الصحفي جاسم الشمري

انطلقت يوم أمس الخميس أولى خطوات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية بتصويت القوات الأمنية، والذي استمر يوماً واحداً فقط، وتصويت العراقيين في الخارج الذي يستمر لغاية الجمعة . في الوقت الذي انتهى فيه اليوم الأول من التصويت الخاص أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن" اليوم الأول لم تسجل فيه أيّ عملية خرق أو تدخل في عمل الأجهزة الالكترونية"! وهذا الكلام غير دقيق، وفيه نوع من الدعاية لعمل المفوضية، وكذلك فيه دعاية لحكومة بغداد، وذلك بسبب تسجيل بعض الخروقات الفنية والإدارية في العملية الانتخابية، ومنها أن أجهزة التصويت الالكتروني المعدة سلفاً لهذه العملية فيها خلل واضح، وقد سجلت بعض المراكز الانتخابية سواء في الداخل أو الخارج خروقات إدارية واضحة. من الأهمية هنا أن نذكر أن مفوضية الانتخابات وقعت عقداً مع شركة كورية جنوبية بقيمة 135 مليون دولار مقابل شراء نظام إلكتروني جديد يشمل نحو 70 ألف جهاز سيستخدم في مختلف أرجاء البلاد. وهنا سنحاول ذكر بعض الخروقات التي توصلنا إليها إما بصورة خاصة، أو تلك التي نشرت في بعض الوكالات والمواقع الالكترونية. الواقع أن الخروقات كث

مع وصول السباق الانتخابي البرلماني في العراق إلى مرحلة العد التنازلي تتعالى هذه الأيام الأصوات المتخوفة من احتمالية تزوير الانتخابات وتحديداً عبر بيع البطاقات الانتخابية، والتلاعب بأجهزة العد الالكتروني. قضية تزوير الانتخابات ليست جديدة، لكن هذه المرة – ومع- الوعود الحكومية بعدم التزوير، والضغوط الأمريكية، أو الإلحاح الأمريكي بضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة، ربما جعلت بعض السياسيين والمتابعين يتوقعون أن الانتخابات ستكون نزيهة على خلافات الانتخابات السابقة التي شهد القاصي والداني بتزويرها. الأحزاب الكبرى في العراق لا يمكن أن تترك الساحة السياسية لغيرها لأنها تتصور بأنها هي من أحدثت التغيير في العراق، والواقع أن غالبية هذه الأحزاب جاءت ضمن القطار الأمريكي، الذي دمر البلاد العراقية،   وما زالت آثاره قائمة حتى اليوم، ولهذا فغالبية هذه الأحزاب حريصة على أن تتشبث بالحكم بشتى السبل المشروع وغير المشروعة. الأصوات المتخوفة من التزوير لم تكن عبثية في تصريحاتها، وهي تمثل - - في الغالب- كبار رجال العملية السياسية السابقين، وكأنهم يريدون أن يقولوا للعالم أن في العراق ديمقراطية، وأن ا

منذ القدم وجد الحكماء في السجون العلاج الضروري لإيقاف ذوي الإعاقة السلوكية وإمساكهم عن الأضرار بالمجتمع، وأيضاً لإعادة تأهيلهم ليكونوا أدوات إصلاح في مجتمعاتهم. المتفق عليه بين العقلاء أن السجون ليست مكاناً للعقاب فقط بل هي أماكن للتربية الفكرية والسلوكية لأن صلاح الإنسان هو صلاح المجتمع؛ والمجتمع الآمن هو المجتمع الذي فيه آلية ضابطة لدوام   الحياة واستمرارها بسلام وأمان. وفي كافة المجتمعات يمثل السلوك المنحرف تهديداً خطيراً على المجتمع، ومقابل هذا الخطر الكبير المتمثل بذوي السلوك المنحرف هنالك تهديد خطير آخر متمثل بآفة ضرب المجتمعات عبر بوابة القضاء الظالم لأنه يقود لنصرة الظالم على المظلوم، وتدمير مستقبل المظلوم وأسرته. العراق بعد العام 2003 وجدت فيه آلية طائفية في التعامل مع المعتقلين حتى أن الكثير من النواب والمسؤولين المحليين والدوليين أكدوا أن الاعتقالات في البلاد تتم بصورة طائفية ومُهينة ودون أوامر إلقاء قبض رسمية، وكل ذلك مخالف للقوانين التي أقرها من خالفوها من زعماء العملية السياسية في العراق. اليوم لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المعتقلين في العراق، وهنالك إحص