المالكي وخرقه للدستور العراقي

لا يمكن للحياة أن تستمر على الأرض من غير قانون ينظم العلاقة بين البشر، وإلا لعمت الفوضى ولسادت شريعة الغاب، وهذا الأمر تقبله العقول السليمة لأنه يقود بالنهاية إلى حياة آمنة وكريمة.

وأغلب دول العالم تنظم حياتها عبر الالتزام بالقانون، إلا بعض الدول ومنها عراق ما بعد الاحتلال حيث نلاحظ من ضمن المتناقضات التي تغطي سماء بلاد الرافدين هي تلك الخروقات اليومية للقانون أو للدستور، وذلك من قبل اغلب رجال المنطقة الخضراء، وخصوصاً رئيس الحكومة الناقصة نوري المالكي.

والقانون يمثل مجموعة القواعد التشريعية الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بصورة عامة ومجردة وتوقع الدولة (السلطة) جزاء على من يخالفها.

والملاحظ في العراق بعد عام 2003، أن رجال العملية السياسية –وخصوصا رئيس الحكومة الناقصة نوري المالكي- استخدموا القوانين كسلاح لضرب المخالفين لهم بحجة مخالفة الدستور، ومن بين أهم القوانين التي استخدمها المالكي، هو قانون مكافحة الإرهاب وخصوصاً المادة (4) إرهاب.

وبالعودة إلى القوانين العراقية الجديدة التي ملئت بكل ما من شأنه تقزيم الآخرين، واستخدام القانون كأداة لضرب القوى المناهضة للاحتلال ولعمليته السياسية، فإننا نلاحظ أن مجلس الوزراء صادق على ما يسمى قانون الإرهاب بتاريخ 7/ 11/ 2005، وكان القانون يحمل الرقم (13) وسمي بقانون مكافحة الإرهاب، ومما جاء في المادة الأولى، تعريف الإرهاب:

أنه كل فعل إجرامي يقوم به فرد، أو جماعة منظمة استهدف فردا، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة، أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس، أو إثارة الفوضى.

فيما جاء في المادة الثانية: تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:

العنف، أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع إرهابي منظم فردي، أو جماعي، وكذلك العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور، أو مال عام ومحاولة احتلاله، أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر، أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.

المتابعون للشأن العراقي سجلوا مئات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وكرامته، بل وحياته وحريته خلال المظاهرات التي عمت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث إن القائد العام للقوات المسلحة، وهو نفسه رئيس الحكومة "المالكي"، قد أصدر أوامره بقمع المظاهرات السلمية في بغداد وعموم العراق، وكانت الحصيلة عشرات الشهداء ومئات القتلى، وكل ذلك من اجل البقاء بـ"بسط" نفوذه على المنطقة الخضراء، التي لا اعتقد انه يسيطر على غيرها.

المواد التي ذكرت من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005 تنطبق على رئيس الحكومة وكل من وقف معه؛ وذلك لأن المظاهرات قد كفلها الدستور العراقي، وإذا كان المالكي يعد هذه المظاهرات هي خرق للدستور فإنني اذكره بالمادة (38) من الدستور حيث جاء في الفقرة ثالثاً منها: (تكفل الدولة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون).

وخلاصة القول إن المالكي قد مارس الإرهاب الفعلي بحق الآلاف العراقيين من المتظاهرين عبر إصداره الأوامر القاضية باستخدام الرصاص الحي والهراوات وخراطيم المياه لتفريقهم، وهذا ما نقلته الفضائيات العراقية والعربية والأجنبية، وعليه ينبغي تفعيل ملاحقة المالكي قضائياً من قبل رجال القضاء العراقي الحر؛ لأنه اعتدى على الحريات وعلى القانون، وهو اختبار حقيقي للقضاء العراقي ليثبت حياديته واستقلاليته، ولنثبت للعالم أن شعبنا شعب عريق لا يهاب الظلم والظالمين.