الصحفي جاسم الشمري

في يوم 27/ 6/ 2010 كشف أحد أعضاء مجلس النواب العراقي من محافظة البصرة أن الإهمال والتقصير هما السمة الغالبة على أداء كثير من دوائر الدولة، ومؤسساتها الخدمية التابعة لحكومة نوري المالكي، على الرغم من يسر وسهولة إيجاد الحلول لكثير من تلك المشاكل. والحكومات في كل بلدان العالم تعلن عن برامجها المستقبلية من أجل كسب ثقة البرلمان، لإعطائها الفرصة لتنفيذ هذا البرنامج، والحقيقة أن البرامج الحكومية هي التي تظهر على أرض الواقع، وإلا فان لكل واحد منا القدرة على كتابة برامج راقية ومعتبرة على الورق. وبمناسبة تسنم الحكومة الجديدة "القديمة"، بزعامة رئيس الحكومة السابق "الحالي" نوري المالكي، سأحاول أن استعرض لقطات من صور الإخفاقات في العراق، التي ذكرتها منظمات مستقلة، وشخصيات حكومية عراقية وعالمية. ففي يوم 29/ 10/ 2010، ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن العراق احتل المرتبة (175) في قائمة مؤشر مدركات الفساد عام 2010 الذي شمل (178) دولة، ليكون من بين أربع دول أكثر فسادا في العالم، متقدما على أفغانستان وميانمار والصومال التي احتلت ذيل القائمة. أما العاصمة الحبيبة بغداد،

من أهم واجبات الحكومة –أي حكومة في العالم– العمل على تحقيق العدالة وتطبيق القانون ونصرة المظلوم وتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن. وهذا الكلام لا خلاف عليه في أغلب الدول الديمقراطية والدكتاتورية، إلا في بلاد النهرين فان الوضع مختلف، ولا يمكن أن يقارن مع حالة أخرى في العالم. والحالة التي لا يشابه فيها ساسة العراق أقرانهم في دول العالم هي التصريحات المخالفة لكل ما يَدعون إليه عبر خطاباتهم الرسمية وغير الرسمية، والمتعارضة –أيضاً- مع الدستور الذي كتبوه بأيديهم. ولتأكيد هذه الحقيقة فإن رئيس الحكومة الحالية، والسابقة، نوري المالكي يصرح في كل يوم أنه يعمل من أجل مكافحة الفساد، وأن حكومته ستقضي على كافة صور الفساد المالي والإداري، وأنها تدعم الجهات القانونية والدستورية العاملة في هذا الميدان، ومنها هيئة النزاهة. وهي هيئة حكوميـة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في ظل الاحتلال بموجب القانون الصادر عن "مجلس الحكم الانتقالي"، وعدّها الدستور "العراقـي الدائم" عام 2005 إحدى الهيئات المستقلة، وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب، هدفها منع الفساد ومكاف

*الهيئة نت : كيف تنظرون إلى المشهد العراقي بعد سبع سنوات من الاحتلال ؟ // الدكتور عبد الله : المشهد العراقي يبدو اليوم أكثر وضوحا مما كان عليه قبل الانتخابات الاخيرة التي شهدت ارتفاع بعض الأصوات التي تنادي بالوطنية والمصلحة العامة وما سمي بـ( القوائم عابرة الطوائف والقوميات )، التي كانت ترمي الى أثارة الغبار في الساحة السياسية لتحقيق نواياها واهدافها ، التي انكشفت الان ، فالمحاصصة الطائفية قد تم تكرسيها من جديد حتى بات البعض يسميها الواقعية المجتمعية ويدعو إلى جعلها عرفا سياسيا، وأن التقسيم المحاصصي يجب أن يتعدى الرئاسات الثلاث لينسحب إلى كافة مفاصل الدولة ، وبذلك فنحن اليوم نواجه خطرا داهما وهو التشرذم السياسي الذي قد يقود إلى التشرذم الجغرافي أيضا، أما في المجالات الأخرى فما زال المواطن العراقي يعيش في عصر ما قبل الثورة الصناعية ، فالبنى التحتية تكاد تكون شبه معدومة، والفساد الإداري والمالي يضرب بجذوره في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية ، والأمية عادت من جديد لتقضي على طموحات جيل كامل، كما وصلت نسبة البطالة في المجتمع إلى أرقام متقدمة جدا، اضافة الى انتشار الكثير من الآفات

