الصحفي جاسم الشمري

في الحالتين الطبيعيّة والصحّيّة لا يمكن تصوّر وجود رغبة بشريّة جادّة في التنقّل للعيش في غير الأماكن التي ولد، وترعرع فيها الإنسان، لكن يبدو أنّ الحروب والترهيب والفقر والجوع قد تدفع الإنسان للهروب من كلّ ذكرياته بحثاً عن قطعة ارض يحفظ عليها كرامته وحياته وتضمن مستقبله، ويطمئن على روحه وفكره! هذه الهجرة الاضطراريّة، أو الضياع، أو الهروب، أو الموت البطيء تسمّى في أدبيات الأمم المتّحدة باللّجوء! وفي العشرين من شهر حزيران/ يونيو من كلّ عام يحتفل العالم بيوم اللاجئ العالميّ! واللاجئ، بحسب تعريف الأمم المتّحدة، هو الشخص الذي يطلب اللجوء والإقامة في بلد آخر غير موطنه، لأسباب كثيرة منها الحرب، الإرهاب والفقر. وبمناسبة يوم اللاجئ ذكر (المرصد الأورومتوسطيّ) أنّ   إحصاءات وزارة التخطيـط العـراقيّة أكّدت أنّ " عـدد العراقيّيـن الهاربين خارج العراق أكثر من أربعة ملايين، مشرّدين في العديد من الدول العربيّة والأوروبيّة"! الكثير من النازحين العراقيّين في الخارج، وبالذات أولئك الذين لم يفضلوا اللّجوء في أوروبّا وأمريكا، أو لم يحصلوا عليه، يعيشون في أوضاع مُزرية، وأقلّها صعوبات

محكمة الكنغر ( Kangaroo court ) هي المحاكمات الصوريّة التي تقام لغرض الإدانة فقط، وتكون أحاكمها معدّة سلفاً ولا تراعى فيها القوانين! ويُعتقد، كما جاء في بعض الموسوعات   والمصادر، أنّ مصطلح (محكمة الكنغر) ظهر بداية في الولايات المتّحدة، وأدخل إلى اللغة الانجليزيّة - الأمريكيّة في العام 1849م ، حيث كان القضاة ينتقلون من مكان إلى آخر ويصدرون أحكامهم السريعة، ويدفع لهم السجناء الغرامات الفوريّة، وهذا التنقّل المشابهه لحركة الكنغر قاد لنشوء مصطلح (المحكمة الكنغريّة). ومن يومها صار المصطلح يستخدم للتعبير عن السخط على هكذا نوع من المحاكمات غير العادلة في عموم المعمورة! وفي العراق، وبالذات منذ نهاية العام 2005 وحتّى نهاية العام 2017، يمكن القول إنّ غالبيّة الأحكام القضائيّة كانت غير دقيقة، أو ممزوجة بالطائفيّة السياسيّة، والكراهية والانتقام، وربّما حتّى ممزوجة بسموم مخطّطات إستراتيجيّة بعيدة المدى! وخلال تلك السنوات المظلمة لاحظنا أنّه حتّى (المحاكم الكونغريّة) كانت مختلفة فهي ليست مجرد محاكم لدفع الغرامات ولأحكام بسيطة وتنتهي القضيّة، بل هي محاكمات صوريّة، أو كنغريّة ومع ذلك تصل

علم التفاوض هو مجموعة علوم متداخلة ومتناسقة، ومنها العلوم السياسيّة، والعلاقات الدوليّة، والاجتماع، والإدارة، والنفس وغيرها من العلوم التي تتّصل بقضايا الدول والإنسان. والتفاوض هو محادثات بين طرفين، أو أكثر حول موضوع معيّن، أو عدّة مواضيع، أو مشاكل بقصد الوصول إلى اتّفاق. ويوم أمس الخميس انطلقت، عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة، المفاوضات المرتقبة ما بين بغداد وواشنطن، ومن المقرّر أن تستمرّ في مرحلتها الأولى ليومين! والملاحظ أنّ الحوار انطلق بعد شهر من تسنم مصطفى الكاظمي لمهامه كرئيس لحكومة بغداد، الذي يقال بأنّه قريب من واشنطن، وكذلك في ظلّ أجواء غير صحّيّة، وبالذات مع تفشي فيروس كورونا في العراق، والأزمة الماليّة الخانقة، واستمرار قمع المتظاهرين واستهدافهم في بغداد ومدن جنوب! ويوم الأربعاء الماضي كشفت قناة الحرّة الأمريكيّة،   وفقاً للموفد الأميركيّ الخاصّ إلى التحالف الدوليّ جيمس جيفري، أبرز النقاط التي سيتطرّق إليها الحوار العراقيّ - الأمريكيّ، ومنها: - حماية الدبلوماسيّين والعسكريّين الأميركيّين وقوّات التحالف الدوليّ لهزيمة "داعش" العاملة في العراق. - وقف اعت

