الصحفي جاسم الشمري

بعد مخاض عسير أعلنت أخيراً حكومة عادل عبد المهدي، وهي الحكومة السادسة ضمن سلسلة الحكومات التي شكّلت في العراق بعد الاحتلال الأمريكي. حكومة المهدي ربما نظر لها الكثير من المتابعين غير الدقيقين للشأن العراقي على أنها مختلفة عن سابقاتها وذلك لتغيير بعض الظروف الموضوعية والسياسية المحيطة بالمشهد السياسي العراقي؛ وكذلك لأن بعض الأطراف الساعية للظفر بمنصب رئيس الوزراء، رفعت - بمرحلة ما قبل تسمية رئيس الحكومة- بعض الشعارات المنمّقة، ومنها أنّ الحكومة المقبلة لكل العراقيين، وأنها ستكون حكومة مستقلة وبعيدة عن المحاصصة والطائفية. وهذه الحالة المثالية هي ما كنا نأمله ونتمناه لعراقنا على الرغم من القناعة الكاملة بأنّ ما سيكون لا يختلف عن الحكومات السابقة لكن ربما هنالك من يتهم المتابعين الدقيقين بأنّهم لا يميلون إلى زرع الأمل، وهذا الكلام يتناقض مع المنطق لأنّ هنالك فرق كبير بين الأمل وبين عدم قراءة الواقع بموضوعية! الأمل بغد جديد يفترض أن يُبنى على واقع صلب وعلمي، أمل قائم على عوامل داعمة، أما مجرد الحديث بأمنيات لا تستند إلى الحقيقة بشيء عملي وعلمي ومنطقي فهذا نوع من العبث الفكري، لا

بعد مُنتصف ليلة الأربعاء الماضي، وبعد " مُشاغبات" حزبية وشخصية أدى رئيس حكومة بغداد السادسة (عادل عبد المهدي) اليمين الدستورية مع (14) وزيراً نالوا ثقة البرلمان ، فيما تمّ تأجيل التصويت على بقية الوزارات ومن بينها وزارتي لدفاع والداخلية إلى السادس من الشهر القادم! سبق ليَ أن كتبت مقالاً على موقع (عربي 21) الأغرّ - يوم 12/ تشرين الأول/ أكتوبر الحالي- ذكرت فيه أنّ المهدي " أدْخل نفسه في نفق لا يمكن أن يحدّد نهايته بسهولة؛ لأنّه - وببساطة - غير قادر على إدخال شخصيات "مُستَقِلّة" في حكومته! ". خلال مرحلة تشكيل الحكومة في الأيام العشرين الماضية بقيَ المهدي يُردد أنه لن يقبل بأيّ مرشح من القوى الفائزة، وفتح بوّابة الكترونية للمُستقلّين للتقديم لل اِسْتيزار ، وأصرّ على تقديم حكومة " تكنوقراط"، لكن الحقيقة ال مُسَرَّب ة من أَرْوِقَة العملية السياسية أنّ القوى المُساندة للمهدي أدخلت مُرشحيها عبر البوّابة الالكترونية، وقد تمّ ترتيب القضية بينهم، وكأنها " خُدْعة ديمقراطية" يُراد منها تخدير الجماهير الغاضبة والرافضة للأداء الحكومي غير الم

المواجهات بين السياسيين العراقيين أخذت عدة أشكال وأنماط ومنها التصفيات الجسدية والمعنوية، والكيد القضائي، والحروب الإعلامية، وقد برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة "غريبة" تمثّلت في الحملات المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالذات (تويتر) من قبل بعض الأطراف السياسية الفاعلة ضد بعض "الشركاء". الهجمات "التويترية" كانت - في الغالب- غير صريحة، ومليئة بالألغاز التي يفهمها المقصود بها. هذه " التغريدات" تحمل في طياتها العديد من الرسائل، ومن أبرزها: - أنها تهديدات ذات طابع رسميّ، لأنها من أطراف مشاركة في الحكم ضد من يمثلون "الفريق المُغيَّب" عن السلطة! - أن الطرف المقصود غير مرغوب به داخل العملية السياسية، وعليه أن يحزم حقائبه، ويعود إلى صفوف القوى الرافضة، أو البعيدة عن اللعبة السياسية. - التهديد غير المباشر للمقصودين بها، وقد تتطور تلك التهديدات وتصل لمرحلة التصفيات الجسدية والسياسية والقانونية. - التحشيد الإعلامي والشعبي ضد الشخصيات المستهدفة. - تعليمات غير مباشرة لرئيس الحكومة المُكلَّف عادل عبد المهدي بعدم الاقتراب من الأ