المؤامرة التي نتج عنها احتلال العراق عام 2003 حيكت خيوطها في أكثر من مكان في العالم، ومن هذه الأماكن وأخطرها بعد البنتاجون هو ما يسمى إقليم كردستان العراق، حيث عمل الساسة الأكراد على تخريب واغتيال الدولة العراقية السابقة، وكانوا اليد الطولى للاحتلال وعملائه، ويمكن أن نقول إن الساسة الأكراد جعلوا من شمال العراق الخطوط الأمامية للتجسس، والتخريب السياسي والأمني الاقتصادي والاجتماعي ضد العراقيين منذ فرض ما يسمى مناطق الحظر الجوي التي أدت إلى خروج اغلب المناطق الشمالية عن سيطرة حكومة العراق السابقة، حتى الآن. الساسة الأكراد، لا يمثلون الشعب الكردي الحر الأبي، بل إنهم يمثلون أجندات أجنبية تقسيمية تخريبية، وفي كلامنا عن الساسة الأكراد، فإننا لا نقصد أهلنا وشعبنا الكردي المناضل لا من قريب، ولا من بعيد؛ لأنهم جزء لا يتجزأ من العراق، ولهم خصوصيتهم التي نحترمها. العملية السياسية الجارية في العراق اليوم هي نتاج ما بات يعرف بمبادرة الرئيس البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، وتم فيها الاتفاق على إقامة حكومة شراكة وطنية لا تغفل أحداً، والتجارب السابقة أثبتت أن الشراكة التي يؤمن بها أكثر

تتشرف بغداد بزيارة الأشقاء العرب ومقدمهم المبارك، والعراقيون عُرفوا بكرمهم وحبهم للعروبة والإسلام، وكانوا على مر العقود الواحة التي يستظل بظلها كل العرب، ونتمنى دائما أن نرى بغداد تتزين بالطيف العربي؛ لأنها جزء من الأمة، ونأمل أن تكون هذه الزيارات في زمن الحرية والتحرير، وليس في زمن الاحتلال والاغتصاب. ومما يثير الاستغراب والدهشة التحضيرات الجارية على قدم وساق من اجل انعقاد القمة القادمة في بغداد في شهر آذار/ مارس القادم، حيث أعلن نائب الأمين العام للجامعة السيد أحمد بن حلي يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، انطلاق الترتيبات لعقد القمة العربية القادمة في بغداد، وأن وفدا حكوميا عراقيا أطلع الأمانة العامة على الخطوات التي بدأ العراق يتخذها لعقد القمة العربية المقررة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء بالجامعة، وأن قمة بغداد ستعقد تحت شعار (التضامن مع العراق الشقيق)، وأكد حرص الجامعة على اتخاذ كافة الخطوات والجهود التي من شأنها الإسهام في إنجاح القمة، وتيسير عمل وفود الدول الأعضاء. وفي يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، دعت جامعة الدول العربية –على لسان سفيرها الأستاذ حلي أي

بفضل التطور الهائل في الاتصالات صار العالم اليوم قرية صغيرة، وهذا التطور في التواصل، قاد إلى ثورة تجارية وصناعية في عموم العالم، وشمل كافة الميادين السياسية والاقتصادية وغيرها، وبات كل ما يحلم به الإنسان يمكن أن يشتريه عبر الانترنت، وكما هو معروف للجميع أن المال هو العامل الأهم في الاقتصاديات، وأحياناً في السياسة، وتحديداً في فترات الانتخابات البرلمانية في بعض الدول الفقيرة، حيث يحاول بعض المرشحين "الضعفاء" شراء ذمم وأصوات الناخبين عبر دفع الأموال، أو البطانيات، أو المراوح وغيرها من الضروريات التي تختلف من مكان إلى آخر، وهذا ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق. وبالمقابل فإننا اليوم أمام حالة نادرة -بل مستحيلة- في عملية تشكيل الوزارات في العالم، حيث إننا لم نسمع بمزاد، أو بازار لبيع الوزارات، في أي مكان في العالم إلا في العراق "الديمقراطي الاتحادي الجديد"، حيث تستمر الآن في بلادنا المفاوضات "التجارية السياسية" من أجل بيع الوزارات الأكثر ربحاً في العملية السياسية الديمقراطية، وهي حالة نادرة في التاريخ السياسي العراقي، والانتخابي ف

