المخدرات في العراق بعد عقد ونصف من الاحتلال
المخدرات في العراق بعد عقد ونصف من الاحتلال
د. جاسم الشمري – العراق
الأشهر القليلة التي سبقت مرحلة الاحتلال الأمريكي
للعراق كانت متميزة في أنها شاملة لكل صور المؤامرات التي يمكن أن تخطر على الفكر
البشري الشرير، وفي طياتها العديد من صور المخدرات الآكلة لعقول العراقيين.
والمخدرات التي غزت العراق لم تكن فقط تلك
المادة الدوائية المعروفة للجميع وإنما هي مخدرات من نوع خاص بالعراقيين، ومن بينها
المخدرات الفكرية والعقائدية والاقتصادية الوهمية التي نشرت بين العراقيين أوهاماً
مفادها أنهم سيجعلون بغداد أجمل من طوكيو وباريس، وأن العراق سيكون تجربة نموذجية
في الشرق الأوسط.
وبعيداً عن انواع المخدرات الفكرية نحاول اليوم
تسليط الضوء على آفة المخدرات التي غزت العراق بعد العام 2003، في حين كانت بلاد
الرافدين تعد في بداية السبعينات من الدول الخالية من المخدرات ذلك لأن الدولة
بكافة مؤسساتها المدنية والأمنية والمجتمع بكافة طبقاته تفهموا أنها السم القاتل
الذي يدمر الأخلاق والقيم والمبادئ فضلاً عن صحة الإنسان ودوره في البناء والعطاء،
ولذلك ساهم الجميع في إيقاف هذا الداء القاتل، وكانت النتيجة إعلان العراق خال من
المخدرات في العام 1972.
وبعد الغزو العراقي للكويت بدأت قوى الشر تحاول
إدخال هذه السموم القاتلة إلى العراق وقد نجحت بشكل نسبي في إدخال المخدرات بمقدار
لا يمكن تحديده، ورغم أن العقوبات القانونية في مرحلة ما قبل الاحتلال تصل إلى
الإعدام، كما نص قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965، رغم ذلك فقد لاحظنا وجود بعض
صور الاتجار والتعاطي بسبب الحصار الاقتصادي القاتل الذي فرض على العراق لأكثر من
12 عاماً، انتهت بالاحتلال في العام 2003.
في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في
العام 2003، انقلبت الصورة تماماً وأصبح العراق سوقاً مهمة لبيع المخدرات وممراً واسعاً،
وربما دولياً لمرورها، من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، وربما صارت
المخدرات من ابرز أنواع التجارات التي تدر على المتاجرين بها ملايين الدولارات في
بلد امتازت فيه المنظومة الأمنية بالضعف، أو ربما التواطىء في بعض الأحيان مع
أولئك التجار، وقد كان لقوات الاحتلال الأمريكي وغيرها الدور البارز في التغاضي عن
تجارة المخدرات عبر إستراتيجية يراد منها تدمير المجتمع على المدى المنظور.
ورغم تنامي ظاهرة المخدرات في المجتمع لا توجد
إحصائية دقيقة حول عدد المدمنين في العراق إلا أن إحصائية لمكتب (المخدرات ومتابعة
الجريمة) التابع للأمم المتحدة كشفت أن "من بين كل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم
بين 18 -30 سنة يمدن ثلاثة على المخدرات"، فيما بين التقرير أن "من بين كل
ثلاثة منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى واحد مادة مخدرة".
ويمكن تحديد أهم أسباب انتشار المخدرات في
العراق بعد العام 2003، ومنها:
-
ضعف الوازع الديني لدى الكثير من المتعاطين.
-
تغول بعض المسؤولين وأولادهم وتبنيهم لتجارة المخدرات.
-
استغلال الزوار الإيرانيين مناسبات زياراتهم للعتبات المقدسة في
العراق لادخال المخدرات.
-
زراعة الحشيشة بكافة أنواعها في بعض المدن العراقية.
-
الدمار السياسي واستمرار حالة عدم الاستقرار
فتحت الباب على مصراعيه لتجارة المخدرات في بيئة قلقة وربما غير مطمئنة.
