الصحفي جاسم الشمري

لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون مجتمع. وهذا المجتمع بحاجة لإدارة أو دولة. وتنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين بقانون، لأنه من دون القانون لا يمكن أن تسير عجلة الحياة. وهذا القانون يسمى دستوراً، ينبغي أن يُحترم –من الدولة والمواطنين على حد سواء- لأنه وضع لحماية الدولة وهيبتها، وتحقيق ما فيه خدمة المواطن والحفاظ على إنسانيته وكرامته. حكام العراق على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية التي تلت الاحتلال، يؤكدون على "هيبة الدولة"، وضرورة تطبيق الدستور وعدم مخالفته. وهذا تصميم إيجابي، لكن -واقعياً- الحال على خلاف ذلك تماماً. اليوم، حينما نُحاول متابعة بعض الظواهر الغريبة عن ثقافة العراقيين قبل العام 2003، نجد جملة من العجائب التي تهز الضمير وتحرك الوجدان وتثير الانزعاج لكثرتها، وغالبيتها تتم بمباركة الحكومة وتأييدها. من بينها ظاهرة أو حكاية القيادي في الحشد الشعبي "أبو عزرائيل". "أبو عزرائيل"، واسمه الحقيقي أيوب فالح الربيعي، يمتاز ببشرة سمراء، وجثة ضخمة، حليق الرأس ولحيته سوداء وكثة الشعر، ويحمل غالباً بندقية وسيفاً وأجهزة اتصالات، ويتجول في مختلف مدن العراق

العائلة هي أساس بناء المجتمع، وبدون استقرار عائلي لا يمكن أن نبني مجتمعاً مستقراً، واعتقد أن ما يجري في الكثير من المجتمعات من جرائم أو سلبيات هو نتاج طبيعي لوضع عائلي غير صحي أو غير ايجابي. الطلاق حق شخصي كفلته الشرائع السماوية والأرضية، لإنهاء رابطة الزواج بعد أن تصل إلى مرحلة لا يمكن معها الاستمرار رغم كل المحاولات الإصلاحية. والطلاق هو احترام لإنسانية الإنسان الذي يفشل في اختيار رفيق دربه سواء الرجال منهم أم النساء. والعائلة العراقية وجدت نفسها أمام تحديات مصيرية، ربما بعضها يصل إلى طرق غير نافذة وتنتهي بالخراب؛ وذلك نتيجة الظروف الشاذة التي تعاني منها البلاد، ولهذا لاحظنا ارتفاع نسب الطلاق في الوطن في الآونة الأخيرة، في حالة يمكن أن نقول عنها إنها جديدة وغير مألوفة في المجتمع. وفي بداية الشهر الحالي قال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية في العراق عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محاكم البلاد سجّلت خلال الشهر الماضي 8341 زواجاً، مقابل 5209 حالة طلاق، وإن أعلى حالات الزواج سجلت في بغداد- بجانبيها الكرخ والرصافة- بـ2454 حالة". وكانت السلطة القضائية الاتحادية

جسد الروائي الفرنسي فيكتور هيغو، في روايته "مذكرات محكوم بالإعدام" -التي تدور أحداثها حول رجل محكوم بالإعدام، يقرر أن يكتب مذكراته ويومياته بانتظار تنفيذ الحكم- مشاعر وأحاسيس بطل هذه الرواية وهو ينتظر تنفيذ الحكم. وبدأ الكاتب بالدفاع عن كل المظلومين في السجن من وجهة نظر إنسانية بحتة. وأجمل ما في هذه الرواية أن هيغو يذكر على لسان بطل الرواية المحكوم بالإعدام: "هذه الرواية لن تكتمل، وستكون ناقصة"، لأنه لن يتمكن من كتابة شعوره بعد تنفيذ حكم الإعدام. هنا دارت بذاكرتي صور عشرات المحكومين بالإعدام من الأبرياء العراقيين. وأنا هنا لست في موقع الدفاع عن المجرمين، لكننا نعرف عشرات القصص التي راح ضحيتها أناس أبرياء يكرهون العنف، ويمقتون الطائفية، إلا أنه مع ظلم المخبرين السريين والسجانين اضطروا للاعتراف بجرائم لا يعرفون متى نفذت وكيف نفذت، ففضلوا الموت على حياة المعتقلات، التي هي في الواقع موت متكرر في كل ساعة! وهنا وقفت أمامي صور بعض الذين أعرفهم من الرجال الوطنيين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن والمواطن، إلا أن الظروف الاستثنائية حولتهم وتحت وطأة التعذيب إلى &

