الصحفي جاسم الشمري

الدول المثالية هي التي تنظم سياساتها الداخلية والخارجية وفقاً لخطة إستراتيجية ربما تكون قصيرة أو متوسطة أو بعيدة الأمد. والسياسات الإستراتيجية لا تُنفذ بلمحة بصر، وإنما هي بحاجة إلى قيادة وتخطيط وتنظيم، وتمهيد، وربما " لتزويق" ودعاية إعلامية، أما التنفيذ فيكون المرحلة الأخيرة، والزمن اللازم للتنفيذ يختلف من إستراتيجية إلى أخرى، بحسب أهمية وعمق الغايات المُراد تحقيقها. التخطيط الإستراتيجي في العراق- كما تقول الحكومة- دخل في الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات والمنظمات المدنية، وصرنا نسمع باستراتيجيات لمكافحة الفساد والمخدرات والفكر المتطرف، وغيرها الكثير من المسميات التي لا نجد لغالبيتها أثراً واضحاً إلا في بعض المجالات، التي تريد الحكومة إنجاحها وتحقيقها. التخطيط الإستراتيجي، أو المخططات السياسية صارت تُنفذ اليوم في بعض المدن  العراقية بالحجة الهزيلة، وهي مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن، لكنها مع الأسف يُراد منها تحقيق أهداف طائفية ومذهبية، وربما حزبية، وذات أبعاد ديموغرافية. الإستراتيجية الجديدة هي إعادة وضع الكتل "الكونكريتية" أو الجدران الإسمنتية

يُعد  منصب رئيس مجلس الوزراء في الدولة العراقية بعد عام 2003، من المناصب الحساسة في إدارة الدولة، ورئيس مجلس الوزراء بحسب المادة 75 من الدستور العراقي :" هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، ويقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب". وهذه المهام حيوية وبحاجة لشخصية تمتاز بالحكمة والشجاعة وعمق نظر لمختلف القضايا الداخلية، والإقليمية والدولية، ومتمكن من اختيار فريقه بعناية وشفافية. ولأهمية هذا المنصب رأينا إصراراً كبيراً من التحالف الوطني الحاكم على التمسك بالمنصب، ولهذا حينما انتهت ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حاول جاهداً البقاء بمنصبه على الرغم من أن هذا الإصرار مخالف للدستور العراقي، حيث ذكرت المادة (77): أولاً:ـ "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية" . ومن ضمن ما حُدد- بالنسبة لرئيس الجمهورية- هو مدة الولاية، وهو ما بينته المادة (72): أولاً:ـ " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانيةٍ فحسب"

ما يزال العراقيون، حتى الساعة، يدفعون ضريبة الاحتلال الذي لم يأتِ لهم بخير، ولا يمكن أن يأتي بنفع لأي بلد من بلدان المعمورة؛ لأن الاحتلال يُدمر ولا يبني، يُخرب ولا يعمر، يُفسد ولا يصلح. وخراب حال العراقيين بعد الاحتلال دخل في كل المجالات؛ منها الإدارة والصحة والغذاء والدواء وغيرها، وكأن المؤامرة حيكت بعناية فائقة لتشمل الوطن والمواطن معاً. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، عُقد المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية، والمشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والمتعلق بتعزيز الإدارات الرسمية لمراقبة سلامة الغذاء في العراق. وقد أكدوا على أن "الغذاء حق من حقوق الإنسان بموجب الأعراف السماوية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، والمؤتمرات الدولية الخاصة بالغذاء والتغذية، وآخرها مؤتمر روما العام 1996، الذي أقر بأن الغذاء الصحي والسليم حق من حقوق الإنسان". والنظام الإداري الحالي لبرنامج سلامة الغذاء في العراق هو نظام متعدد الهيئات، إذ تساهم الوزارات والدوائر التالية فيه: وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة، ووزارة التخطيط، والجهاز