ويكيليكس وتقسيم الثروات بالتساوي على العراقيين

في عام 2007، قال المحلل الأمريكي المختص في شؤون الطاقة (ديل استيفز) من مقره في تكساس، إن هنالك خطة تلقى قبولا في واشنطن تهدف لتوزيع الثروة النفطية للعراق توزيعا مباشرا على أبناء شعبه، قد تضع (3500) دولار سنويا في أيدي كل مواطن عراقي بالغ، وإن تقديره يقوم على أساس أن سعر النفط (60) دولارا للبرميل، وأن تكاليف إنتاج البرميل عشرة دولارات، وافتراض أن عشرة ملايين عراقي سيكونون في سن يؤهلهم للحصول على حصة من الثروة النفطية للبلاد، أما اليوم فان سعر برميل النفط يصل إلى (80) دولار تقريبا، وهذا يعني أن حصة المواطن العراقي البالغ قد تصل إلى (5000) آلاف دولار تقريباً.

وعلى عكس كل الخطط والتوقعات، نجد اليوم أن الساسة الذي جاؤوا مع المحتل الحاقد قدموا لكل مواطن عراقي حصته، ليس من النفط وإنما من الهموم، والقتل، والتغييب، والتهجير، وبدلا من توفير الحياة الحرة الكريمة للعراقيين، نلاحظ أن الاحتلال وأعوانه قد جعلوا لكل مواطن حصة من كل ما ينغص حياتهم، ومنها الألغام، والتي نشرت على حدود بلادنا بسبب الهجمة الدولية بقيادة أمريكا لاحتلال العراق، وبسبب تآمر هؤلاء الخونة مع الاحتلال ضد العراق وأهله، ومن حق كل شعب على وجه المعمورة أن يدافع عن نفسه بكل السبل المشروعة.

وفي اليوم العالمي للتعريف بمخاطر الألغام، الذي يوافق الرابع من نيسان سنويا، أكدت المنظمات الدولية وجود أكثر من (110) مليون لغم مزروع في أكثر من (64) دولة، من بينها العراق، إذ يزيد عدد الألغام الموجودة فيه عن (27) مليون لغم، وهو ما يجعل نصيب الفرد العراقي لغما واحدا يمكن أن يودي بحياته في أية لحظة، بغض النظر عن عمره.

وحينما احتل العراق" آسف أقصد تم تحريره"، وجد المواطن نفسه أمام مجموعة جديدة من الألغام لم يألفها من قبل، ومنها القتل على الهوية، وقتل الناس في منازلهم، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، بالإضافة إلى التغييب، والاعتقالات العشوائية والمنظمة، وآخرها الهجرة الداخلية والخارجية. 

وفي يوم 26/10/2010، اعترفت حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها، أن العراق أصبح البلد الأول من حيث عدد الألغام التي فاقت أعداد النخيل المزروعة في أرضه، وبأنها لم تحقق انجازات كبيرة لرفعها، بسبب انشغالها - بما أسمته - " في الحرب على الإرهاب".

وأوضح رئيس الحكومة أن "الأنظمة الدكتاتورية لا تخلف إلا ظواهر الألغام والتلوث، ولا تترك خلفها إلا تلويثا للبيئة الاجتماعية والسياسية والصحية".

المالكي الذي أكد على هذه العبارة" الأنظمة الدكتاتورية لا تخلف إلا ظواهر الألغام والتلوث، ولا تترك خلفها إلا تلويثا للبيئة الاجتماعية والسياسية والصحية، وأن "حكومته لم تحقق في مجال إزالة الألغام إلا القليل نتيجة لانشغالها بمواجهة الإرهاب"، وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه حيث إن أفعال حكومته لا تختلف عن أي كيان، أو نظام دكتاتوري في أرجاء المعمورة، بل في أحيان كثيرة تكون حكومته قد فاقت الآخرين في هذا المجال، ولتأكيد هذه الحقيقة المغايرة لكلام المالكي نُذكر بما نشره موقع ويكيليكس قبل أيام بخصوص تورط القوات الحكومية " العراقية" بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة، بينها الكهرباء، والانتهاك الجنسي، وغيرها من الوسائل التي لم تستخدم من قبل أبشع الأنظمة الدكتاتورية في العالم ومنها المثقب الكهربائي" الدريل"، ووو، ولا نريد أن نخوض في تفاصيل تلك الجرائم الموثقة لأنها حديث الشارع في عموم العالم.

وفي نيسان 2010، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أن لديه معلومات موثوقة بوجود سجون سرية في العراق، وأن هناك سجنا على مقربة من المنطقة الخضراء، وهو سجن "معسكر شرف"، وهذا المعسكر يحتجز فيه مواطنون يشتبه فيهم، البعض منهم قضى سنوات، ولم يقدم إلى التحقيق، أو المحاكمة!!! 

وفي أيلول 2010، أكدت وزارة حقوق الإنسان، وجود عدد من حالات الاغتصاب في بعض السجون، وهذه اعترافات من رجال ما يسمى العملية السياسية، وليس من القوى المناهضة للاحتلال.

ولو أردنا ذكر الحقائق المريرة التي وقعت في العراق بعد عام 2003، لكنا بحاجة إلى ملايين المقالات، والتقارير التي توثق الإجرام الأمريكي، والبريطاني، والحكومي الذي لحق بأهلنا في بلاد النهرين.

الحديث عن الألغام والإرهاب ينبغي أن يقابله تفعيل قضائي، وقانوني للحقائق المريرة التي نشرها موقع ويكيليكس، وتقديم هؤلاء القتلة والمجرمين إلى المحاكم الدولية لينالوا جزائهم العادل جراء جرائمهم التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا العراقي المبتلى؛ لان السياسة لا تعني قتل المعارضين، وتهجيرهم، كما يفعل أغلبية ساسة المنطقة الخضراء، بل هي أداة ووسيلة للعمل، والبناء، والتخطيط، والازدهار، وليست معولا للتخريب والتدمير.