الصحفي جاسم الشمري

  يُمكن أن تكون عبارة (تحرير العراق) مستفزّة لغالبيّة الأطراف المؤيّدة والمعارضة لما حصل قبل 19 عاما، حينما قرّرت الإرادة الدوليّة الحكم على العراق بالإعدام بحجّة تخليصه من نظام الحكم القائم، وقيام مرحلة حكم ديمقراطيّ بديلا عنه! وانطلقت في التاسع عشر من آذار/ مارس 2003 العمليّات العسكريّة الهادفة لاحتلال العراق، واستمرّت حتّى بداية أيّار/ مايو من ذات العام، وكانت حصيلتها أكثر من مليون قتيل وجريح، وملايين الأيتام والأرامل والمهجرين والمعتقلين والمفقودين! وسنويّاً نتوقّف عند هذا التاريخ بحَيْرَة كبيرة، ونكون أمام ذكريات دمويّة ومرعبة لحوادث قاسية، وأحداث جسام وقعت في تلك الحقبة المظلمة، ولا نجد أيّ مَدخل فكريّ أو منطقيّ يمكن أن يفسّر حقيقة ما جرى في العراق، وكأنّه كابوس مخيف، ولكنّه كابوس واقعيّ ودمويّ وإرهابيّ، وليس مجرّد أضغاث أحلام بعيدة عن الواقع! وعادة ما نستفسر وبمرارة مزعجة: ما هي الغايات الخفيّة من الواقعة الأبرز في منطقة الشرق الأوسط بعد الاحتلال الصهيونيّ لفلسطين في العام 1948 والمتمثّلة باحتلال العراق؟ إنّ العمليّة العسكريّة التي قادتها أمريكا، وبمشاركة عشرات الدول، ضد

  ترجع أبرز مراحل المواجهة بين العراقيّين والأوكرانيّين للعام 2003 حيث ساهمت أوكرانيا مع دول التحالف الدوليّ في احتلال العراق، وشاركت بأكثر من 1650 مقاتلا، وقد قتل منهم قرابة 17 جنديا ممّا اضطرّها لإعلان الانسحاب منتصف العام 2011. واليوم، ورغم المسافات الشاسعة، نجد أنّ الغزو الروسيّ لأوكرانيا قد ألقى بظلاله القاتمة والمظلمة على العراق في العديد من الجوانب السياسيّة والشعبيّة والإنسانيّة والأمنيّة التعبويّة والاقتصاديّة. سياسيّا، امتنع ممثّل العراق في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة عن التصويت لمصلحة قرار يُدين غزو روسيا لأوكرانيا، ويطالبها بالكفّ عن استخدام القوّة ضدّها، ولينضمّ بذلك إلى (35) دولة اتّخذت ذات الموقف! وعلى الصعيد الشعبيّ انقسم العراقيّون في موقفهم من الغزو الروسيّ، وفقا لما ظهر في بعض القنوات الفضائيّة والصحف ومواقع التواصل إلى أربعة أقسام، وهم بين مؤيّد ومعارض ومحايد ومتطوّع! وقد رفعت قوى مجهولة صورة كبيرة للرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في بغداد، وأزيلت بعد ساعات من نصبها! وفي الجانب الإنسانيّ هنالك أكثر من (5500) عراقيّا يقيمون في أوكرانيا ، بينهم قرابة (500)

  يُعرف الدستور بأنّه أعلى القوانين والتشريعات، وهو وثيقة تضمّ مجموعة من القواعد القانونيّة التي تُبيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظّم اختصاصات السلطات العامّة، ويحدّد الحقوق والحرّيّات العامّة والواجبات. وبموجب المادّة (٦٧) من الدستور العراقيّ يمثّل رئيس الجمهوريّة " سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور". وذكرت المادّة (50) من الدستور صيغة القسم المتّبع قبل تسنّم أيّ منصب رئاسيّ أو برلمانيّ، وممّا جاء فيه: "أُقسم بالله العليّ العظيم أن أؤدّي مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيّة بتفانٍ... وأن أعمل على صيانة الحرّيّات العامّة والخاصّة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ". ومع هذه الضوابط الدستوريّة والشرعيّة والأخلاقيّة وقعت في العراق جملة من الحوادث التي هزّت الضمير الوطنيّ، وآخرها العفو غير المبرّر الذي أصدره رئيس الجمهوريّة، برهم صالح، لتاجر المخدّرات (جواد لؤي الياسري)، وهو نجل محافظ النجف السابق القيادي في حزب الدعوة الإسلاميّة بزعامة نوري المالكي، وقد سُرّبت يوم السبت الماضي نسخة من العفو المؤرّخ في الخامس من شباط/ فبراير 2022!