إعدامات بالجملة في العراق الديمقراطي




أحكام الإعدام الصادرة بعد عام 2003 في بلاد النهرين صبغت بصبغة الثأر، والإخباريات الكيدية، والوشايات، والتهم التي يقف وراءها رجال العملية السياسية، وعملاؤهم ضد خصومهم، وهذا الأمر أدى إلى صدور أكثر من (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمسة الماضية من عمر "الديمقراطية" في العراق الجديد، وهذه المعلومة وردت في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وكذلك منظمة العفو الدولية، وأكدتها وزارة "حقوق الإنسان" في حكومة المالكي المنتهية ولايتها، حيث أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن العراق أصدر أكثر من (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الكثير من تلك الأحكام قد نفذت، وأنه "بحسب تقرير المنظمة الدولية -الصادر بتاريخ 20/7/2010- فإن "العراق نفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام".

وزارة حقوق الإنسان في حكومة المالكي أكدت بتاريخ 21/7/2010، وعلى لسان مديرة إعلام مجلس القضاء أحلام جميل أن المحاكم أصدرت (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية.
النائب السابق في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب "عمر بادي" قال إنه "يحتمل أن تكون حالات الإعدام أكثر بكثير من تلك المعلنة، وأن الأمم المتحدة هي التي كشفت عن هذا العدد، استنادا إلى الحالات التي أعلنتها المحاكم بصورة رسمية".
وعلى النقيض من كل هذه التأكيدات الدولية والحكومية، وفي محاولة بائسة للتقليل من أهمية التقرير الدولي، أكد علي الدباغ الناطق باسم حكومة المالكي المنتهية ولايتها، بتاريخ 28/7/2010، أن عدد المدانين في محاكم الدرجة الأولى في العراق خلال أربعة أعوام بلغ نحو (1250)، ونفذ من الأحكام خلال الفترة ذاتها (320) حكماً، وفي رده على تقرير فصلي لبعثة الأمم المتحدة في العراق، قال الدباغ: "إن مجلس الوزراء يؤكد أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول التقرير الأخير الصادر من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، والذي ورد فيه سهواً أن أكثر من (12) ألف سجين يواجهون عقوبة الإعدام هو رقم غير صحيح". 
وبالمقابل نجد أن الحكومة الحالية، ومن أجل تمسكها بكرسي الحكم في المنطقة الخضراء دخلت في مفاوضات مع التيار الصدري؛ لغرض زيادة فرص نجاح المالكي برئاسة جديدة للحكومة، ومن ضمن التنازلات "المالكية"، محاولة المالكي الالتفاف على القضاء العراقي من أجل الإعفاء عن المحكومين بالإعدام من أتباع التيار الصدري، وبتاريخ 17/7/2010، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق عبد الستار البيرقدار أن "القانون العراقي لا يسمح بإطلاق سراح المحكومين بالإعدام، إلا في حال تم إصدار عفو خاص عنهم من خلال مرسوم جمهوري"؟!!
الحكومات الشرعية يحق لها أن تطبق القانون بأي وسيلة مناسبة تراها، لكن الاعتراض هو على عمل الحكومات المتعاقبة في العراق، وخصوصاً حكومة المالكي، من أجل تسييس القضاء وإعماله ضد خصومهم، في محاولة لإسكاتهم وتكميم أفواههم، وهذا لا يليق بالحكومات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، فكيف الحال بالنسبة للحكومات المنصبة من قبل الاحتلال، والتي تمارس الغدر والخراب والتدمير للعراق والعراقيين ليلا ونهارا؟!!
والواقع أن العراقيين نفذت بحقهم أحكام الإعدام الجماعي منذ عام 2003 وحتى الساعة، والمتمثلة بالاعتقالات العشوائية، والاغتيالات المستمرة التي قادت إلى هجرة الملايين منهم في الداخل والخارج؟!!
ما يجري في بلادنا اليوم هو قمة الانهيار والتخلف، حيث القضاء المسيس، والحكومات التي لا يهما سوى التمسك بزمام السلطة ولو بإبادة الشعب العراقي، وهي حكومات دكتاتورية بثياب ديمقراطية، ستقود العراق إلى ما لا يحمد عقباه من تخلف وتشرذم وانهيار وتجويع.
Jasemj1967@yahoo.comهذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العراقيّون وكِذْبَات نيسان والتناحر المُرتقب!

واقعة خطيرة تختصر حكاية الأمن في العراق!

حكاية منظّمات المجتمع المدنيّ العراقيّة!