في مقابر إنسانيّة مليئة بالأحياء وربّما بعضهم في عِداد الأموات! واستَخْدَمت القوى الداخليّة والخارجيّة تلك المفردات لتكون أسلحة مُخدّرة أو قاتلة للشعوب المَغْلُوبة، وهي أيضا أدوات مليئة بالرعب والعنف تُمارس ضدّ الدول التي لا تنبطح للسياسات التوسّعيّة والتخريبيّة! ومع احتفال العالم باليوم العالميّ للا عنف في الثاني من تشرين الأوّل/ أكتوبر (ذكرى ميلا