الصحفي جاسم الشمري

المليشيات هي السلطة الأبرز في الشارع العراقي، على الرغم من ادعاء رئيس الحكومة حيدر العبادي أنها منضبطة وتأتمر بأمره. إذ إن واقع الحال لا يؤكد هذا الادعاء، ومن يقول خلاف هذا الكلام ليس في العراق، ولا يعرف أي حقيقة عن هذه البلاد المختطفة باسم العملية السياسية، وبحجة مكافحة الإرهاب. يمكننا أن نؤكد حقيقة أن المليشيات أقوى من الدولة، أو من الجيش والشرطة العراقيين -وهما، بلا شك، يمثلان الدولة العراقية- بشهادة أحد أقطاب العمل السياسي والعسكري في العراق، وهو هادي العامري زعيم مليشيا "بدر"، الذي أكد في كلمة خلال الاستعراض العسكري لمنظمته في قضاء الدور -30 كم شرقي تكريت- نهاية آب (أغسطس) الماضي أن "قوات بدر أصبحت أقوى من الجيش العراقي والشرطة العراقية"، وأنها "حققت انتصارات رائعة في مختلف جبهات القتال وتمكنت من طرد عناصر داعش منها". المليشيات وغالبية عناصر الجيش في العراق هما وجهان لعملة واحدة. وسبق لبعض قادة الاحتلال الأميركي أن أكدوا دخول المئات من عناصر المليشيات في الأجهزة الأمنية والجيش. وهذا الكلام في السنوات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق، فيما ا

البرلمان الوطني عين الشعب على أداء الحكومة، يملك أعلى سلطة في البلاد. ولهذا، يمكن للبرلمانات النقية أن تلعب دوراً إيجابياً في تطوير أداء الحكومات، وإرغامها على أن تكون اليد المنتجة، أو المنفذة لطموحات المواطنين وأحلامهم. وفي مقابل هذا الدور الإيجابي، يمكن أن يكون للبرلمان دور سلبي؛ بالتواطؤ مع الحكومة، والتغاضي عن سلبياتها، أو الانشغال بالمناحرات السياسية، وجعل الأصوات البرلمانية مركباً أو وسيلة لتحقيق الغايات الشخصية والحزبية. ومن أهم واجبات البرلمان مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها، أو استجواب رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري، وهذه المراقبة تجعل الفريق الحكومي حريصاً على تنفيذ برامجه التي وعد بها، والسعي إلى إرضاء ممثلي الشعب، لأنهم هم الشعب، ولأنهم يعلمون أنهم، في حال عجزهم عن أداء واجباتهم، سيكون مصيرهم الاستجواب، وربما الإقالة. وقد جرّب العراقيون الصيغة البرلمانية بعد العام 2003، في ثلاث دورات، ولم يؤد البرلمان الدور المطلوب منه، أي مراقبة أداء الحكومات ومتابعة تنفيذ برامجها التي بموجبها وافق البرلمان على تمرير الحكومة. وقع العمل السياسي في العراق، في مجمله، تحت وطأة الفعل ورد الف

لاحظنا منذ عدة أسابيع وصول طلائع القوات المشاركة في معركة الموصل ضد تنظيم "داعش" إلى حدود المدينة، بعد أن اتخذ القرار محلياً وإقليمياً ودولياً بضرورة توجيه ضربة قاسية للتنظيم. وفي ساعة كتابة هذا المقال، أعلن رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، فجر أمس الاثنين، انطلاق المعركة التي ستشارك فيها طائرات وصواريخ أرض-أرض مداها 60 كم، فضلاً عن المدفعية الأميركية والفرنسية، والقوات البرية الرسمية وغير الرسمية. إعلان العبادي بنفسه انطلاق المعركة، وليس أيا من قادة التحالف الدولي، يعبر عن رسالة من الأميركيين يؤكدون فيها أنهم ما يزالون يدعمون العبادي، وأنه هو المتحكم بقرارات المعركة، رغم وجود آلاف المقاتلين من عشرات الدول حول الموصل خصوصاً، وفي العراق عموماً. معركة الموصل لن تكون نزهة للأطراف المشاركة فيها، لأن "داعش" لم يعد يمتلك خيارات واسعة للمناورة كما كان قبل فقدانه لغالبية أراضي محافظة الأنبار، رغم سيطرته المستمرة حالياً على أجزاء واسعة من صحراء المحافظة. وهذا يعني أنه سيقاتل "بشراسة" للحفاظ -على الأقل- على وجوده الظاهر في ثاني أكبر محافظة عراقية. ولا يخفى كذل

اليورانيوم المنضب هو أحد مشتقات اليورانيوم الطبيعي، وأحد أسلحة الدمار الشامل؛ إذ له قدرة تدميرية هائلة على الأحياء والجمادات، واستخدم في بعض الحروب المتأخرة، وبالذات في العراق، وكانت نتائجه مؤلمة وكارثية. وقذائف اليورانيوم المنضب تطلق من المدافع الأرضية والجوية، وتبث في الهواء أكسيد اليورانيوم الذي يسبب السرطان وأمراضاً أخرى كثيرة. ومنذ الأيام الأولى للمواجهة العراقية مع المحتل الأميركي، وتحديداً في معركة مطار صدام الدولي العام 2003، بدأت الشكوك تحوم حول استخدام جيش الاحتلال الأميركي لأسلحة محرمة في "حرب التحرير"، والتي تؤكد انتهاك قوات الاحتلال للقوانين الدولية في استهدافها للجنود بأسلحة تحوي يورانيوم منضب. وبالطبع هذا ما نفته -وما تزال- الإدارة الأميركية ووزارة دفاعها بشكل قاطع. اليوم في العراق هناك العديد من السرطانات المنتشرة، خصوصاً بين الأطفال. منها سرطان الدم، وسرطانات الجهاز اللمفاوي والدماغ وأورام الجهاز العصبي. وقد تضاعفت إصابة الأطفال بسرطان الدم في مدينة البصرة -على سبيل المثال- ثلاث مرات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. وقبل يومين، أعلنت شبكة المعلومات ال