الصحفي جاسم الشمري

تقلبات الإنسان في هذه الحياة بين الفقر والغنى، والصحة والمرض، والقوة والضعف، والأفراح والأتراح، والعلم والجهل، والسلام والحرب، والحياة والموت، كل هذه التقلبات هي في حقيقتها فتن لابتلاء الناس وامتحانهم هل يفلحون، أم يفشلون؟! معاجم اللغة العربية ذكرت العديد من المعاني لكلمة (الفتن)، حيث ورد في (تاج العروس) للزَبيدي (35/489): الفَتْنُ: (الإِحْراقُ) بالنَّارِ. يقالُ: فَتَنَتِ النَّارُ الرَّغيفَ: أَحْرَقَتْهُ. والفِتْنَةُ: (إِعْجابُك بالشَّيءِ)، وهي (الضَّلالُ)، و(الإِثْمُ والمَعْصيَةُ)، وهي (العَذَابُ). وهي أيضاً: (الجُنونُ كالفُتُونِ، والمالُ، والأوْلادُ، واخْتِلافُ النَّاسِ فِي الآراءِ). والعراقيون فُتنوا بعد عام 2003 بمئات الفتن الظاهرة والباطنة، فمنهم من اجتاز هذه الابتلاءات بنجاح وسلام، وهم الغالبية العظمى من الناس، ومنهم من فشل أمامها، وهم القلة القليلة، وهذه تشمل بعض المواطنين، وغالبية الذين دخلوا في ما يسمى «العملية السياسية». والفتن السياسية برزت في جانبين رئيسيين هما: المظاهر والسلوك. والمظاهر كانت كثيرة وبرّاقة، ومنها الرواتب الخيالية، والجواز الدبلوماسي الأحمر، والسجاد ا

العقل والمنطق يؤكدان أن الدعم المادي يكون من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، والدعم الأمني يكون من الدول الآمنة إلى الدول المليئة بالرعب والإرهاب، وهكذا الأمر في كافة مجالات التعاون المختلفة بين الدول. وهذا التبادل المادي والتجاري والأمني والخدمي بين الدول ليس غريباً، وإنما هو جزء من استمرارية الحياة حيث لا يمكن للدول، أو حتى الافراد أن يكونوا بمعزل عن غيرهم، إلا أن المدهش هو أن تُقدم الدول التي تعاني من خراب في الملف الامني دعماً “ كاملاً” لدول أخرى تعاني من ذات الكوارث التي تحصد الأرواح صباحَ مساء! وفي هذا الملف الشائك المتناقض، أعلن وزير الدفاع العراقي وكالة (سعدون الدليمي)، بعد لقائه نظيره الموريتاني يوم 21/9/2012، عن استعداد العراق لتجهيز موريتانيا بكل ما تحتاجه من الأسلحة لمكافحة الارهاب هناك، وأن “العراق مستعد لقبول الطلبة الموريتانيين في الكلية العسكرية العراقية، كما ابلغناهم باستعداد العراق لتدريب الضباط الموريتانيين لمكافحة الإرهاب”. ومقابل هذا “الكرم التسليحي” نرى أن عراق اليوم عبارة عن كتلة من القنابل والعبوات الناسفة التي تنفجر في كل ساعة هنا وهناك،

