الصحفي جاسم الشمري

منذ العام 1993، يُحتفل سنوياً في السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) باليوم الدولي للقضاء على الفقر. وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بموجب قرارها 47 /196- أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز الوعي بشأن الحاجة إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في بلدان العالم كافة.  الفقر يُعد آفة خبيثة تفتك بالإنسان والحيوان والنبات على حد سواء. ورغم معدلات الترف والتقدم والتطور التي بلغتها الحضارة الحالية، إلا أنه مقابل ذلك ما نزال نسمع بمعدلات مرعبة للفقر والعوز في أرجاء المعمورة، وبالذات في الدول ذات الإمكانات البشرية والطبيعية المحدودة. الفقر ليس عيباً، لكنّ المخجل أن نجد معدلات آفة الفقر والعوز مرتفعة في بلدان مليئة بالخيرات في ظاهر الأرض وباطنها. ومن تلك البلدان، بلاد الرافدين، التي صارت مرتعاً للسراق وتجار الحروب ودعاة الوطنية. وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، أعلن المعهد الأميركي للطاقة في تقريره الدوري أن "العراق يحتل المرتبة التاسعة عالمياً بحجم الثروات الطبيعية الموجودة فيه، والعمر المتوقع لهذه الثروات". وفي نهاية آب (أغسطس) الماضي، أعلنت وز

من المهازل الواضحة في العراق اليوم، أكذوبة الدستور، وتطبيقه بصورة انتقائية رغم وضوح العديد من مواده، ومنها ما يتعلق بالمليشيات. وهذا ما أثبتته تجارب السنوات العشر المريرة الماضية. الدستور كان واضحاً في قضية المليشيات، وقد ذكرت المادة (9) منه: "أولاً: -ب- يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة". وهذه المادة -كغيرها من المواد الدستورية- أُجهضت وفقاً للمصالح الحزبية والعشائرية، وصارت مجرد حبر على ورق، وأصبحت المليشيات هي المتحكم الفعلي في عموم المشهد السياسي والأمني. وحتى لا يقال إننا نتكلم بالعواطف دون الوقائع، فإننا سنترك موضوع مليشيات الحشد الشعبي، وتواجدها في مناطق حزام بغداد، وصلاح الدين والمناطق المحاذية للفلوجة، وبقية مناطق المواجهات الفعلية والمتوقعة مع تنظيم "داعش"، لنتحدث عن جرائم المليشيات اليومية في محافظة ديالى (45 كم شمال شرق بغداد)، التي يذبح أهلها بصمت، وتستباح دماؤهم بدم بارد. ديالى تنحر -الآن- على يد مليشيات رضعت الإرهاب، وشبَّت على القتل والتخريب، وعناصرها يعبثون بالأمن، ولا يحترمون القانون، بل هم فوق القانون، ومدعومون من قيادات ت

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يظهر التدخل الروسي العسكري في المنطقة بشكل علني وكبير إلا في بعض القواعد العسكرية التي بنيت هنا أو هناك. وربما تناساها الكثير من المتابعين للسياسات الخارجية الروسية؛ بسبب ركودها، وأعمالها الروتينية. وهذا الكلام يشمل المنشآت العسكرية الروسية في طرطوس واللاذقية السوريتين. التدخل الروسي المفاجئ في الملفين السوري والعراقي، يثير جملة من علامات الاستغراب والاستفهام. وحجة هذا التدخل -مشابهة لحجج التدخلات الأخرى؛ الأميركية والدولية- هي مكافحة الإرهاب. لكن الحقيقة أن الروس يريدون إيقاف انهيار نظام بشار الأسد، كما فعلوا منذ أكثر من أربع سنوات، لكن هذه المرة وجدوا أن النظام -إن لم يتدخلوا بصورة مباشرة- سيكون في مهب الريح، وبالتالي ضياع آخر قواعدهم في المنطقة. خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان صريحاً، وكان بمثابة الضوء الأخضر لانطلاق الضربات الجوية الروسية على مواقع القوات المعارضة لنظام الأسد، سواء من مقاتلي تنظيم "داعش"، أو من بقية الفصائل التي أعلن بعض قادتها أن عناصرهم قد وقعوا ضحية للضربات الجوية ال