ماذا عن الشأن العراقي؟!

قد يظن البعض أن الكتابة في الشأن العراقي هي مهمة سهلة، ويمكن لكل كاتب أن يتناول قلمه ويتابع أي حدث من الأحداث اليومية المتزايدة في العراق، لكن الحقيقة هي على العكس من ذلك تماماً.

فمنذ خمسة أيام، وأنا اجهد نفسي لكي أكتب شيئاً عن الشأن العراقي، ووجدت أكثر من خمسة عناوين لمقالات أظنها مهمة، وحينما تبدأ بالكتابة لا تصل إلى نتيجة؛ لأنك تضيع وسط الكم الهائل من الأخبار المتناقضة التي تأتيك من هنا وهناك.

وهنا سأتناول بعض المواقف المتناقضة التي لا أدري كيف يمكن التعامل معها من قبل المتابعين للشأن العراقي، حيث إن الساحة العراقية تشهد منذ اسابيع حراكاً كثيفاً بخصوص سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي؟!

رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي يتكلم في كل مناسبة عن وحدة العراق، وعلى النقيض من هذا الموقف، كشف محافظ البصرة خلف عبد الصمد يوم 4/6/2012، في حديث مع بعض اعضاء مجلس المحافظة وقيادات في حزب الدعوة الاسلامية – حزب المالكي- أن :” رئيس الوزراء، وفي اجتماع طارئ لائتلاف القانون، ووزراء، ومسؤولين كبار في الدولة، والمحافظين التابعين لحزب الدعوة الاسبوع الماضي، أمر المحافظين ومسؤولي المحافظات بالخروج في وسائل الإعلام؛ والتهديد بإعلان محافظاتهم اقاليم، في حال تم سحب الثقة من الحكومة، واستخدام هذا الأمر كورقة ضغط على القوى السياسية لثنيها عن ذلك، وحزب الدعوة لديه محافظون في خمس محافظات من مجموع المحافظات التسع جنوب بغداد!

وفي يوم 6/6/2012، أكد النائب عن القائمة العراقية (أحمد المساري) على عدم وجود حلول للأزمة السياسية التي تواجه العملية السياسية إلا بسحب الثقة عن المالكي، وأن” رئيس الجمهورية جلال الطالباني وجه رسالة إلى البرلمان بخصوص سحب الثقة عن المالكي”.

وفي ذات اليوم أصدر مكتب الطالباني، بياناً حول موضوع سحب الثقة، أكد فيه أن بعض وسائل الإعلام تتداول في الآونة الأخيرة أنباءً متضاربة، حول موقف الطالباني حيال القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة عن المالكي، و”إيضاحاً للحقيقة نؤكد أن الخبر عار عن الصحة، وأن رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة، وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، وأن اللجنة لم تباشر أعمالها إلا صباح الثلاثاء”!

وهذا الأمر حدث مع “ تحالف الوسط” المنضوي تحت القائمة العراقية، فمرة يتسرب لوسائل الإعلام أنهم سحبوا تواقيعهم من مذكرة سحب الثقة، ومرة يؤكد رئيس التحالف اياد السامرائي أنهم مع ما تتخذه القائمة من مقررات بخصوص سحب الثقة!

ومن تلك المواقف، نجد الخبر الآتي الذي يناقض إصرار التيار الصدري على موضوع سحب الثقة عن المالكي، ففي يوم 6/6/2012، كشفت بعض وسائل الإعلام أن وفداً” برئاسة (حسن السنيد) عضو كتلة المالكي “دولة القانون”، اجتمع مع وفد من التيار الصدري برئاسة صلاح العبيدي، وأن الصدر قرر تغيير موقفه من قراره المطالب بسحب الثقة مقابل قيام المالكي بجملة من الاصلاحات السياسية. ومن بين الشروط التي وضعها الصدريون للوفد الحكومي هو اغلاق ملف (مجيد الخوئي) رجل الدين الذي يشتبه بمقتدى الصدر أن يكون وراء مقتله في النجف في نيسان/ أبريل 2003، وعدم التلويح به من قبل المالكي تحت أي ظرف!

وأن الاتفاق الأولي تم بين الوفدين، وبانتظار اقراره من قبل قادتيهما، وربما الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن ذلك الاتفاق.

وفي ذات اليوم نفى النائب عن كتلة الأحرار الصدرية (امير الكناني) وجود أي اتفاق بين كتلته ودولة القانون للتراجع عن سحب الثقة مقابل اجراء اصلاحات حكومية.

ولا أدري نصدق من؟، ونأخذ برأي من؟!

وهنا أنصح أحبتي من الكتاب المختصين بالشأن العراقي، أن يهتموا بصحتهم، وإلا فان صحتهم ستتلاشى أمام هذا الكم الهائل من المعلومات المتضاربة التي لا نعرف أين الحقيقة فيها!