الصحفي جاسم الشمري

منذ أن انطلقت شرارة الثورة التونسية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 تضامناً مع الشاب محمد البوعزيزي - الذي عبر عن غضبه ضد الفساد الحكومي بإضرام النار في جسده - ونحن نجد أن العديد من دول الشرق الأوسط لم تهدأ، ولم تنعم بنعمة الأمن، بعد تلك الشرارة، التي كانت سبباً لثورات في بعض الدول العربية، وطورت مفاهيم، وغيرت العديد من الأنظمة بما فيها النظام التونسي. التجربة التونسية كانت مميزة جداً، ففي انتخابات 2011 فازت حركة النهضة بـ(89) مقعداً من أصل (217)، أي حوالي 42% من المقاعد، ودخلت في ائتلاف حاكم مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وفي الانتخابات التي جرت قبل أيام تغيرت المعادلة، وحصلت حركة النهضة ( الحزب الحاكم) على المرتبة الثانية في انتخابات شهد بنزاهتها المتابعون لها من كافة أرجاء العالم. وهنا نلاحظ أن الحكومة التونسية رحبت بنتائج الانتخابات واعتبرتها جزءاً من حركة التغيير المستمرة في الدولة التونسية، ولم تحاول التلاعب بنتائجها، رغم (سطوتها)، والدليل أنها حصلت على المرتبة الثانية. قبل أن نتناول (التجربة العراقية) ما بعد عام 2003،

وأخيراً توافق أعضاء مجلس النواب في العراق على العديد من الوزارات التي بقيت معلقة، ومنها وزارتي الدفاع والداخلية؛ إذ بقيت هاتان الوزارتان تداران بالوكالة من قبل رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي لأكثر من ثمان سنوات. واليوم، وبعد هذه الخطوة البرلمانية، أُثيرت في داخل العراق وخارجه العديد من الأسئلة الدقيقة، ومنها: - هل الوزراء الذين تم اختيارهم هم أهل لهذه المسؤولية المهمة في المرحلة الحالية الحرجة من تاريخ العراق الحديث؟ - وهل المشهد الأمني الحالي المتدهور سيتعافى بمجرد تعيين هؤلاء الوزراء الأمنيين؟! - وهل المشكلة في قيادات هذه الوزارات فقط؟! حينما نحاول الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها، فإن الأمر يتطلب نظرة موضوعية. وسنبدأ بوزارة الدفاع، ووزيرها النائب خالد العبيدي، الذي ذكر في سيرته الذاتية أنه عمل في القوة الجوية في مجال تخصصه، هندسة هياكل طائرات والمحركات التوربينية حتى نهاية خدمته عام 2003، عام الاحتلال الأمريكي للعراق. وحينما نقرأ تخصص الرجل بدقة نجد أنه من غير المنطقي أن يكون العبيدي وزيراً للدفاع؛  وذلك لأن هذه الوزارة بحاجة إلى قائد ميداني من صنوف القوات البرية

بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق نهاية عام 2011، وجدت هذه الخطوة معارضة كبيرة في داخل أمريكا؛ على اعتبار أنها كانت متسارعة، وتركت العراق في حالة لا تسمح له بالوقوف على قدميه؛ وأيضاً لأن الأمريكان لم يحققوا كافة الأهداف الإستراتيجية؛ التي من أجلها اجتاحوا العراق، وبالتالي فهم يريدون العودة مجدداً بشكل، أو بآخر. الانسحاب، أو الهروب الأمريكي كان نتيجة طبيعية للمقاومة الشعبية العراقية للتواجد الأجنبي الأمريكي؛ وعليه كان من حق الرئيس الأمريكي أوباما؛ أو غيره أن يتخذ مثل هكذا خطوة؛ للحفاظ على أرواح جنوده، الذين صاروا هدفاً يومياً لرجال المقاومة العراقية. واليوم - وبعد ثلاثة أعوام تقريباً - نجد أن أمريكا، التي خرجت من الباب تريد العودة من الشباك؛ بحجج مختلفة؛ فاحتلال الأمس كان على أساس أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل؛ وأن نظام الحكم في بغداد بات يُشكل خطراً على السلم الإقليمي والعالمي، وبعد سنوات من الاحتلال اعترف الأمريكان بخلو العراق من الأسلحة المحرمة. واليوم تعود أمريكا للمنطقة من جديد بتحالف دولي ثالث بحجة مكافحة الإرهاب، والتطرف، والنتيجة – ربما سنرى - قوات احتلال

لكل شعب من شعوب الدنيا عادات وتقاليد خاصة في المناسبات المختلفة، سواء كانت هذه المناسبات دينية أو اجتماعية أو حتى عائلية، وهذه العادات هي جزء من تراث الأمة، وموروثها الحضاري، ومن أبرز المناسبات في العالم الإسلامي، الاحتفال بعيدي الأضحى والفطر المباركين. والعراقيون لهم عاداتهم وتقاليدهم المتميزة في العيد؛ إذ يستقبلونه بشراء ملابس جديدة، والأولوية ـ في الشراء ـ تعطى للأطفال، الذين –ربما- ينامون بملابسهم الجديدة ليلة العيد. والعوائل العراقية تهتم -كثيراً- بإعداد الأطعمة الخاصة بهذه المناسبة، وخصوصاً (الكليجة)، وهي لفظة فارسية تعني القرص الصغير، وهي ذات المعجنات التي تسمى في الشام بـ»المعمول». والكليجة عبارة عن عجينة تُقطع على شكل دوائر صغيرة، ثم تحشى إما بالتمر، أو الجوز، ثم تُصف في طبق معدني، ويأخذها النساء والأطفال، على رؤوسهم للأفران المنتشرة في الأحياء السكنية، وبعد الانتهاء من خبز الكليجة، وفي طريق عودتهم للبيت، يوزع أصحابها بعضها لأطفال الحي، ولكل من يطلب منهم، حيث تكون رائحتها المميزة منتشرة في كل مكان تقريباً. في العيد، نجد أن العراقيين – رغم كل ما بهم من مآسٍ– يؤكدون تمسكهم