لا يمكن الفصل بين أضرار المليشيات والمخدرات من حيث الضرر الكلي العام على الدولة والمجتمع وآثارها الساحقة على مستقبل الوطن وبالذات لسحقها فئات الشباب من الطلبة والعمال وهم العمود الفقري للبناء والتطور في كل أمة! والسؤال هنا: كيف إن اجتمعت المليشيات والمخدرات في صعيد واحد كيف ستكون النتيجة المتوقعة؟ العراق قبل العام 2003 لم يكن حتى ممرراً للمخدرات وذلك لأن الدولة حينها لم تكن تتهاون مع تجارة المخدرات ولا تعاطيها، ويعدّ الاتجار بها من الجرائم التي تستحق الإعدام، وفقاً لقانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965، ولهذا حُفِظَ المجتمع العراقي، في الغالب، حينها من هذه الكارثة الساحقة على الرغم من الظروف الحياتية القاسية، وبالذات في مرحلة الحصار الدولي بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1990. وبعد العام 2003 صارت المخدرات تجارة عادية في العراق، ولم تلتفت لها الحكومات لانشغالها بالمناحرات السياسية وتقسيم حصص الحكم ولو على حساب انهيار بنية المجتمع وأصوله ومستقبل أبنائه! وهنالك جملة من الأسباب الداعمة لانتشار المخدرات في العراق، ومنها أسباب سياسية وأمنية واقتصادية ولكننا سنحصر كلامنا عن ثقل ال

يستمرّ الجدل في المشهدين السياسيّ والاجتماعيّ العراقيّين منذ عدّة سنوات حول "حقوق" أبناء معسكر رفحاء! فمنْ هم جماعة رفحاء، وما هو "نضالهم ضدّ النظام السابق"؟ الرفحاويون بموجب قانون مؤسّسة السجناء السياسيّين رقــم (35) لسنة 2013 المعدّل: "هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانيّة عام 1991 الذين اضطرّتهم ظروف البطش والملاحقة لمغادرة جمهوريّة العراق إلى المملكة العربيّة السعوديّة، وعوائلهم ممّن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيّمات الاحتجاز وفقاً للسجلّات والبيانات الرسميّة الموثّقة". وأحكام هذا القانون" تسري على محتجزي رفحاء وأزواجهم وأولادهم للمدّة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003)". الحقيقة الكبرى هي أنّ الرفحاويين هاجموا الجيش العراقيّ بعد الانسحاب من الكويت في "ثورة شعبيّة" سميت "الانتفاضة الشعبانيّة"، وكانت الغاية استغلال انهيار الجيش للسّيطرة على الحكم، وفعلاً سيطروا على أكثر من 15 محافظة من أصل 18، ثمّ فشلت ثورتهم، ولذلك هربوا إلى السعوديّة، وهم قرابة 40 ألفا مع عوائلهم. ووضعوا في معسكر ضمن محافظة رفحاء، وبعدها