بعد ثلاثة أيام من سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل في حزيران (يونيو) 2014، أعلن المرجع الشيعي علي السيستاني -عبر ممثله عبدالمهدي الكربلائي- "الجهاد الكفائي"، مبيناً أن "طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن الوطن وأهله وأعراضه ومواطنيه، وهو واجب كفائي". بعدها بشهر تقريباً، وتحديداً في ‏15 تموز (يوليو) 2014‏، أعلنت حكومة حيدر العبادي تأسيس هيئة "الحشد الشعبي"، وربطتها مباشرة برئيس الحكومة، وخصصت لها ميزانية من موازنة الدولة. وقبل عدة أيام، وافق البرلمان على قانون هيئة الحشد الشعبي. وجميع هذه المعطيات تؤكد الدعم الواضح والعلني لمقاتلي "الحشد". والحشد له العديد من المديريات التابعة له، منها مديرية التوجيه العقائدي، ومن مهامها -بحسب ما جاء على موقعها الرسمي: "الإعداد الديني المثالي للمجاهدين، ورفع المستوى الثقافي والديني لهم، وزيادة وعيهم وبصيرتهم، ورفع روحهم المعنوية والجهادية". وذكرت المديرية أنها تُرسل "طلاباً حوزويين كمبلغين في الخطوط الأمامية في ساحات القتال، وبرفقة عدد من المصورين لإعداد م

أخيراً، صوت مجلس النواب العراقي، السبت الماضي، خلال جلسته الـ32، على قانون "الحشد الشعبي"، بعد أن غير تسميته إلى "هيئة الحشد الشعبي". وشهدت مفاوضات أو محاولات إقرار قانون الحشد الشعبي جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية. والاعتراض الأبرز كان من تحالف القوى الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الذي رأى أن "تمرير القانون يُعد تجاوزاً على مبدأ الشراكة الوطنية، وعملية ليّ أذرع، بالنظر إلى تمريره بالأغلبية البرلمانية، وليس وفق مبدأ الشراكة والتوافقات السياسية". بهذا الخصوص، قال النائب عرفات كرم إن "العراق انتهى كدولة مدنية بعدما صوت مجلس النواب خلال جلسة اليوم على مشروع قانون الحشد الشعبي". وإن "نواب الكتل الشيعية تمكنوا من تمرير مشروع القرار، بالرغم من مقاطعة النواب السُنّة لجلسة اليوم"، و"بحسب مشروع القرار فإن قوات الحشد الشعبي ستكون تحت إمرة رئيس الوزراء بصورة مباشرة، وسوف تحرك تلك القوات إلى أي مكان عند الحاجة إليها"، وإن "الأطراف الشيعية سارعوا في إقرار القانون لأنهم كانوا يعلمون أنه بعد استعادة الموصل يجب أن

بداية الأسبوع الحالي، أكد النائب عن كتلة "المواطن" النيابية سليم شوقي، أن وثيقة التسوية التاريخية في العراق "تُبنى على شروط وأسس، منها عدم إشراك من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، من ضمنهم رافع العيساوي وحارث الضاري وطارق الهاشمي، وتحت مبدأ لا غالب ولا مغلوب"، وأنه "عليهم المثول أمام القضاء. وفي حال تمت تبرئتهم سيكونون ضمن التسوية، أما حالياً فهم متهمون بقضايا إرهابية". وأنه "سيتم إدراج المطالب ضمن أوراق لكل من المكونات الشيعية والسنية، وكذلك الحال لباقي المكونات"، وأنه "سيتم بعدها جمعها ومنهجتها ليتم إقرارها بعد التفاوض عليها بحضور الأمم المتحدة والتحالف الدولي، فضلاً عن ممثل الجامعة العربية". وسبق لمستشار لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية حسين العادلي، أن أكد أن "خطة المصالحة الوطنية تتكون من ست مراحل، وحالياً هي في المرحلة الرابعة لحسم تمثيل الأطراف المتفاوضة"، وأن "هناك خطة تسوية جاريا العمل فيها، والتي ستتوج بإعلان وثيقة بغداد بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)"، وأنه "تم رفع هذه ال

مع بداية المعارك المستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً في الموصل، ومع تلاحم المقاتلين، وتضارب الآراء في وسائل الإعلام بخصوص المعركة، بتنا نسمع بتصريحات مُحيرة، تجعل المتابع الجاد للأحداث في حيرة من أمره نظراً لتناقض تلك التصريحات على الرغم من صدورها من أطراف أجنبية وعراقية مسؤولة. التصريح الأول صدر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي أكد فيه " أنه لن يسمح باستمرار الجرائم التي تقوم بها المليشيات الخارجة على القانون". وبعد يومين من تصريح العبادي بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يُظهر طفلين مقيدين- لا تتجاوز أعمارهما الـ(14) عاماً، نزحا من قرى أطراف الموصل- وهما في سيارة تابعة للحشد الشعبي، ويتعرضان للشتم والضرب على رأسيهما على يد مليشيات الحشد، الذين قالوا: (إن (الطفلين) من "الدواعش"). وفي ذات الوقت أكدت مصادر مطلعة أن "مسلحين من مليشيا الحشد الشعبي المتخفية بلباس الشرطة الاتحادية، قتلوا خمسة أشخاص من أبناء قرية نعينيعة المحررة في ناحية القيارة، جنوب الموصل". فمنْ نُصدق، هل نُصدق خطاب العبادي، أم تسج

