الصحفي جاسم الشمري

  عام آخر جديد سيطلّ علينا وسيضاف إلى تقاويم حياة العراقيّين، ونأمل ألا تستمرّ فيه حكايات القهر والغُربة والتهجير والفوضى والغِشّ السياسيّ والوطنيّ! تفصلنا الآن ساعات معدودة عن بداية العام 2023 ونهاية العام 2022 الذي كان، على مستوى العراق، مُزدحما بأحداث ضخمة مدروسة وعبثيّة، ونقيّة وخبيثة، وواضحة وغامضة. كان العام 2022 مليئا بالأحداث والوقائع السياسيّة العراقيّة الفارقة، وفي مقدّمتها الحراك السياسيّ بعد عام من الانتخابات البرلمانيّة والذي أعاد انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان بداية العام! ولكنّ هذا الحراك فشل في التغطية على المُناحرات السياسيّة التي خلّفت العديد من الخُطوات التي قصمت ظهر (الدولة وهيبتها) ومن بينها اعتصام تيار مقتدى الصدر داخل (المنطقة الخضراء المُحصّنة)، والذي تمخّض عنه قرارات صدريّة غير مَدْروسة وذلك بإيعاز الصدر لنوّابه (73 نائبا) بتقديم استقالاتهم من البرلمان منتصف حزيران/ يونيو الماضي . هذه التطوّرات السياسيّة والشعبيّة تزامنت مع التسريبات الصوتيّة المنسوبة لزعيم الإطار التنسيقيّ نوري المالكي، والتي أحدثت ضجّة كبيرة داخل البلاد، ولكن يبدو أنّهم لَمْلَموا الموضو

  تَختلف القضايا التي يَهتمّ بها الناس في عصرنا الحاضر، من حيث درجة العناية والأولويّة تبعا لثقافة الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم. ويعشق العراقيّون كرة القدم والسياسة، ولا أظنّ أنّهم يهتمّون بقطاعات وفعّاليات إنسانيّة أكثر من هذين المضمارين! واختُتِمت الأحد الماضي، 18/12/2022، نسخة كأس العالم للعام 2022 في دولة قطر الشقيقة التي أبهرت الجميع، ووقفت بثقة كبيرة بوجه الأصوات التي شكّكت بقدرة القطريّين على تنظيم الكرنفال العالميّ! ونحاول تسليط الضوء على التنظيم القطريّ للمهرجان الدوليّ وتوظيف انعكاساته المُشرقة على الحالة العراقيّة المليئة بالتعقيدات السياسيّة والأمنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والرياضيّة لعلّها تُساهم في وصول العراق لبعض النجاح الإداريّ والتنظيميّ! أثبتت التجربة القطريّة العالميّة والماتِعَة أنّ القطريّين نجحوا، ونجحنا معهم، في اختبار التنظيم، وترتيب الملاعب بمواصفات عالميّة، ولم تُسجّل خلال البطولة أيّ مُشكلة فنّيّة وتقنيّة ولوجستيّة، وجنائيّة وأخلاقيّة رغم الزخم البشريّ الهائل قياسا بمساحة دولة قطر! وكانت البطولة مُميّزة بالمقاييس الرياضيّة والأخلاقيّة والسياسيّة

  تتزاحم، وبشكل واضح، الأزمات العراقيّة، الداخليّة والخارجيّة، ومع أيّ مُعضِلة سياسيّة وأمنيّة وقانونيّة جديدة تدخل البلاد بدوّامات اللجان التحقيقيّة التسويفيّة وغير المُثمرة أو بدهاليز التجاهل الرسميّ المُتعمّد للجرائم الخطيرة المُهلكة ولتبعاتها الإنسانيّة والقانونيّة! وبرز في العراق منذ ثماني سنوات مُصطلح (الاختفاء القسريّ)، وبالذات بمحافظة الأنبار الغربيّة بالتزامن مع المعارك ضدّ (داعش) والهجرة الجماعيّة الاضطراريّة لأهالي المحافظة، نهاية العام 2015، هربا من الصواريخ الجوّيّة والأرضيّة الحارقة، وبحثا عن ملجأ آمن! وبدأت مأساة (الاختفاء القسريّ) مع انطلاق رحلات الهروب الجماعيّ للعوائل من مَحرقة الأنبار، وكانت البداية حينما عُزِل مئات الرجال عن عوائلهم بحجّة التدقيق الأمنيّ لساعات معدودة ومِن يومها اختفى أثرهم جميعا! ولاحقا بحثت عوائلهم عنهم بكلّ السُبل القانونيّة والرسميّة وغير الرسميّة ولكنّهم وصلوا لطرق مسدودة، ومع ذلك تَشبّثوا بالأمل والحلم لعلّهم يجدون خَيْطا يقودهم لذويهم المُغيّبين! وفي مثل هذه الأيّام من العام 2015 أكّد بعض نُوّاب الأنبار وقوع عمليّات خَطْف للرجال بالمن