مع كلّ يوم تتكاثر وتتنوّع الأزمات الضاربة لبُنية الوطن والمواطن العراقيّ. فبعد الأزمات الأمنيّة الخانقة التي حرقت الأخضر واليابس، وكادت أن تُشعل حرباً أهليّة بين المواطنين، تستمرّ في البلاد حالياً جملة من الأزمات الأخرى القاتلة! ويمكن أن نُشير لبعض تلك الأزمات الخطيرة قبل التطرّق لأخطرها: أ. الأزمات السياسيّة: وهذه أزمة متكرّرة ومتشعّبة، وهي عبارة عن عدّة أزمات، وتبدأ بأزمة تشكيل مفوّضيّة الانتخابات والإشراف عليها، ثمّ أزمة ظهور نتائج الانتخابات والتشكيك فيها، وبعدها مرحلة تشكيل الحكومة والمساومات على الوزارات والمناصب، وصولاً إلى الأزمة النهاية وهي أزمة توزيع المكاسب بعد التوافق على تشكيل الحكومة! ب. أزمة بناء الدولة: وهذه من أبرز الأزمات المُتنامية والظاهرة عبر دوامة الفشل في بناء دولة المؤسّسات الجامعة لكلّ الناس رغم توفّر كلّ أشكال الدعم السياسيّ والماليّ الداخليّ والخارجيّ! ومن أبرز صور فشل بناء الدولة هو العجز عن بناء منظومة أمنيّة موالية للوطن والمواطن، بعيداً عن الحزبيّة والمذهبيّة والطائفيّة، بل أنّ غالبيّة مؤسّسات الأمن تُعاني من اختراق كبير للمليشيات من أعلى اله

منذ أن قتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس (هيئة الحشد الشعبي) هو (وضيفه) قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية بداية العام الحالي أثناء خروجهما من مطار بغداد الدولي دخلت فصائل الحشد الشعبي في دوامة المناصب سواء رئاسة الحشد أو المناصب الحساسة الأخرى ومنها رئاسة الحشد والأركان! الغريب أن المهندس ليس الرئيس الرسمي للحشد بل أن الرئيس هو فالح الفياض ورغم ذلك بدأت بوادر صراع محموم على الزعامة بين (قادة) الحشد! فماذا يعني ذلك الخلاف على منصب الرئيس على الرغم من أن المقتول هو نائب الرئيس(المهندس) وليس الرئيس (الفياض)؟ قبل كل شيء يجب إثبات أن الأحداث كشفت بأن القائد الفعلي للحشد هو المهندس وليس الفياض بدليل عدم ظهور مثل هذه الخلافات قبل مقتل المهندس، أو ربما، يمكن القول، وبعبارة أدق، إن غياب سليماني هو السبب الأبرز على اعتبار أنه هو القائد الآمر لهم جميعا، ودون أي نقاش لأوامره! وخلال الأشهر التي تلت مقتل سليماني والمهندس سمعنا بالكثير من الشخصيات التي رشحت لمنصب رئيس هيئة الحشد على الرغم من وجود الفياض، ومن أبرزهم أبو فدك المحمداوي، وهادي العامري، زعيم مليشيا بدر

صدق الرئيس الأمريكيّ السادس عشر أبراهام لنكولن ( اغتيل في 15 نيسان/ أبريل 1865) حينما قال: ( إنّ البيت المُنقسم على نفسه لا يستطيع النهوض)! الانقسام في عراق اليوم هو انقسام فكريّ وعقائديّ ومجتمعيّ وأمنيّ وسياسيّ، فكيف يمكن أن تنهض البلاد وسط هذه الانشقاقات العميقة؟ ثمّ لماذا تترنّح الدولة العراقيّة في أودية الفشل والضياع، وأين الخلل، ومنْ المسؤول عن هذا التشرذم في غالبيّة المجالات؟ ما يجري يَأخذ ألباب الحكماء، ويُذهل العقلاء، ويحيّر العلماء ويضيّع الدهماء، أو عامّة الناس! هل يعقل أنّ العراق ليس فيه شخصيّة واحدة يمكنها أن تُعدّل المركب، وتُلملم شتات البلد، وتُنقذه من الغرق؟ هل يعقل أنّ كلّ ما يُقال في المحطّات التلفزيونيّة ووسائل الإعلام المتنوّعة من المقالات والدراسات والتحليلات، وبينها آراء دقيقة وحكيمة، هي مجرّد صرخات في أودية سحيقة مهلكة لا أثر لها على الأرض، وأنّ السياسيّين يتجاهلونها كأنّهم في برج عاجي لا يهمهم ما يدور حولهم؟ هذا الحال المتآكِل جعل اليأس يدبّ في نفوس بعض (الوطنيّين والمثقّفين)، بينما يرى البعض الآخر بأنّها بداية التغيير المرتقب في العراق، رغم ظلم