الصحفي جاسم الشمري

يحكى أن شرطياً أميركياً يدعى دينيس، من ولاية ألاباما، استلم بلاغاً عن جريمة سرقة في مدينته من البِقالة. وعندما حضر لاعتقال اللص، وجد أن ما سرقته هيلين كان خمس بيضات فقط. وقالت له إنها لم تأكل منذ يومين هي وعائلتها. وعلى خلاف القانون، قرر الشرطي عدم اعتقالها، واشترى لها سلة بيض كاملة. وبعد يومين، عاد دينيس ومعه زميله بسيارتين كانتا محملتين بالطعام من تبرعات جمعها لعائلة هيلين، التي قالت له: إنك لا تحتاج لتفعل لي كل هذا يا سيدي. فكان رده: إننا لا نحتاج إلى القانون أحياناً بقدر ما نحتاج إلى الإنسانية! هذه الحادثة المليئة بالجوانب الإنسانية الممزوجة بالرحمة والرفق، تذكرنا بمواقف مغايرة ومناقضة، منها شريط الفيديو الذي نشر قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، ويَظهر فيه بعض أفراد الشرطة من دائرة سجن الناصرية المركزي، جنوبي العراق، وهم يعذبون مجموعة من السجناء الذين يقضون محكوميتهم هناك، بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم. فهم ليسوا في مرحلة التحقيق، التي غالباً ما تكون مصحوبة بالتعذيب في عموم المعتقلات والسجون العراقية. الشريط أظهر أن السجناء تعرضوا للضرب والتعذيب في مناطق حساسة

القرارات العاجلة والاضطرارية التي اتخذها رئيس الحكومة العراقية السيد حيدر العبادي والهادفة لامتصاص غضب الشارع العربي الجنوبي (الشيعي) الناقم على تردي الخدمات، ودمار البنى الفوقية والتحتية في أكثر من ثماني محافظات، تُعد خطوة صحيحة في الاتجاه البنّاء في مسار تصحيح الأوضاع المتردية في بلاد الرافدين، وهي تستند إلى صلاحيات رئيس الوزراء بموجب المادة (78) من دستور البلاد. الفساد المالي والإداري بات اليوم ينخر جسد الدولة العراقية بشهادة منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وعليه فإن هذه القرارات الحكومية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي هي بحاجة لموافقة البرلمان ( الذي لم يختتم أعماله حتى ساعة كتابة هذا المقال)، تهدف لتقليص الهدر العلني في الميزانية المتهالكة، ومحاولة للحد من الفساد والتبذير الواضح في موارد البلاد، التي تُهدر في كل ساعة بحجج مختلفة. ورقة العبادي الإصلاحية، المدعومة من المرجعية الشيعية في النجف، شملت عدة محاور، وكانت على النحو الآتي: أولاً: محور الإصلاح الإداري ثانياً: محور الإصلاح المالي ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي رابعاً : محور الخدمات خامساً: محور مكافحة ا

جرائم القتل الجماعي في عالمنا الكبير، الذي أصبح قرية صغيرة بفعل التطور الهائل في التكنولوجيا والاتصالات، صارت تنقل مباشرة عبر الفضائيات التلفزيونية والإنترنت لحظة بلحظة. وعلى الرغم من هذا التطور، ما نزال نسمع بجرائم تُرتكب بهدوء تام، وتحت ضوء الشمس، من عصابات الجريمة المنظمة، المدعومة بتجاهل مطبق من المسؤولين عن الأمر، ومن دون أن يسلط الضوء عليها. عموم الأوضاع العراقية تظهر اختفاءً شبه تام للدولة عن الميدان. وفي المقابل، يلمس المتابع انتشاراً واضحاً للمليشيات في مناطق حزام بغداد وديالى وصلاح الدين، وعموم محافظات الجنوب. جرائم  المليشيات المستمرة في ديالى تُثبت أن الدولة تمر بمرحلة الانهيار التدريجي. فمنذ عشرة أيام تقريباً، والمليشيات المدعومة بقوات الجيش، تُسقط قذائفها القاتلة الحارقة على المدنيين العزل في قرية المخيسة والقرى المجاورة لها، والغاية هي الانتقام والتهجير. والظاهر للعيان أن الحكومتين المركزية في بغداد، والمحلية في ديالى، لم تتدخلا -حتى اللحظة- لإيقاف تطويق هذه القرى وإبادة أهلها، وكأن ما يجري هناك لا يعنيهما. الخراب المليشياوي في ديالى، يقابله غياب واضح في الخد