ماذا يريد الساسة الأكراد من العراق



المؤامرة التي نتج عنها احتلال العراق عام 2003 حيكت

خيوطها في أكثر من مكان في العالم، ومن هذه الأماكن وأخطرها بعد البنتاجون هو ما يسمى إقليم كردستان العراق، حيث عمل الساسة الأكراد على تخريب واغتيال الدولة العراقية السابقة، وكانوا اليد الطولى للاحتلال وعملائه، ويمكن أن نقول إن الساسة الأكراد جعلوا من شمال العراق الخطوط الأمامية للتجسس، والتخريب السياسي والأمني الاقتصادي والاجتماعي ضد العراقيين منذ فرض ما يسمى مناطق الحظر الجوي التي أدت إلى خروج اغلب المناطق الشمالية عن سيطرة حكومة العراق السابقة، حتى الآن.
الساسة الأكراد، لا يمثلون الشعب الكردي الحر الأبي، بل إنهم يمثلون أجندات أجنبية تقسيمية تخريبية، وفي كلامنا عن الساسة الأكراد، فإننا لا نقصد أهلنا وشعبنا الكردي المناضل لا من قريب، ولا من بعيد؛ لأنهم جزء لا يتجزأ من العراق، ولهم خصوصيتهم التي نحترمها.
العملية السياسية الجارية في العراق اليوم هي نتاج ما بات يعرف بمبادرة الرئيس البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، وتم فيها الاتفاق على إقامة حكومة شراكة وطنية لا تغفل أحداً، والتجارب السابقة أثبتت أن الشراكة التي يؤمن بها أكثر أطراف العملية السياسية السقيمة تعني "أنا آخذ ما أريد، وأنت تتفرج ولا تعترض"؟!!
ولتأكيد عمل الساسة الأكراد على تخريب العراق، طالب رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في يوم 12/ 12/ 2010، خلال المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه، بحق تقرير المصير لأكراد العراق، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تنسجم" مع ذلك.
وكل ما يعنيه البرزاني في رسالته ليس الانفصال ولكن الاستيلاء على كركوك، ينبوع النفط الذي لا ينضب، من اجل إعلان الانفصال بعد ذاك، لأنها الشريان الحيوي لاستمرار حياة الإقليم الكردي، أو في الحقيقة الدولة الكردية القادمة.
عضو التحالف الكردستاني يوسف احمد قال إن حق تقرير المصير لا يعني الانفصال، بل يعني أن يختار الشعب مصيره وفق إرادة أبنائه ورغبتهم، وأن الأكراد مارسوا حق تقرير المصير سنة 1992، وصوتوا للبقاء ضمن العراق واختاروا الفدرالية، وأن تطبيق المادة (140) من الدستور هو في نهاية المطاف إعطاء حق تقرير المصير لأهالي كركوك فيما لو كانوا يريدون تكوين إقليم مستقل، أو الانضمام إلى إقليم كردستان، أو البقاء كمحافظة.
وعند تفحص طلب البرزاني نجده يخالف الدستور الذي كتب من قبل الاحتلال وأعوانه، حيث أكد النائب ياسين الجبوري عن القائمة العراقية أن "الدستور الذي يتمسك الأكراد به لم ينص لا شكلا ولا مضمونا على حق تقرير المصير لأي مكون من مكونات الشعب العراقي على الرغم من ملاحظاتنا عليه".
وحتى لا يستغرب شعبنا والعالم من تصريحات البرزاني فإن رئيس المؤتمر الوطني العراقي وعضو التحالف الوطني أحمد الجلبي أكد في تصريح خطير بهذا الخصوص: "إن مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال عام 1992 أقر حق تقرير المصير للشعب الكردي، وإن مطالبة الزعيم الكردي مسعود بارزاني بهذا الحق ليست جديدة، بل أقرته المعارضة العراقية في مؤتمر فيينا". وهذا يعني أن ساسة العراق الجديد يعملون وفق أجندة مرسومة سلفاً، وهم يطبقونها عبر سياسة المراحل الزمنية والدم البارد، والأسلوب السلس، وهذا ما يفسر عدم اعتراض اركان العملية السياسية الذين كانوا من ضمن الحاضرين اثناء كلمة البرزاني.
وفي ظل هذه التصريحات التدميرية التخريبية التي تجعل الحليم حيراناً، وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة فإننا لا نعرف ماذا يريد الساسة الأكراد أكثر مما حصلوا عليه حتى الآن، فهم يأخذون 17 في المئة من ميزانية العراق، بالإضافة إلى منصب رئيس الجمهورية، وكذلك حقيبة وزارة الخارجية ونائب رئيس الوزراء، وغيرها من المناصب الحساسة، بينما لا نجد أي وجود مسؤول ومؤثر للعرب فيما يسمى منطقة إقليم كردستان، بل لا نجد ذكراً للغة العربية في الشوارع ووسائل الإرشاد المروري والخدمي.
ليكن في علم الساسة الأكراد أن محاولتهم اغتنام فرصة الاختطاف الحالية للعراق لا يقودهم إلى تحقيق طموحاتهم، بل على العكس من ذلك سيكون وبالا عليهم في المستقبل القريب، لأن شعبنا لن يرحم من يحاول تخريب العراق على حساب بناء الإقليم، وأول من سيقف ضدهم هم الأحرار من أهلنا الكرد، وهذا ما ستثبته الأيام القادمة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العراقيّون وكِذْبَات نيسان والتناحر المُرتقب!

واقعة خطيرة تختصر حكاية الأمن في العراق!

حكاية منظّمات المجتمع المدنيّ العراقيّة!