إلى «سفارة جمهورية العراق» في عمان:   قرأت ردكم على مقالي المنشور بتاريخ 28/7/2012 في صحيفة السبيل الغراء، والحقيقة أن توضيحكم بحاجة إلى توضيح، فثمة اشارات يفهم منها تهديد مبطن ما كنت أتمنى أن يُلاحظ في خطاب دائرة رسمية.     لا أريد أن أخوض في الرد التفصيلي على التهكمات والأسلوب التحريضي الذي تضمنه خطابكم المنشور على صفحات جريدة السبيل بتاريخ 13/9/2012، وسأكتفي بما ذكره السادة المعلقون على الخطاب من أحرار العراق والأمة، الذين عكسوا عمق الأخوة بين العراقيين، فمنهم الشيعي والسني والكردي والعربي، ومنهم من بعض الاقطار العربية، وهذه تثبت فشل التوجهات الطائفية، والتقسيمية.     التعليقات التي نشرت بعد «توضيحكم» كلها تعليقات قيمة تستحق الاحترام والتقدير، ومنها التعليق الآتي:- «المفروض أن تكون السفارة بيتاً للعراقيين، لا أن تكون مُلكاً لهذا الحزب، أو ذاك!».   عموماً، حتى لا نضحك على بعض، ولا نتبادل الاتهامات التي أنتم أعرف بمن هو البريء فيها، ومن الجاني؟! فهل من الممكن يا «سادة العراق الديمقراطي الجديد»، أن تجيبونا عن الأسئلة الآتية:   1- من الذي قدم معلومات كا

الخوف هو الشعور المرعب الذي يحيل حياة الشخص إلى قبر متحرك يجعله ينسى كافة صور الجمال والمتعة التي تملأ الحياة الجميلة. والحياة في زمن الرعب من الظلم أن نسمي صاحبها أنه من الأحياء؛ لأن الإنسان بلا طمأنينة، ولا أمان عبارة عن كائن مرعوب يتحرك من مكان إلى آخر، وهو مليء بالرهبة من الغائب المخيف القريب. والخوف ربما يكون أحياناً حالة طبيعية في مراحل الحرب وانتشار الأوبئة، لكن لا يمكن تصور وجوده في حالة” السلم” في بلاد يدعي قادتها أنهم قدموا شيئاً يُذكر لوطنهم. والعراقيون بعد العام 2003، وجدوا أنفسهم أمام صور جديدة من مشاهد الرعب والخوف والإرهاب، ومنها القنابل التي تنفجر في كل زمان ومكان، والاعتقالات العشوائية التي تلي الانفجارات المقصودة في هذا الحي السكني، أو ذاك، وهذه الاعتقالات ممزوجة بالإهانة والسب والضرب، والجوع والعطش والحرمان من النوم! والاعتقالات في بلاد الرافدين مستمرة على قدم وساق بحجة البحث عن مطلوبين، وتخليص البلاد من الإرهابيين، ونحن جميعاً نريد لبلادنا الطمأنينة والقضاء على الإرهاب، لكن ما يجري هو ظلم وتعسف واعتقالات لا مبرر لها، وإعدامات خارج نطاق القانون

الفساد حالة مرضية تنمو وتستفحل في ظل انعدام، أو غياب، أو ضعف القانون والضمير والوازع الديني والأخلاقي. ولا يمكن تحديد تعريف واضح للفساد؛ لأنه ربما يكون أخلاقياً، أو سلوكياً، أو فردياً، أو جماعياً، وهو بعبارة بسيطة: التحلل من الضوابط الذاتية والقانونية والمجتمعية الضابطة لسلوك المسؤول في موقعه، أو الفرد في المجتمع؛ مما يؤدي إلى سلوكيات خاطئة، وكسب غير مشروع. والإنسان -أي إنسان- سواء أكان مسؤولاً أم مواطناً عادياً، ينبغي له التعلم من التجارب البشرية التي تقود بمحصلتها إلى حياة بشرية راقية ومنظمة يعرف فيها كل مواطن ما له، وما عليه. ومن التجارب الإنسانية الجديرة بالتقدير والاحترام، القرار الجريء الذي أصدرته رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف، في يوم 21/8/2012، وذلك بإيقافها لابنها تشارلز سيرليف، وهو نائب لمحافظ البنك المركزي و(45) مسؤولاً آخرين عن العمل؛ وذلك لعدم الإعلان عن أرصدتهم لسلطات مكافحة الفساد، في أول خطوة كبرى تتخذها الرئيسة لمحاربة الفساد في بلادها. هذه الشجاعة التي جعلت هذه الرئيسة تتناسى عاطفة الأمومة، وتُعلي صوت القانون، هي السلم المُوصِل للاعمار، وهي المُعول الفعّ