  تحرص الأنظمة المُعتبرة على رعاية المبادئ الإنسانيّة الكبرى ومنها الأمن، وحماية الإنسان وحقوقه، وضمان التأمين الصحّيّ والغذاء وسنّ القوانين المانعة للمسؤولين من التعسّف باستخدام السلطات وغيرها من الحقوق الطبيعيّة للمواطنين! ولقد صُدّعت رؤوسنا في العراق بعد العام 2003 بدخول البلاد مرحلة جديدة (ورديّة)، لدرجة أنّ الرئيس الأمريكيّ جورج بوش الابن قال في 17/ تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 إنّ " نجاح تجربة الديمقراطيّة العراقيّة سيكون نموذجا يُحتذى في باقي العالم العربيّ"! واللافت للنظر أنّ تكميم أفواه العراقيّين عموما، ورجال السلطة الرابعة من الصحفيّين والإعلاميّين خصوصا جعلت العراق بمراكز مُتقدّمة عالميّا بتطبيق سياسات الفتك والتنكيل بدعاة حرّيّة التعبير منذ الحرب العالميّة الثانية وحتّى اليوم! إنّ واقع حرّيّة الصحافة والإعلام العراقيّ مليء بالرعب والترهيب، ولا يُمكننا حصر أعداد المهجّرين والمختطفين والمطاردين والمعتقلين والمعوّقين جرّاء الملاحقات (التعسّفيّة القانونيّة) والإرهابيّة التي طالت العاملين بحقول الصحافة والإعلام! ومَنْ ينتقد ويُحاول الإشارة للخَلل بالملفّات السياسيّة والأ

  يُعدّ الفساد الماليّ في العراق وَحْشا قاتلا مُتعدّد الرؤوس، وجذوره بعيدة في باطن أكثر مؤسّسات الدولة، ولا يُمكن اقتلاع أصوله المتينة العميقة بسهولة لأنّه جزء من بناء المنظومات المدنيّة والعسكريّة. وهذه الحقائق ليست سرّا بل مَعلومة للحكومات العراقيّة ولواشنطن، اللاعب الأبرز بالعراق، ولمندوبة الأمم المتّحدة جينين بلاسخارت التي أكّدت نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022 أنّ "الفساد سِمة أساسيّة بالاقتصاد العراقيّ، وجزء من المعاملات اليوميّة". ويحتّل العراق المرتبة (157) عالميّا مِن بين (180) دولة ضمن مؤشّرات الفساد لمنظّمة الشفافيّة الدوليّة للعام 2021 ، ولكنّني أُشكّك في هذا التقييم لأنّ سرطان الفساد الماليّ أكل، وما يزال، أكثر من 30 بالمئة من موازنات العراق الانفجاريّة، ولهذا أتصوّر بأنّ العراق ضمن الدول الخمس الأولى في هذا المضمار المُشين! وسبق لعضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، أن كشف منتصف أيلول/ سبتمبر 2021 أنّ "حجم أموال الفساد يُقدّر بحدود (360) مليار دولار"، فيما ترى منظّمات غير رسميّة بأنّ الأموال المنهوبة بالفساد أكثر من (500) مليار دولار! وفي

  اتّفق العقلاء والحكماء على أنّ القيادة فنّ اتّخاذ القرار، ومن أبرز صفات القائد الناجح والحكومة الذكيّة إقرار القرارات الدقيقة المُتوافقة مع الموقف والزمان والمكان! ولقد تكاثرت في العراق، وبعشوائيّة، الفعّاليات والأعراف الهادفة لتضليل الجماهير ونشر الدعاية ( Propaganda )، ولقد كانت القرارات العديدة والفوريّة والماحيّة لمناصب شخصيّات أمنيّة وسياسيّة سابقة من أبرز الأساليب الدعائيّة والأعراف الحكوميّة بعد العام 2003! وخلال الجلسة الأولى لحكومة محمد شياع السوداني أصدرت جملة قرارات أُعدت، ربّما، حتّى قبل أداء السوداني لليمين الدستوريّ! وطالت القرارات مستشار الأمن القوميّ نعيم مهدي، ورئيس المخابرات (القاضي) رائد جوحي، وأمين بغداد عمار موسى، والمستشار السياسيّ لرئيس الحكومة مشرق عباس، وإلغاء كافّة قرارات حكومة مصطفى الكاظمي منذ الثامن من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021 والمتعلّقة بالأوامر الديوانيّة والتعيينات والتكليفات لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصّة! فما الغاية من تلك التغييرات المناصبيّة الجوهريّة الدقيقة؟ وهل تهدف لنشر الأمن والسلام ودفع الناس للحلم والعمل والإنجاز، أم هي

  تختلف البواعث الحقيقية للغربة (الهجرة) عن الأوطان التي رافقت الإنسان منذ القدم، وهي مرحلة إنسانيّة قاسية تختلف دوافعها بحسب الظروف المجتمعيّة والحياتيّة، ومنها الدوافع السياسيّة والدينيّة والفكريّة والمعاشيّة وغيرها. والغربة لا تكون، غالبا، في الظروف الطبيعيّة ولهذا يَضطرّ بعض الناس في أزمنة الخراب السياسيّ والأمنيّ والثقافيّ والمعاشيّ للهروب من بلدانهم نحو المجهول، وبالمحصّلة يَجِد الإنسان نفسه وسط بيئة غريبة تختلف بعاداتها وتقاليدها ولغاتها عن بيئته السابقة، ومع ذلك يَتوجّب عليه، وهو المُضطرّ، أن يتأقلم مع حياته الجديدة شاء أم أبى! وتتنوّع مُوجبات غربة العراقيّين التي بدأت بعد غزو الكويت والحصار الدوليّ (1990)، ولكنّ هجرتهم الأكبر كانت بعد الاحتلال الأمريكيّ في العام 2003، ومن أبرز أسبابها فوضى الحكم والقتل العشوائيّ والمنظّم والتهجير والاتّهامات الكيديّة! وتنقسم هجرة العراقيّين إلى نوعين، النوع الأوّل، الأكثر: هجرة لا إرادية وإجباريّة، وكانت بشكل واضح إلى الأردن وسوريا وتركيا ومنها لجميع قارّات العالم، وقد توزّع العراقيّون بأكثر من (80) دولة! والنوع الثاني، الأقلّ: وهي الهجرة الإر