الصحفي جاسم الشمري

  يُمكن تعريف الابتزاز، ببساطة، بأنّه محاولة للضغط بالقوّة أو الإكراه على شخص ما للحصول على مكاسب ماليّة أو إداريّة أو جسديّة غير قانونيّة أو غير أخلاقيّة مقابل السكوت والتغاضي عن أمر غير قانونيّ أو غير أخلاقيّ ارتكبه الطرف المَضغُوط عليه. وهنالك العديد من أنواع الابتزاز في العراق ومنها الابتزاز السياسيّ والأمنيّ والعسكريّ والشعبيّ والإداريّ والوظيفيّ والجنسيّ وغيرها. وبرز الابتزاز السياسيّ بعد الاحتلال مباشرة، وظهر الابتزاز الإلكترونيّ بقوّة خلال السنوات الخمس الأخيرة! وتطوّر الابتزاز السياسيّ، بوضوح، بين كبار السياسيّين الذين يحاولون أن يوقعوا خصومهم بمطبّات إداريّة وماليّة وأخلاقيّة، ليضغطوا عليهم بموجبها! وتتنوّع صور الابتزاز السياسيّ بين التهديدات المبطّنة والعلنيّة، التي تتضمّن التهديد بنشر تسريبات صوتيّة وفيديويّة للمُسْتَهدَفين، ومحادثاتهم وصورهم ووثائقهم غير السليمة، أو ممارستهم لعمليّات ابتزاز ورشوة، وربّما حتّى التهديد بالاختطاف والقتل وغيرها من المعاول المُتغلغلة في أركان الدولة، والهادفة لضرب الخصوم ولإبعاد المنافسين عن المناصب المهمّة (الاستثماريّة)! وأثبتت التج

  ظهرت في العراق بعد العام 2005 ثلاث قوى فاعلة، وهي السلطة التشريعية والمتمثلة بالبرلمان، والسلطة التنفيذية وتمثلها الحكومة، والسلطة القضائية وتجسدها المحكمة الاتحادية العليا، التي عادت للواجهة بقوة هذه الأيام. وبموجب التشريع رقم (30) في 17-03-2005 ، صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية/ رقم العدد: 3996). ومما جاء في التشريع أن المحكمة مستقلة ماليا وإداريا، وبأنها تتكون من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتمّ اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة. وبينت المادة الرابعة من التشريع، وهي الأهم، اختصاص المحكمة، وحددته بالآتي: أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية. سادسا: الفصل في الاتهامات الموجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. سابعا: التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العام

  يُعاني العراق منذ سنوات من عواصف ترابيّة ناتجة عن رياح قويّة تشلّ حركة الناس والحياة، وتُدخل مستشفيات الدولة ومرضى الجهاز التنفسيّ في حالة إنذار قصوى قد تصل إلى الوفاة. وتتعرّض المحافظات المحاطة بالصحراء وفي مقدّمتها الأنبار المثنى والنجف وكربلاء وغيرها لعواصف ترابيّة كبيرة ومزعجة وقاتلة ومتجدّدة.          واتّفق خبراء البيئة على أنّ أهم أسباب تلك العواصف هو استمرار مخطّطات تجريف الغطاء الأخضر والتصحّر، وشحّة الأمطار وغياب خُطط إدارة المياه، وضمور الخُطط الإنقاذيّة، وكذلك التغيُّر المناخيّ وتحدّياته المتنامية! وهنالك مَنْ يُرجع هذه الظاهرة للعمليّات العسكريّة التي خَلخَلت سطح التربة، والغطاء النباتيّ، وأيضا لعمليّات تجريف البساتين المرافقة لتلك العمليّات، والتي حوّلتها لأرض جرداء، فضلا عن مخطّطات تحويل الأراضي الزراعيّة الشاسعة لمناطق سكنيّة جديدة، وكذلك للسياسات الاقتصاديّة الخاطئة التي فتحت باب استيراد المحاصيل الزراعيّة بلا دراسات مسبّقة؛ ممّا دفع الكثير من أصحاب البساتين لهجر أراضيهم كونها لم تَعد مجزّيّة اقتصاديّا، هذه الأسباب وغيرها قادت لازدياد العواصف الترابيّة بحيث إنّ

مِن أين نبدأ في تناول الشؤون العراقيّة: من الربكة السياسيّة، أم من الاغتيالات والتصفيات المتبادلة بين "الأخوة الأعداء"، أم من المجتمع الراكض نحو المجهول؟ لا يمكن لأذكى المُتابعين والمحلّلين السياسيّين، مع حالة الانسداد السياسيّ القائمة، أن يعرف إلى أين تتّجه عموم الدولة ولا حتّى المجتمع العراقيّ! تتنامى، ومنذ عدّة أشهر، حالة التناحر بين تيار مقتدى الصدر والقوى المتحالفة معه والإطار التنسيقيّ برئاسة نوري المالكي ومَنْ اصطفّ معهم! وحينما نحاول قراءة المشهد العامّ نجد أنّ مُهلة الأربعين يوما التي أعطاها الصدر بمبادرته "الأولى" للإطار التنسيقيّ لتشكيل الحكومة، بعيدا عنه، قد انتهت يوم السابع من أيّار/ مايو الحاليّ، وتأكّد للجميع فشل الإطار، وقبله التيّار، في تشكيل الحكومة، ولتبدأ بعدها مرحلة العبث السياسيّ، أو لعبة المبادرات! وكانت المبادرة الثانية من الإطار التنسيقيّ في الرابع من أيّار/ مايو 2022، ثمّ تلتها، بساعات معدودة، مبادرة أخرى للتيّار الصدريّ. وتؤكّد المبادرتان على إعطاء الفرصة للنوّاب المستقلّين لتشكيل الحكومة، وقد حَدّدت مبادرة التيّار الجديدة المهل

  حَدّد الموقع الرسميّ للأمم المتّحدة أكثر من (170) يوما عالميّا أو دوليّا، وتلك الأيّام تتعلّق بالإنسان وصحّته وتعليمه وطعامه وشرابه وما يتصل بسعادته وتعاسته وكرامته وغير ذلك، وأيضا ترتبط بالأرض والفضاء والبحار وما يتّصل بها. والغاية من تحديد تلك المناسبات وتسليط الضوء هو لبيان أهمّيّتها، وضرورة العناية بها وبمَنْ ارتبطت بهم، وليس لمجرّد الاحتفال بها، أو تسجيلها كأيّام مَيّتة تُضاف لرزنامة المنظّمة الدوليّة وبلدان العالم. في الثالث من آيار/ مايو يحتفل صحفيّو العالم باليوم العالميّ لحرّيّة الصحافة، وذلك لأهمّيّة الصحافة (أو صاحبة الجلالة) والمعروفة في الأنظّمة الديمقراطيّة بالسلطة الرابعة بعد السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة. والحقيقة أنّ تسلسل مكانة الإعلام في عالمنا اليوم قد تغيّر، وربّما، قفز للمرتبة الثانية أو الثالثة، وذلك بسبب التطور الهائل لمواقع التواصل والإعلام الرقميّ، وقد لاحظنا التأثير الملموس لتلك المواقع في الكثير من دول العالم، وبالذات خلال الثورات الشعبيّة ممّا دفع الأنظمة القمعيّة لقطع الأنترنيت، حينها، لقطع التواصل بين عموم المحتجّين والمواطنين. ولا ي