يرى الفيلسوف اليوناني سقراط أنَّ السياسة هي فن المحافظة على أرواح الناس، ويراها بعض الخبراء أنها فن الحوار مع الآخر بينما نراها في العراق نتيجة لخبرتنا العملية منذ عام 2003، وحتى اليوم، على أنها الحفاظ على حياة الناس وممتلكاتهم وتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية. وساسة العراق الذين تعاقبوا على حكم بغداد منذ احتلالها على يد القوات الهمجية الأمريكية تفننوا في إراقة الدم العراقي، وهذه الجرائم تمت بمباركة قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية المسؤولة وفقاً للقانون الدولي عن حماية أرواح وممتلكات المدنيين في البلاد المحتلة. رجال القلم الحر والكلمة الصادقة تحدثوا منذ الأشهر الأولى للاحتلال عن انتهاكات وجرائم وحشية يندى لها الجبين الإنساني، ووقفت قوات الاحتلال ومعها الحكومات المنصبة من قبلها بالمرصاد لكل من يقول كلمة الحق في بلاد أريد لها الضياع والشتات باسم "الديمقراطية والحياة الجديدة"، واليوم وبعد أكثر من (7) سنوات على الاحتلال الحاقد الهمجي السافل لأرض العراق ينشر موقع ويكيليكس المختص بنشر الوثائق السرية أكثر من (400) ألف وثيقة أظهرت بما لا يقبل الشك تورط رئيس الو

اشاد السياسي والإعلامي العربي الاستاذ ( الناصر خشيني ) بالادوار الكبيرة والمهمة التي لعبتها هيئة علماء المسلمين خلال سني الاحتلال الغاشم الذي قادتها الادارة الامريكية ضد العراق في آذار عام 2003.  واكد الاستاذ ( خشيني ) في حوار صحفي اجراه معه مراسل الهيئة نت في العاصمة الاردنية عمان ( جاسم الشمري ) ان اهم الادوار التي قامت بها الهيئة هو نزع فتيل الفتنة الطائفية، والحيلولة دون حدوث حرب اهلية في العراق الجريح، من خلال إصدارها للعديد من الفتاوى التي تحرم إراقة الدم العراقي، كما أنها وثقت جميع الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها قوات الاحتلال السافر وصنيعتها القوات الحكومية ضد العراقيين الابرياء .. موضحا ان الهيئة التي لها الفضل الكبير في تعريف القضية العراقية كانت وما تزال ضمير الشعب العراقي والمعبر عن تطلعاته وآماله. وأشار خشيني الى إن أمريكا لم تحتل العراق من اجل بناء الديمقراطية والحرية المزعونة ، بل لقتل واعتقال مئات الالاف من ابنائه الابرياء ونهب ثرواته، لاسيما النفطية منها، وإثارة النعرات الطائفية بين أفراد المجتمع العراقي.. مؤكدا ان الديمقراطية الامريكية

حينما نتكلم عن العراق قبل عام 2003، فإننا لا نتكلم عن دولة حزب معين، ولا شخصية محددة؛ لان العراق بلد الجميع من عرب وأكراد ومسيحيين ويزيديين وغيرهم، ولا يحق لأي حزب مهما كانت شعبيته، وانتماءاته الأيدلوجية أن يقول بأن العراق والعراقيين ملك له. قبل الاحتلال كان العراق دولة ذات سيادة تامة، ودوره حيوي وفعال في الشرق الأوسط، بل وفي العالم، ولو لم يكن كذلك لما جيشت أمريكا القاصي والداني من أجل تدميره وتخريبه وتهديدها بإرجاعه إلى القرون الوسطى. الحضارة العراقية تمتد إلى آلاف السنين قبل الميلاد، والعراقيون أول من كتبوا أشهر قوانين التعايش على الأرض، وهذا ما تشهد به مسلة حمورابي الملك البابلي المعروف، والتي هي عبارة عن قوانين وتشريعات، وعقوبات لمن يخترق القانون، ولقد ركزت على الزراعة، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل، والموت، والإصابات، وإتلاف الممتلكات وغيرها من القوانين التي تنظم الحياة على المعمورة. المؤلم أننا نسمع هذه الأيام تصريحات بعيدة عن اللياقة، وفيها تزوير واضح للتاريخ العراقي العريق، مفادها أن ساسة المنطقة الخضراء يعملون من أجل بناء وتأسيس "ا

