جيش البطاط الإرهابي لمصلحة منْ؟!

(جيش المختار لا يمكن أن يحسب على أنه مليشيا، وإن اعتبر مليشيا، فهي مليشيا شرعية تستمد شرعيتها من تأييد الشعب لها؛ لأنها تريد أن تقدم للعراقيين درساً مفاده أن كل من يجرم بحق الشعب العراقي فسوف لن يفلت من العقاب مهما طال عليه الزمن)!
بهذه العبارة كتب أحد أصحاب الأقلام المأجورة مقالاً يبرر فيه قرار المدعو (واثق البطاط) الأمين العام لحزب الله العراقي، والقاضي بتشكيل جيش المختار لقتل العراقيين!
وكان البطاط، قد أعلن في، (الرابع من شباط 2013)، عن تشكيل ميلشيا (جيش المختار)؛» لمساندة الحكومة في محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية ولحماية الشيعة»!
حكومة المنطقة الخضراء، وفي محاولة منها لإظهار حياديتها المزعومة، طالبت- وعلى لسان رئيسها نوري المالكي، باعتباره وزيراً للداخلية في يوم 9/شباط/2013- المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أماكن تواجد البطاط؛ لاعتقاله بأسرع وقت ممكن، متهماً إياه بإثارة «الفتنة الطائفية» من خلال تشكيل (جيش المختار)، وذلك بعد أيام من رد وزارة الداخلية على البطاط، دون أن تسميه، في بيان لها أصدرته في (الخامس من شباط 2013)، حيث هددت فيه بـ»اتخاذ إجراءات رادعة»!
وكشف البطاط» المطلوب للحكومة» أن « أعداداً كبيرة من عناصر جيش المهدي الذي جمده زعيمه السيد مقتدى الصدر التحقوا بجيش المختار»، وأن «أعداد (جيش المختار) بدأت تزداد على وفق طريقة المتوالية الهندسية (4-8-16-32)، وأنها تجاوزت مئات الآلاف»!
وفي يوم 8/2/2012، أكد البطاط، أنه ما زال في بغداد، على الرغم من أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه من قبل الحكومة حيث قال: «أنا في بغداد وأحيا واستشهد في العراق، ولن أغادره مهما حصل».
ولا أعرف كيف سيستشهد هذا المجرم، وهو يريد أن يقتل ويحارب ابناء جلدته؟!
وفي اليوم التالي، أعلن مصدر أمني يعمل في منفذ الوليد الحدودي المؤدي لسوريا، أن «البطاط غادر إلى سورية في الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم السبت، ومعه ستة من أفراد حمايته، والمقربين منه، ولم يتم اعتقاله، وأن الأجهزة الأمنية اكتفت بختم جواز البطاط، ومن معه لعدم وصول أية أوامر إليهم باعتقاله، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لهذا الاعتقال»!
فيما أكد مصدر مقرب من البطاط، أنه يتواجد حالياً في كربلاء للعلاج؛ وهذا يعني أنه موجود في مشفى ما بكربلاء!
وأياً كان مكان هذا القاتل الإرهابي، فان الحكومة وقفت من قضيته موقفاً ضعيفاً هزيلاً، لا يمكن تفسيره إلا بأنها تؤيد هذا الفعل الإجرامي بشكل، أو بآخر!
الحكومة لم تلق القبض على البطاط حتى الساعة، وأعوانها من المخبرين السريين والعملاء وغيرهم متواجدون في كل زقاق عراقي، فهل نصدق أنهم لا يعرفون مكانه؟ أم أنهم تركوا الحبل على الغارب للبطاط، وأمثاله من قادة العصابات الاجرامية الذين يهددون السلم الأهلي، بينما نجدها بالمقابل تبرز عضلاتها على المتظاهرين السلميين في الانبار وصلاح الدين وديالى والموصل وبغداد، حتى وصل بها الأمر إلى قتل سبعة منهم في الفلوجة؟!
فكيف يمكن تفهم هذه السياسة الانتقائية الحكومية في تعاملها مع العراقيين؟!
ثم أليس البطاط وأمثاله من القتلة والمجرمين، أليسوا هم من قادة الارهاب في العراق، وهم المستحقون للملاحقة القانونية بموجب المادة (4) ارهاب وغيرها، أم أن هذه المادة وضعت لمكون معين من الشعب العراقي يا «ساسة دولة القانون»؟!
وبمناسبة كلام البطاط عن حماية الشيعة، فهل يمكن أن يقول لنا هو، أو أي مسؤول في هذه الحكومة: من الذي اغتصب المرأة الكربلائية قبل يومين، أليسوا هم عناصر الشرطة من أهالي مدينة كربلاء الشيعية؟!
فماذا فعل البطاط وجيشه العرمرم لهذه المرأة الشيعية المغتصبة؟!
مع الأسف الشديد نجد أن الأمور في العراق تسير بهذا المنزلق الخطير، الذي ينذر- لا قدر الله- بإشعال الأخضر باليابس، وكل ذلك من أجل إرضاء شهوات ساسة المنطقة الخضراء المستعدين لإحراق العراق من أجل بقائهم في مناصبهم!
هذا الجيش الطائفي، وهذه المليشيات الاجرامية لا يمكنها أن تضبط الأمن، كما يدعي قادتها، بل هي مفاتيح للشر والقتل والتخريب، والذي يضبط الأمن هو العدل والإنصاف، وما عدا ذلك فان الفلتان الأمني سيبقى مستمراً، وفي الجانب الآخر من المشهد العراقي فان المظاهرات المطالبة بحقوق العراقيين المشروعة ستستمر شاء من شاء، وأبى من أبى!