القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في العراق

يذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" فيما يبين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بان" الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاً".
يقسم العلماء القانون إلى قانون دولي أنساني وقانون دولي انسانوي، والفرق بينهما، بعضهما يرى أن هذين القانونين لا فرق بينهما، بينما في الحقيقة أن القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يتم الاستعانة به في ظروف الحرب والظروف اللا سلم، فيما يستخدم القانون الانسانوي في الظروف الطبيعية أو حالة السلم.
والعراق يغيب عنه اليوم القانون الإنساني والانسانوي، وبالمقابل يسعى قادة المنطقة الخضراء لتجميل صورتهم عبر المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذه الأيام يستمر وفد وزارة حقوق الإنسان العراقية بحضور أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة للفترة من 12- 30 أيلول 2011 في جنيف، وقد دارت أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 أيلول 2011 حول التقارير المقدمة من قبل الفرق العاملة المعنية عن كل من اليمن وليبيا وسورية والسودان، كما شارك الوفد الممثل لجمهورية العراق بكلمة ترحيبية عن عودة ليبيا إلى مكانتها في مجلس حقوق الإنسان ألقاها رئيس وفد وزارة حقوق الإنسان السيد عبد الأمير ميرزا محمد مدير عام المركز الإعلامي، وكان الأوضاع في العراق على مستوى علا من الشفافية واحترما مبادئ حقوق الإنسان!!!
وقبل أربعة أيام فقط، أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أن العراق لا يزال حتى الآن بعيدا عن تطبيق المعايير الدولية في ملف حقوق الإنسان، وفيما بين أن السجون بالعراق تجعل حتى البريء يخرج مشبعا بروح الثأر والانتقام، دعا للاطلاع على قانون الادعاء العام ومتابعة ملف كل شخص يلقى القبض عليه، وأن السجون وجدت للإصلاح والتهذيب، لكنها في العراق تجعل حتى البريء يخرج منه مشبعا بروح الثأر والحقد والانتقام، وهذا يمثل أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها ملف حقوق الإنسان في البلاد.
وضمن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في العراق حذر تقرير أصدرته الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 9/8/2011، عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق أثناء عام 2010 من أن أعمال العنف المسلحة والانتهاكات الصامتة لحقوق الإنسان لا تزال تلحق الضرر بشرائح كبيرة من السكان، وأن انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الإنسان؛ لأنها تؤثر على العديد من شرائح السكان.
وقد جمعت المعلومات التي وردت في التقرير من خلال الرصد المباشر الذي أجرته البعثة ومن مصادر أخرى متنوعة بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ولاحظ التقرير أن كثيرا من التقارير لا تزال تفيد بوجود حالات إساءة معاملة وتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون الحكومية، وأن الاعتماد المفرط على الاعترافات كأساس للإدانة يساعد على إيجاد بيئة يجري فيها تعذيب المعتقلين، وأن وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق حيث لا يزال أولئك الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين.
وقد جرى خلال العام الحالي اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في أوقات مختلفة خلال العقود والسنين المعدودة الماضية.
ولا ادري ما الذي تبقي من حقوق الإنسان في العراق الجديد الذي تتباهى به أمريكا ورجالها في العراق، والانتهاكات طالت كافة شرائح الشعب!!!
هذه هي صورة حقوق الإنسان في العراق من قبل قوات الاحتلال، بينما تطالعنا القنوات الفضائية بصور لا ادري كيف اعلق عليها، ومنها انشغال فرق الدفاع المدني في أمريكا بتخليص قطة علقت بإحدى الأشجار، فهل الإنسان العراقي أهون من القطط في أمريكا؟!!
هو الحقد الذي لا مبرر له على شعب حر اعزل رفض الظلم والاحتلال، ويدفع ضريبة هذه الوقفة المشرفة من حياته وكرامته وحقوقه المشروعة والمضمونة في القوانين الشرعية والوضعية.