سفارة جمهورية العراق/ عمان اعتاد السيد جاسم الشمري الكتابة باتجاه واحد، واعتاد أن يسند جميع كتاباته إلى مغالطات كبيرة، معتمداً أسلوب التناسي في طرح الحقائق، تعايشاً مع الأجواء الخاصة التي يعيشها وتعادي التغيير الذي حصل في العراق بعد 2003، وربما يحركه شوقه وحنينه الى الحديد والنار الذي يشير إليه في مقاله الذي نُشر في جريدة السبيل الغراء بتاريخ 28 تموز الجاري، تحت عنوان: «السوريون في قلوب العراقيين». فلم يحدثنا عن نوع الحديد والنار الذي يتكلم عنه، وهناك اليوم عشرات الأحزاب في العراق وعشرات الصحف الخاصة وعشرات الفضائيات وعشرات منظمات المجتمع المدني وعشرات المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان التي تبدي ملاحظاتها في أدق تفاصيل العراق الجديد، وخاصة ملاحظاتها حول الديمقراطية الناشئة ومستوى الحريات في البلاد، وحرية الرأي والتعبير، وقد يخرج النقد في بعض الأحيان عن أطره الأخلاقية والاجتماعية، وربما ما زال العقل الباطن للسيد الشمري يرفض التغيير الذي حصل في العراق، ويعتقد أن الشعب العراقي ما زالت أعينه مشدودة إلى قناة حكومية واحدة يشاهد ما تعرض، وصحيفة رسمية واحدة، يقرأ ما تكتب، وحزب واحد ي

لكل أمة، أو دولة، أو إنسان الحق في أن يتطلع للأفضل سواء بمستوى معيشته، أم بمستواه الفكري والعلمي، أو حتى بمكانته بين الأمم، أو الناس، وهذا من النقاط الايجابية، التي تؤكد أن هذا الإنسان، أو الدولة، أو الأمة ما زالت حية، وليست مجرد رقم يُذكر في سلسلة الأرقام الكونية التي لا تتوقف. وينبغي على الإنسان، أو الدولة، أو الأمة حينما تريد أن تشق طريق التقدم والعلم أن تكون قد قطعت أشواطاً في الطرق الأساسية الموصلة لهذا الترف العلمي، وإلا لا يمكن تصور أن إنساناً لا يملك قوت يومه يفكر في شراء قصر في لندن، أو باريس، أو حتى شراء بدلة من الماركات العالمية؛ لأن هذا من باب الضحك على النفس، وخداع الآخرين، وهذه الطموحات غير الواقعية تثبت أن هنالك خللاً في التفكير الشخصي، والتخطيط العام للدولة، أو الأمة. والمنطق والحكمة تدفع الجميع للتفكير والعمل ضمن حدودهم المادية والحقيقية. والعراقيون بعد سنوات الاحتلال التي تلت عام 2003، وحتى اليوم، صارت حياتهم عبارة عن محطة مليئة بالقتل، والاعتقال العشوائي، والرعب، والإرهاب الرسمي وغير الرسمي، ومن يخرج من بيته، لا يمكنه أن يجزم أنه سيعود إليه؛ لأنه لا

