المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, ٢٠١٩

حروب الشركاء!

واهم شديد الوهم، وغارق في بحور التشويش الفكريّ والسياسيّ من يتصوّر أنّ الطائرات "المسيّرة" التي ضربت بعض معسكرات الحشد الشعبيّ في العراق كانت "مجهولة" بالنسبة لحكومة بغداد. ورغم الهجمات الأربع الأخيرة على الحشد، ومع اتّهامات مقتدى الصدر و(أبو مهدي المهندس) لواشنطن بالهجمات إلا أنّني أجزم بأنّ إسرائيل هي منْ قامت بهذه الهجمات، وقد اعترفت صراحة بالعمل، وكما يقال فإنّ الاعتراف سيّد الأدلة، ولم يعد لتلك التوقّعات، أو التخمينات أيّ مكان في التحقيق العلميّ! وأرى كذلك بأنّ إسرائيل قامت بمئات الطلعات الاستطلاعيّة، بحثاً عن صورايخ إيرانيّة قيل إنّها هُرّبت لبعض مقار الحشد في العراق، والتي لا نأمل أن تكون في بعض المقار المتواجدة في المناطق السكنيّة! السعي الإيرانيّ الحثيث يتمثّل بنقل معركتها المؤجّلة، أو غير المباشرة مع واشنطن وغيرها إلى بعض دول المنطقة، وهذه أنانيّة تؤكّد كم الكراهية الإيرانيّة لشعوب المنطقة، وإلا فالسياسة النقيّة تحبّ السلام والخير والأمان لكلّ شعوب الأرض، ولا تنقل الخراب لدول الجوار ! ويوم الاثنين الماضي عقدت الرئاسات الثلاث، (الجمهوريّة، والحك

دولة المجاهيل!

صورة
فعاليات متنوّعة، مموّلة بملايين مجهولة، ولا حدود لها، تستهدف الدولة العراقيّة والإنسان والنبات والحيوان والحضارة والبنيان، وتدعم كلّ ما يقود لهزال البلاد ومحوها! العراق، ومنذ شهر تقريباً، تتناوب في سمائه طائرات مسيّرة مجهولة الهويّة، نفّذت ضربات دقيقة لأهداف محدّدة في شمال البلاد وشرقها وغربها، والأهداف مقار الحشد الشعبيّ المدعوم من إيران. الهجمات شملت مقرّ مليشيا حزب الله في قاعدة بلد الجوّيّة في محافظة صلاح الدين، وقبلها معسكر الصقر في منطقة أبو دشير جنوب بغداد، ومعسكر الشهداء في منطقة "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين شمال العراق. وجميعها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من العراقيّين والإيرانيّين، لم تحدّد الجهات ذات العلاقة أعدادهم. الأنباء الأوّليّة تشير إلى أنّ الضربات استهدفت صواريخ إيرانيّة نقلت إلى بعض معسكرات الحشد في العراق، والطائرات المنفّذة، بحسب تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، وبعض زعماء الحشد، هي طائرات إسرائيليّة، وبعضهم يقول إنّها أمريكيّة. والمرجّح أنّها إسرائيليّة نفّذت ضرباتها بتنسيق مع واشنطن، وذلك لأنّ نتنياهو ألمح الثلاثا

سجون بلا أسوار!

صورة
تتنوّع الإجراءات الاحترازيّة على السجون والمواقف الأمنيّة ما بين حراسات مشدّدة جداً، ومشدّدة، ومتوسّطة وذلك تبعاً لخطورة السجناء والمعتقلين داخل أسوارها. ومن ابسط واجبات مدراء السجون التأكّد من كفاية الحراسات والاحتياطات الأمنيّة بالسجن، وحسن توزيعها وتنظيمها بما يكفل حفظ أمن السجن ليلاً ونهاراً. العراق بعد العام 2003 ظهرت في ربوعه مجاميع إجراميّة خطيرة، غالبيّتها حرّة طليقة، وبعضها قيد الاعتقال، وقد وقعت العديد من المحاولات الفاشلة والناجحة لتهريبهم من السجون، وآخرها قبل خمسة أيّام حيث تمكّن 15 عضواً في عصابة مخدّرات كبيرة من الهروب من معتقل القناة شرقيّ بغداد، وذلك في مسرحيّة هزيلة تؤكّد بما لا يقبل الشكّ الترتيب المسبق مع عناصر أمنيّة داخل المعتقل! ورغم نجاح إعادة اعتقال ثمانية منهم، وإقالة وحجز ثلاثة من كبار قادة بغداد وعناصر مركز الأمنيّ إلا أنّ ما جرى في سجن القناة مهزلة بكلّ المقاييس، ومتابعة أشرطة تسجيل الحادثة تشير بما لا يقبل الشكّ أنّ غالبية الحرّاس كانوا على دراية بالموضوع بدليل ردود أفعالهم الباردة، وكأنّهم ينتظرون الحادثة، أو أنّه وقت انتهاء دوام مدرسة ابتدا

هل باتت نهاية حكومة المهدي وشيكة؟

صورة
تُعدّ السلطة التنفيذيّة في العراق من السلطات ذات السطوة الواضحة والمتحكّمة في عموم مفاصل الدولة، والسبب هو الصلاحيّات الواسعة الممنوحة لرئيس الوزراء وفقاً للدستور. يخوّل الدستور رئيس الحكومة بجملة من المهام والصلاحيّات أبرزها أنّه المسؤول التنفيذيّ عن السياسة العامّة للدولة، والقائد العامّ للقوّات المسلّحة، وله الحقّ بإقالة الوزراء، وإعداد مشروع الموازنة العامّة، وخطّط التنمية، والتوصية إلى مجلس النوّاب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات، والسفراء، والدرجات الخاصّة، وكبار ضباط الجيش والأمن، وكذلك التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة، والتوقيع عليها! وكما يظهر لنا فجميعها مهامّ يسيل لها لعاب تجارّ السياسة في بلاد نُهبت من موازناتها أكثر من 300 مليار دولار باعتراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وهذه الأيّام سُلطت الأضواء ثانية على إعادة تقييم أداء حكومة بغداد، وبدأنا نسمع في الإعلام والصالونات السياسيّة نبرة معارضة ناقمة على سياسة المهدي في إدارة غالبية الملفّات السياسيّة والأمنيّة الخدميّة، وهادفة لإجهاض وزارته رغم مرور تسعة أشهر فقط من عمرها! ويوم الثلاثاء الماضي أ