بعد أكثر من 12 عاماً من التحكم بالمنصة الأهم في حكم العراق، غادر حزب "دعوة الإسلامية" منصب رئاسة الوزراء بعد أن ردد أمينه العام نوري المالكي أن" لا أحد يستطيع أخذها، حتى يعطوها"! وبعيداً عن الانقسامات الكبرى في تاريخ حزب الدعوة الذي تأسس في 12/10/1957م ، فإن الحزب كان بعد مرحلة العام 2003، من القوى البارزة في المشهد السياسي العراقي. بداية حكاية الحزب مع المناصب الكُبرى كانت في العام 2006 حينما استلم المالكي زمام رئاسة الوزراء في الولاية الأولى، ثم عاد ثانية في العام 2010، وبعد ذلك تَسَنَّ م المنصب حيدر العبادي مسؤول الملف السياسي في الحزب في العام 2014 حتى العام 2018، وهذه تمثل المرحلة الثالثة من حكم الحزب. حزب الدعوة وبعد تمسّك المالكي بالمنصب، على خلاف الدستور العراقي، اضطر لتقديم العبادي بديلاً عن المالكي، الذي أصبح – حينها- نائباً لرئيس الجمهورية، وهنا يبدو أن العبادي حاول تلميع صورته على حساب سمعة حزبه، التي أصابها الشيء الكثير في مرحلة الثماني سنوات العجاف من حكم المالكي، وهذه الخطوة فتحت الباب لمرحلة تناحر بين الزعيمين وصلت إلى درجة الانتقاد المباش

بعيداً عن قراءة التَّقَلُّبات الفكرية لرئيس الوزراء العراقي ال مُكَلَّف ، عادل عبد المهدي، الذي تَنَقَّل بين البعثيين والقوميين والشيوعيين والإسلاميين " وال مُستَقِلّين " فإن المرحلة التي كُلِّف فيها بمهمته صعبة جداً، لأنها مرحلة وَعي شعبي مُتنام حتى في مدن " الولاء" الجنوبية، نتيجة الأداء السيئ لغالبية القوى المُسيطرة على الحكم، وبالتالي هل سيكون المهدي سفينة النجاة للعراق، أم أنه استمرار للحالة السلبية القائمة في البلاد؟ بعض المُتابعين يُصرّون على "استقلاليّة" المهدي، واعتقد أن من يقول ذلك يتابع الحالة العراقية من زاوية ضيّقة، ذلك لأن الذين جاءوا بالمهدي هم رؤساء الكتل والأحزاب الفائزة بالانتخابات الأخيرة، ولهذا لا يمكن تصوّر وصوله لرئاسة الكابينة الوزارية إلا عبر بوابة التوافقات الحزبية، وبالمحصلة سنكون أمام شخصية يُقال عنها " مُستَقِلّة" لكنها في الواقع ستنفذ أجندات، أو رغبات كافة الأحزاب المُتَنَفِّذة، وربما سنكون أمام شخصية واحدة بعدة أوجُه حزبية-   التيار الصدري، المجلس الأعلى، منظمة بدر، حزب الدعوة، أو غير ذلك- ولذلك أظن أن هذا

الخميس الماضي طالت أزمة صحية رامون بليكوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، بعدما أصيب بتسمم جراء المياه الملوثة في مدينة البصرة (550 كم جنوبي العراق)، بحسب ما نشر في تغريدة عبر حسابه على تويتر. وكتب بليكوا في تغريدته " شَخَّصَ طبيب اليونيسف الحالة أنها بسبب تلوث المياه. لم أكن أنوي الذهاب إلى هذا الحد بالتضامن مع أهل البصرة، ولكن الأكيد أنني أشارككم شعوركم الآن". وقبل أسبوعين أعلن مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عن" ارتفاع حالات التسمم جراء تلوث مياه الشرب إلى ٦٠ ألف حالة"، مطالباً " وزارة الصحة بالكشف عن نتائج الفحوصات للإصابات جراء تلوث المياه واتخاذ الإجراءات الوقائية بأقصى سرعة ممكنة". وهذه مؤشرات خطيرة على استمرار الأوضاع المزرية في مدينة البصرة رغم الوعود الحكومية واللجان الوزارية التي شكلها رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي. وهنا - ومع استمرار الحالة المؤلمة في البصرة- نجد من يتساءل: هل انتهت مظاهرات البصرة؟ هذا السؤال البسيط والمعقد لا يمكن الجواب عليه بسهولة، وربما هنالك من يقول إنه - وسط هذه الأ