التصريحات اليومية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، والتي يحاول من خلالها إظهار عدم ميوله لمكون معين من مكونات الشعب العراقي، والتي ربما انطلت على البعض من الذين لا يعرفون حقيقة وتاريخ الرجل، هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن توجهات الحكومة وأجهزتها الأمنية والخدمية. وتكررت من المالكي التصريحات "الموزونة" التي تؤكد انه لا يميز بين العراقيين، وأنه يعمل وفقا للقانون، ولا يوجد مكان للمشاعر في سياسته، وهذا الكلام لا ينطلي على أبناء شعبنا العراقي، وجاءت وثائق موقع ويكيلكس لتؤكد الحقائق الغائبة عن القلة القليلة من العراقيين، وعن أغلب الأخوة العرب، والأصدقاء الأجانب. موقع ويكيليكس والذي نشر قبل أيام، نحو (400) ألف وثيقة سرية لجيش الاحتلال الأميركي حول حرب العراق، وهذه الوثائق تحدثت عن تسجيل أكثر من (300) حالة تعذيب، وأعمال عنف ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأسرى، وأكثر من ألف عملية قتل من قبل القوات الحكومية، خلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2004 و 13 كانون الأول 2009. وهذا الأعداد هي أرقام بسيطة مقارنة بحقيقة المأساة التي وقعت على العراقيين.

اكد عدد آخر من المحللين السياسيين والاعلاميين ان تسريب موقع ويكيليكس للوثائق السرية في هذه المرحلة لم يكن بمنأى عن علم الإدارة الأمريكية وتوجيهها، بل جاءت بتخطيط مسبق من قبل تلك الإدارة.  واجمعوا في الجزء الثالث والاخير من الاستطلاع الذي اجراه مراسل الهيئة نت في العاصمة الاردنية عمان ( جاسم الشمري ) ان الإدارة الأمريكية ترمي من وراء هذا التسريب التلويح بالعصا لنوري المالكي والنظام الايراني وربما هناك اشتراطات أمريكية بشأن اللعبة السياسية في العراق التي لم تلق قبولا من قبل المالكي نفسه والنظام الإيراني . وقال السياسي والإعلامي العراقي ( موسى الحسيني ) الذي كان اول المتحدثين " ان هناك عدة احتمالات وتكهنات، بشأن تحديد السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تسريب وثائق وكيليكس من ابرزها واكثرها قبولا ، تصعيد الفتنة الطائفية التي فشل الاحتلال وحليفيه الكيان الصهيوني والنظام الإيراني في تحقيق هذا التصعيد، أو إدامته، ومحاولة إثارة الأحقاد بين الإطراف المحلية، وتبرئة المحتل من المجازر البشعة التي ارتكبت ضد العراقيين الابرياء خلال السنوات السبع الماضية، وتصفية الحسابات بين الخصوم الس

الحياة بلا قانون وبلا قضاء غابة مخيفة يأكل ويظلم فيها القوي الضعيف، وأضعف أيام الشعوب هي في ظل الاحتلال، حيث الظلم، والقتل، والسلب، والنهب. والاحتلال وفقاً للأعراف والقوانين الدولية هو المسؤول عن حماية المدنيين سواء من بطش جنوده، أم من استهتار العصابات، والمليشيات الإجرامية التي تنشأ تحت عباءته وفي رعايته، وهذا ما لا خلاف عليه. وفي العراق جرت أنهار من الدم الطاهر على يد جنود الاحتلال، أو على يد المليشيات الحكومية وغيرها، وبعلم مباركة قادة الاحتلال، وعليه فقادة الاحتلال وجنودهم مشاركون بالتدمير والتخريب، بل ويتفرجون عليه، وهذا الكلام لا شك فيه. والشعوب التي تقع تحت نير الاحتلال تنتفض غيرة على بلدها، وعرضها، وحضارتها، وتاريخها من أجل إيقاف استهتار الاحتلال وأعوانه، وهذا حق مشروع ضمنته الأديان السماوية، والقوانين الوضعية الدولية، وهذا ما فعله شعبنا العراقي الرافض للاحتلال، وأعوانه، في مقاومة سطرت أروع صور التضحية والفداء. العراقيون وقعوا، ومنذ أكثر من سبع سنوات ضحية القتل، والتخريب، والتهجير المنظم، الذي مارسته قوات الاحتلال وأعوانها، وكلنا نعرف أن الأيام الماضية شهدت زلزا