في نهاية آذار(مارس) 2015، حذر الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، الجنرال ديفيد بتريوس، الذي قاد جيش الاحتلال الأميركي في العراق، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، من أن "الخطر الحقيقي على استقرار العراق على المدى الطويل يأتي من ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، وليس من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأنهم – أي الحشد- التهديد الأكبر لكافة الجهود الرامية إلى جعل سنة العراق جزءاً من الحل في العراق وليس عاملاً للفشل". وحذر بتريوس من" تنامي نفوذ هذه المليشيات بحيث تصبح الحكومة العراقية عاجزة عن احتوائها، وعلى المدى البعيد قد تبرز هذه المليشيات الشيعية المدعومة من إيران كقوة مؤثرة في البلاد، وتخرج عن سيطرة الحكومة وتدين بالولاء لطهران". وفي السنتين الماضيتين ظهرت بوضوح سيطرة الحشد الشعبي على غالبية الملفات العراقية العسكرية والمدنية، وربما يمكننا القول إن الحشد صار القوة الأبرز في العراق اليوم. والحشد الشعبي قوة غير منضبطة، وعابثة بأرواح المدنيين، ومدمرة لأسس التعايش السلمي بين المواطنين، وجرائمه تتر

المليشيات هي السلطة الأبرز في الشارع العراقي، على الرغم من ادعاء رئيس الحكومة حيدر العبادي أنها منضبطة وتأتمر بأمره. إذ إن واقع الحال لا يؤكد هذا الادعاء، ومن يقول خلاف هذا الكلام ليس في العراق، ولا يعرف أي حقيقة عن هذه البلاد المختطفة باسم العملية السياسية، وبحجة مكافحة الإرهاب. يمكننا أن نؤكد حقيقة أن المليشيات أقوى من الدولة، أو من الجيش والشرطة العراقيين -وهما، بلا شك، يمثلان الدولة العراقية- بشهادة أحد أقطاب العمل السياسي والعسكري في العراق، وهو هادي العامري زعيم مليشيا "بدر"، الذي أكد في كلمة خلال الاستعراض العسكري لمنظمته في قضاء الدور -30 كم شرقي تكريت- نهاية آب (أغسطس) الماضي أن "قوات بدر أصبحت أقوى من الجيش العراقي والشرطة العراقية"، وأنها "حققت انتصارات رائعة في مختلف جبهات القتال وتمكنت من طرد عناصر داعش منها". المليشيات وغالبية عناصر الجيش في العراق هما وجهان لعملة واحدة. وسبق لبعض قادة الاحتلال الأميركي أن أكدوا دخول المئات من عناصر المليشيات في الأجهزة الأمنية والجيش. وهذا الكلام في السنوات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق، فيما ا

البرلمان الوطني عين الشعب على أداء الحكومة، يملك أعلى سلطة في البلاد. ولهذا، يمكن للبرلمانات النقية أن تلعب دوراً إيجابياً في تطوير أداء الحكومات، وإرغامها على أن تكون اليد المنتجة، أو المنفذة لطموحات المواطنين وأحلامهم. وفي مقابل هذا الدور الإيجابي، يمكن أن يكون للبرلمان دور سلبي؛ بالتواطؤ مع الحكومة، والتغاضي عن سلبياتها، أو الانشغال بالمناحرات السياسية، وجعل الأصوات البرلمانية مركباً أو وسيلة لتحقيق الغايات الشخصية والحزبية. ومن أهم واجبات البرلمان مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها، أو استجواب رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري، وهذه المراقبة تجعل الفريق الحكومي حريصاً على تنفيذ برامجه التي وعد بها، والسعي إلى إرضاء ممثلي الشعب، لأنهم هم الشعب، ولأنهم يعلمون أنهم، في حال عجزهم عن أداء واجباتهم، سيكون مصيرهم الاستجواب، وربما الإقالة. وقد جرّب العراقيون الصيغة البرلمانية بعد العام 2003، في ثلاث دورات، ولم يؤد البرلمان الدور المطلوب منه، أي مراقبة أداء الحكومات ومتابعة تنفيذ برامجها التي بموجبها وافق البرلمان على تمرير الحكومة. وقع العمل السياسي في العراق، في مجمله، تحت وطأة الفعل ورد الف

