حقوق الإنسان العراقي تحت الصفر

بهذه العبارة: (حقوق الإنسان العراقي تحت الصفر)، وصفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية العراقية يوم 30 آب 2012، أوضاع السجون في البلاد، وأن حالة السجون يرثى لها، وغير طبيعية، وخالية من الإنسانية؛ نتيجة التعامل العدواني، غير المبني على مبادئ حقوق الإنسان، والذي يتعامل به المسؤولون عن السجون مع النزلاء، وأن الأوضاع التي وصلت اليها السجون جاءت بسبب فشل وزارة حقوق الإنسان بتقديم ما مطلوب منها في مجال حقوق الإنسان، وأن الخدمات الصحية والغذائية والاجتماعية في سجون العراق مفقودة، وهذا ما تحاول لجنة حقوق الإنسان اثباته من خلال زيارتها للسجون، لكن السجون تمنع أعضاء اللجنة البرلمانية من دخول السجناء للتفتيش، والإطلاع على الأوضاع الحقيقية التي يعيشها النزلاء!.

فبموجب أي قانون تُمنع اللجان البرلمانية من زيارة السجون، في وقت يدعي هؤلاء الساسة أنهم يمثلون الشعب، وهم يعملون من أجل مصالح المواطنين؟!.

والحق أن ملف ما يسمى حقوق الإنسان من الملفات المضحكة المبكية، فهي مضحكة لأنها لا وجود لها في البلاد، حيث إن هذه الوزارة هي من الوزارات الجديدة على المشهد السياسي العراقي، والتي ولدت بعد الاحتلال، وهي مبكية لأنها خاوية من مضمونها، وفيها استهزاء بالمواطن العراقي المغلوب على أمره، فحينما كانت قوات الأمريكية المحتلة تجوب شوارع البلاد، وهي توزع الذل والقتل على العراقيين بالتساوي، كان ساسة المنطقة الخضراء قابعون في تلك المنطقة شديدة الحماية والتحصين، وكانت الكلاب الأمريكية هي التي تسمح للسادة الوزراء وغيرهم بدخول المنطقة الخضراء، أما في الشارع فقد وصلت صور الاهانات إلى مديات يعرفها القاصي والداني! ولا ندري أنضحك على مثل هذه الأحوال، أم نبكي؟!.

وهذه الأيام توالت التقارير المحلية والعربية التي تؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق وصلت إلى دركات مخيفة لا يمكن السكوت عنها، ومن ذلك اتهام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في يوم 11/11/2012، “الحكومة العراقية بتعذيب نزلاء سجن ابو غريب بشتى أصناف التعذيب والإهانات، وأنه برغم الدعوات العديدة لإغلاق سجن ابو غريب فان الحكومة العراقية وسّعته؛ ليستمر في استيعاب المزيد من المعتقلين، ومنهم من يستمر توقيفه لسنوات دون محاكمة، وأن قسم الثقيلة الذي يحتضن (3200) سجيناً، أغلبهم من مكون معين، يشرف عليهم حراس ينتمون لجهات سياسية، أحالوا حياتهم إلى جحيم؛ بفعل ما يمارسونه بحقهم من اعتداءات بالسب والشتم والضرب”!.

ومقابل هذه الحقائق والتقارير والبيانات، ومن باب البحث عن وجهة النظر الرسمية، حاولت الدخول لموقع وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الحالية، فلم أجد ما يدل على اهتمامها بحقوق الإنسان العراقي، وإنما هدف الوزارة الأول والأخير هو الكلام عن الماضي، والماضي فقط، وكأننا اليوم نعيش بأبهى “عصور الديمقراطية”!.

ومما قرأته على موقع الوزارة الرسمي أنه وبتاريخ 11/11/2012، “أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان (حسين الزهيري) على أهمية أن تتضافر الجهود لجميع العاملين في مجالات انتهاك حقوق الإنسان في الوزارة؛ لتوثيق مختلف الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الجائر بحق المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب العراقي وبكافة أطيافه؛ ولكي تطلع الأجيال القادمة على وحشية هذا النظام، وحسب الوثائق المعتمدة، والتي اصدرها النظام نفسه من خلال دوائر الأمن والمخابرات، ووسائل القمع الأخرى”.

والغريب انني لم أجد أي اشارة لبيان لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على موقع الوزارة! وهنا نقول للسادة في وزارة حقوق الإنسان: ما هو ردكم على تقارير منظمة حقوق الإنسان البرلمانية، وبيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان؟!.

أم أن هذه التقارير والبيانات هي الأخرى مفبركة، ومن ترتيب “المخربين والإرهابيين الذين يحاولون التنكر للأوضاع الديمقراطية الجديدة في العراق الجديد”؟!.