-
فقدان السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل واضح، رغم وجود بعض الجهود للقبض
على كميات كبيرة من المخدرات بين حين وآخر.
-
تنامي المشاكل الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
-
عدم وجود أمكان ترفيه عامة يمكن أن يقضي فيها الشباب أوقاتهم.
-
عدم وجود توعية ثقافية كافية سواء أكانت إعلامية أم دينية أو حتى
تربوية لبيان خطورة المخدرات على حياة الإنسان ومستقبله.
-
عدم وجود مادة قانونية قاسية يمكن أن تردع تجار المخدرات بعد إيقاف
العمل بالمادة (68) التي تحكم بالإعدام لتجار المخدرات.
إن انتشار المخدرات في العراق جاءت نتيجة العوامل التي ذكرت، وكذلك
عدم وجود عقوبات صارمة حول المخدرات، والتاجر يمكن أن يحكم وفق المادة (206)
عقوبات بالحبس ستة أشهر فقط، ولا يوجد في القانون العراقي غيرها، وبعد استفحال
قضية المخدرات أصدر المشرع في العراق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، والذي تصل فيه العقوبة إلى الإعدام لتجار المخدرات والمؤثرات
العقلية، ورغم ذلك ما زالت المخدرات تغزو السوق العراقية وذلك لوجود تواطىء من بعض
المسؤولين والقيادات الأمنية مع تجار المخدرات.
اليوم في العراق لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد المدمنين، رغم انتشار
هذه الظاهرة في البلد بشكل واضح. وقبل يومين كشف شرطة محافظة الانبار – 112 كم غربي بغداد-
أن "عدداً غير قليل من الشباب – بينهم طلبة جامعات- أصبح مدمناً بشكل مخيف على
الحبوب المخدرة، وأن أغلب الأشخاص الذين يتولون مهمة تهريب المخدرات من العاصمة بغداد
يتواجدون في مدينة الرمادي وبلدة الخالدية المجاورة، وأن تهريب الحبوب المخدرة يتم
بالتنسيق مع بعض العناصر الأمنية الذين يتعاطون المخدرات ويقبلون بتمريرها مقابل الحصول
عليها".
والغريب أن المصدر في شرطة الانبار أكد أن
" شرطة الأنبار نفذت أكثر من عملية مداهمة للمقاهي والقاعات الرياضية المشبوهة
وعثرت على مواد مخدرة يتم تناولها عن طريق النارجيلة أو بشكل مباشر على شكل حبوب"،
وأنه "في أغلب الأحيان يتم إطلاق سراح الشباب المتورطين بتداول وترويج المخدرات
لأسباب عشائرية، أو نتيجة للضغوط التي تُمارس من قبل بعض المسؤولين"!
وفي بداية العام الحالي ذكرت بعض وسائل الإعلام
العراقية أنه تم" تسجيل أكثـر من 7000 حالة إدمان على المخدرات في العراق خلال
عام 2017 الماضي. وقُدّرت معدلات الإدمان بين الشباب العراقي بنسب تتراوح بين 4 و5%،
وقد صُنّفت بغداد في المرتبة الثانية بعد البصرة التي تتصدر مدن البلاد بكمية تعاطي
المخدرات والاتجار بها، وخلال العام 2017، تم اعتقال 1450 تاجر مخدرات خلال العام 2017 الماضي
في البصرة وحدها"!
فإذا كان عدد التجار في البصرة وحدها في العام
2017 بلغ 1450 تاجراً فكم هم المتعاطون للمخدرات في البصرة، وكم هي أعدادهم في
عموم العراق؟
المخدرات لا يمكن القضاء عليها دون وجود حملة وطنية قائمة على أساس
التكاتف المجتمعي والمدعوم بمنظومة أمنية قادرة على ردع التجار، ويساهم في هذه
الحملة الأوقاف الدينية لكافة الديانات والمذاهب، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة،
وإلا فان المخدرات ستقضي على شباب العراق وحينها لا ينفع الندم!
تعليقات
إرسال تعليق