لاحظنا منذ عدة أسابيع وصول طلائع القوات المشاركة في معركة الموصل ضد تنظيم "داعش" إلى حدود المدينة، بعد أن اتخذ القرار محلياً وإقليمياً ودولياً بضرورة توجيه ضربة قاسية للتنظيم. وفي ساعة كتابة هذا المقال، أعلن رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، فجر أمس الاثنين، انطلاق المعركة التي ستشارك فيها طائرات وصواريخ أرض-أرض مداها 60 كم، فضلاً عن المدفعية الأميركية والفرنسية، والقوات البرية الرسمية وغير الرسمية. إعلان العبادي بنفسه انطلاق المعركة، وليس أيا من قادة التحالف الدولي، يعبر عن رسالة من الأميركيين يؤكدون فيها أنهم ما يزالون يدعمون العبادي، وأنه هو المتحكم بقرارات المعركة، رغم وجود آلاف المقاتلين من عشرات الدول حول الموصل خصوصاً، وفي العراق عموماً. معركة الموصل لن تكون نزهة للأطراف المشاركة فيها، لأن "داعش" لم يعد يمتلك خيارات واسعة للمناورة كما كان قبل فقدانه لغالبية أراضي محافظة الأنبار، رغم سيطرته المستمرة حالياً على أجزاء واسعة من صحراء المحافظة. وهذا يعني أنه سيقاتل "بشراسة" للحفاظ -على الأقل- على وجوده الظاهر في ثاني أكبر محافظة عراقية. ولا يخفى كذل

اليورانيوم المنضب هو أحد مشتقات اليورانيوم الطبيعي، وأحد أسلحة الدمار الشامل؛ إذ له قدرة تدميرية هائلة على الأحياء والجمادات، واستخدم في بعض الحروب المتأخرة، وبالذات في العراق، وكانت نتائجه مؤلمة وكارثية. وقذائف اليورانيوم المنضب تطلق من المدافع الأرضية والجوية، وتبث في الهواء أكسيد اليورانيوم الذي يسبب السرطان وأمراضاً أخرى كثيرة. ومنذ الأيام الأولى للمواجهة العراقية مع المحتل الأميركي، وتحديداً في معركة مطار صدام الدولي العام 2003، بدأت الشكوك تحوم حول استخدام جيش الاحتلال الأميركي لأسلحة محرمة في "حرب التحرير"، والتي تؤكد انتهاك قوات الاحتلال للقوانين الدولية في استهدافها للجنود بأسلحة تحوي يورانيوم منضب. وبالطبع هذا ما نفته -وما تزال- الإدارة الأميركية ووزارة دفاعها بشكل قاطع. اليوم في العراق هناك العديد من السرطانات المنتشرة، خصوصاً بين الأطفال. منها سرطان الدم، وسرطانات الجهاز اللمفاوي والدماغ وأورام الجهاز العصبي. وقد تضاعفت إصابة الأطفال بسرطان الدم في مدينة البصرة -على سبيل المثال- ثلاث مرات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. وقبل يومين، أعلنت شبكة المعلومات ال

تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحتفل بالعديد من القيم المعتبرة في حياة الإنسانية، ومنها السلام، لزيادة وعي الشعوب بهذه المفاهيم، وديمومة التذكير بأهميتها، ولهذا خصصت المنظمة الدولية يوم 21 أيلول (سبتمبر) للاحتفال سنوياً باليوم الدولي للسلام في كل أنحاء العالم. والسلام هو الحلقة المفقودة في البلدان التي تعيش وسط بحور الدماء والخراب والانتقام، والمنشغلة بأخبار القتل والحرب والإرهاب، وكأنهم في كوكب آخر على النقيض من سكان الجزء الآخر من الكرة الأرضية الذين يعيشون في عالم مليء بالأمان والسلام والمحبة. في بعض بلدان الشرق نجد لون الدم هو الذي يملأ الحدائق العامة، بدلاً من الورود والأزهار التي تبث روح الأمل والطمأنينة، ونلاحظ أن الخراب والتدمير وانتشار الهمجية والجهل هي المناظر الطاغية على المشهد العام للبلاد، بدلاً من الإعمار والبناء والتقدم العلمي الذي يدعم الوطن وأهله، وكذلك نشاهد روح الانتقام تسري في حياة بعض المواطنين، فالمواطن الذي لا يجد دولة عادلة ولا قضاءً منصفاً، سيحاول أخذ حقه بيده، وبالنتيجة تنتشر روح الانتقام وتتكاثر. المشكلة الرئيسة في العراق الآن هي إنكار، أو ت