يتصور المرء أحيانا أنه وصل إلى درجات، أو مستويات يكون فيها بمنأى عن المحاسبة، وأقصد بالمحاسبة مراقبة الضمير وتأنيبه، أو حتى القانون العام، ناهيك عن القانون العرفي حيث آراء الناس التي لا تترك الظَلمة، وأيضاً التاريخ الذي يُسجل مواقف الخير والشر معاً. هذا المغرور المتغطرس يظن أنه قادر بما يمتلك من قوة آنية على اعدام من يشاء، أو إعفائه، أو اعتقاله، أو اطلاق سراحه، وهذا صنف من أصناف «الدكتاتوريين الديمقراطيين». هذا النهج الدكتاتوري يُسَّوق اليوم في العراق على أنه «ديمقراطية» تَسْتَحِق الاحترام، وأن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وهذا لعمري قمة الاستخفاف بالنفس، وبعقول الآخرين. ساسة العراق بعد عام 2003، وصلوا إلى مديات مخيفة من الاستخفاف بمشاعر الملايين، وخصوصاً شريحة المعتقلين وذويهم، فهم منذ عدة أشهر، يلعبون بمشاعر هؤلاء الأبرياء؛ عبر الترويج بأن هنالك قانون عفو عام مرتقب، والنتيجة هواء في شبك! ورغم هذه الوعود الفارغة، وهذه الحرب النفسية، نجد أن الحكومة لم تتوقف عن كيل الاتهامات الباطلة بحق المعتقلين، ففي يوم 3/9/2012 كشف مصدر مقرب من الحكومة -رفض الكشف عن هويته للصحفيين- عن أن «ق

منذ عدة أشهر ونحن نسمع بمفاوضات ومحاولات في داخل العراق وخارجه للضغط على الحكومة لاستصدار قانون العفو العام عن المعتقلين؛ لأن معظم الذين يدعون للقرار باتوا على قناعة تامة بأن الغالبية العظمى من الاعتقالات تتم وفقاً لوشايات كيدية، ووراءها أبعاد طائفية وسياسية وشخصية، وأحياناً حزبية ضيقة. ورغم قناعتي الشخصية بأن القانون إن تم اقراره- سيشمل بعض الأبرياء، إلا أن بعض فقراته صيغت لتخليص بعض المتورطين من المسؤولين وأقربائهم بتزوير الشهادات الجامعية والرشاوى والفساد المالي والإداري، وهذا ليس موضوع المقال لكنني رأيت ضرورة الإشارة اليه، على وجه السرعة. المادة الأولى من قانون العفو العام المطروح للنقاش والمقايضة تحت قبة البرلمان العراقي نصت على أن “يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو المؤقت، أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية، أو غيابية واكتسبت درجة البتات، أو لم تكتسب”. كما ينص القانون على “إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة

العراقيون –كما هو حال أغلب أبناء العالم- يعشقون بلادهم إلى درجة الوله، وهم يتنافسون لإثبات هذا العشق، كل بطريقته الخاصة، وهم في هذا العشق فريقان؛ فريق صادق يعمل بكل الإمكانيات المتاحة لإظهار وطنه بأبهى صور الزينة والرفعة، والفريق الثاني يدعي الحب فيخرب ويدمر، بل يتعاون مع الغرباء لاحتلال البلاد وإهلاكها باسم ذلك الحب المزيف! ومن ضمن الفريق الأول كل الأخيار من العراقيين الذين أثبتوا هذا الحب بالتضحية بأرواحهم وحرياتهم وكل ما يملكون، وآخر صور اثبات الحب للعراق ما ذكره موقع غينس للأرقام القياسية من أن العلم العراقي قد دخل في يوم (15/8/2012)، موسوعته الشهيرة للأرقام القياسية لأكبر علم، وذلك بواسطة المظلي العراقي المغترب (فريد لفته) الذي تمكن من تحطيم الرقم القياسي لأكبر علم، حينما قفز فوق منشأة شيكاغو بولاية الينوي في الولايات المتحدة الامريكية لينشر أكبر علم عراقي في الجو بقياس (4.023.2) متر مربع؛ أي ما يعادل مساحة (14) ألف قدم مربع تقريباً. ومقابل هذا الانجاز العراقي، نجد أن أصحاب الفريق الثاني من الذين دمروا البلاد وخربوها، قد جعلوا العراق في مقدمة البلدان الفاشلة، حيث أعلنت مجلة «