الصحفي جاسم الشمري

أخيراً، صوت مجلس النواب العراقي، السبت الماضي، خلال جلسته الـ32، على قانون "الحشد الشعبي"، بعد أن غير تسميته إلى "هيئة الحشد الشعبي". وشهدت مفاوضات أو محاولات إقرار قانون الحشد الشعبي جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية. والاعتراض الأبرز كان من تحالف القوى الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الذي رأى أن "تمرير القانون يُعد تجاوزاً على مبدأ الشراكة الوطنية، وعملية ليّ أذرع، بالنظر إلى تمريره بالأغلبية البرلمانية، وليس وفق مبدأ الشراكة والتوافقات السياسية". بهذا الخصوص، قال النائب عرفات كرم إن "العراق انتهى كدولة مدنية بعدما صوت مجلس النواب خلال جلسة اليوم على مشروع قانون الحشد الشعبي". وإن "نواب الكتل الشيعية تمكنوا من تمرير مشروع القرار، بالرغم من مقاطعة النواب السُنّة لجلسة اليوم"، و"بحسب مشروع القرار فإن قوات الحشد الشعبي ستكون تحت إمرة رئيس الوزراء بصورة مباشرة، وسوف تحرك تلك القوات إلى أي مكان عند الحاجة إليها"، وإن "الأطراف الشيعية سارعوا في إقرار القانون لأنهم كانوا يعلمون أنه بعد استعادة الموصل يجب أن

بداية الأسبوع الحالي، أكد النائب عن كتلة "المواطن" النيابية سليم شوقي، أن وثيقة التسوية التاريخية في العراق "تُبنى على شروط وأسس، منها عدم إشراك من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، من ضمنهم رافع العيساوي وحارث الضاري وطارق الهاشمي، وتحت مبدأ لا غالب ولا مغلوب"، وأنه "عليهم المثول أمام القضاء. وفي حال تمت تبرئتهم سيكونون ضمن التسوية، أما حالياً فهم متهمون بقضايا إرهابية". وأنه "سيتم إدراج المطالب ضمن أوراق لكل من المكونات الشيعية والسنية، وكذلك الحال لباقي المكونات"، وأنه "سيتم بعدها جمعها ومنهجتها ليتم إقرارها بعد التفاوض عليها بحضور الأمم المتحدة والتحالف الدولي، فضلاً عن ممثل الجامعة العربية". وسبق لمستشار لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية حسين العادلي، أن أكد أن "خطة المصالحة الوطنية تتكون من ست مراحل، وحالياً هي في المرحلة الرابعة لحسم تمثيل الأطراف المتفاوضة"، وأن "هناك خطة تسوية جاريا العمل فيها، والتي ستتوج بإعلان وثيقة بغداد بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)"، وأنه "تم رفع هذه ال

مع بداية المعارك المستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً في الموصل، ومع تلاحم المقاتلين، وتضارب الآراء في وسائل الإعلام بخصوص المعركة، بتنا نسمع بتصريحات مُحيرة، تجعل المتابع الجاد للأحداث في حيرة من أمره نظراً لتناقض تلك التصريحات على الرغم من صدورها من أطراف أجنبية وعراقية مسؤولة. التصريح الأول صدر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي أكد فيه " أنه لن يسمح باستمرار الجرائم التي تقوم بها المليشيات الخارجة على القانون". وبعد يومين من تصريح العبادي بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يُظهر طفلين مقيدين- لا تتجاوز أعمارهما الـ(14) عاماً، نزحا من قرى أطراف الموصل- وهما في سيارة تابعة للحشد الشعبي، ويتعرضان للشتم والضرب على رأسيهما على يد مليشيات الحشد، الذين قالوا: (إن (الطفلين) من "الدواعش"). وفي ذات الوقت أكدت مصادر مطلعة أن "مسلحين من مليشيا الحشد الشعبي المتخفية بلباس الشرطة الاتحادية، قتلوا خمسة أشخاص من أبناء قرية نعينيعة المحررة في ناحية القيارة، جنوب الموصل". فمنْ نُصدق، هل نُصدق خطاب العبادي، أم تسج

في نهاية آذار(مارس) 2015، حذر الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، الجنرال ديفيد بتريوس، الذي قاد جيش الاحتلال الأميركي في العراق، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، من أن "الخطر الحقيقي على استقرار العراق على المدى الطويل يأتي من ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، وليس من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأنهم – أي الحشد- التهديد الأكبر لكافة الجهود الرامية إلى جعل سنة العراق جزءاً من الحل في العراق وليس عاملاً للفشل". وحذر بتريوس من" تنامي نفوذ هذه المليشيات بحيث تصبح الحكومة العراقية عاجزة عن احتوائها، وعلى المدى البعيد قد تبرز هذه المليشيات الشيعية المدعومة من إيران كقوة مؤثرة في البلاد، وتخرج عن سيطرة الحكومة وتدين بالولاء لطهران". وفي السنتين الماضيتين ظهرت بوضوح سيطرة الحشد الشعبي على غالبية الملفات العراقية العسكرية والمدنية، وربما يمكننا القول إن الحشد صار القوة الأبرز في العراق اليوم. والحشد الشعبي قوة غير منضبطة، وعابثة بأرواح المدنيين، ومدمرة لأسس التعايش السلمي بين المواطنين، وجرائمه تتر