دولة القانون أم دولة البطاط؟!
«دولة القانون» شعار براق يغري غالبية الناس؛ لأن القانون من الضروريات التي لا يمكن للحياة الإنسانية أن تستمر من دونه، وسط هذا الزخم السكاني المتداخل في كافة جوانب الحياة، وغياب القانون– ربما- يدفع ذوي النفوس الضعيفة لظلم الآخرين، وعليه يكون القانون هو الضابط لسلوكيات أفراد المجتمع؛ من أجل حياة حرة كريمة. ونحن -العراقيين- نتمنى أن يكون في العراق قانون يحتمي تحت مظلته جميع المواطنين، ضعيفهم وقويهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، إلا أن الأمور سارت باتجاه مغاير أثبت -بما لا يقبل الشك- أن العراق دولة مليشيات، وليس دولة قانون. و«دولة القانون»، هو شعار كتلة رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، خلال حملته الانتخابية في انتخابات 2010، وكانت أول مخالفة قانونية ارتكبت من قبل كتلة القانون نفسها، بعدما استعانت بالمحكمة الاتحادية؛ لتفسير مفهوم الكتلة الأكبر، ولتحصل على رئاسة الحكومة؛ على الرغم من فوز كتلة علاوي- العراقية- بتلك الانتخابات. واليوم أصبحت «دولة القانون» هي الراعي الرسمي للانفلات المنظم في البلاد، وفي يوم 21/11/2013 أعلنت المملكة السعودية عن سقوط ست قذائف هاون قرب مركز تابع لحرس الحدود