الصحفي جاسم الشمري

لنتفق، بداية، على أن أمن المجتمع وحياة المواطنين، خط أحمر؛ فينبغي الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم. وهذا ما لا يمكن النقاش فيه أو الاختلاف عليه. في العام 2014، وصف ستروان ستيفنسون، العضو الأقدم في البرلمان الأوروبي، موجة عمليات الإعدام الجماعي في العراق بأنها "مثل ذبح الأغنام في المجزرة". تصريحات ستيفنسون جاءت بعد أن كشفت منظمة العفو الدولية عن حجم الإعدام في العراق للعام 2013؛ إذ أظهرت احتلاله المرتبة الثالثة في قائمة الدول المنفذة لأحكام الإعدام، وأن "ما لا يقل عن 169 شخصاً أعدموا في العراق". العراق يُعد من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام بعد إلغائها لمدة سنة واحدة بعد الاحتلال الأميركي في العام 2003. وتوجد أكثر من 45 مادة قانونية يعاقب مخالفوها بالإعدام. اليوم عادت مجدداً قضية أحكام الإعدامات الانتقامية التي تُنفذ ضد آلاف السجناء العراقيين بحجة القضاء على الإرهاب! إذ أجرى مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، تعديلاً قانونياً من شأنه السماح لوزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام من دون الرجوع لرئاسة الجمهورية. وهذه الخطوة تُعد ضربة

القواعد العسكرية واحدة من الأدوات الفعّالة التي تستخدمها الدول العظمى في بسط نفوذها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مناطق مختلفة من هذا العالم الشاسع، وبالذات المواقع ذات الأهمية الجيوسياسية. والولايات المتحدة الأميركية، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نشرت عشرات القواعد العسكرية في أرجاء العالم، منها قواعد ثابتة ومتحركة في ألمانيا واليابان والخليج العربي، وغيرها من البقاع المهمة في قارات العالم الخمس. قبل احتلال العراق في العام 2003، لم يكن لأميركا أي تواجد عسكري على أرض العراق، وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين -على الرغم من قصرها النسبي- قائمة على الاحترام وتبادل المصالح، حتى مرحلة انقطاعها بعد الغزو العراقي للكويت. بعد احتلال العراق في العام 2003، رتبت الولايات المتحدة عشرات القواعد العسكرية الثابتة في بلاد الرافدين. وهناك بعض خبراء يؤكدون أن أعداد تلك القواعد قد تجاوزت المائة، فيما يؤكد آخرون أنها لا تزيد على خمسين قاعدة. وأظن أن الرقم الأخير أقرب للواقع؛ وذلك لأن تلك القواعد بنيت في معسكرات الجيش السابق، وقواعد القوة الجوية، وهي بمجموعها مقاربة للإحصائية الثا

لا شك في أن الحروب على مر العصور، تمتاز بقسوة الأطراف المتصارعة مع بعضها؛ لأن كل طرف يريد الاستحواذ على النصر، وهزيمة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، وهذا حق (مشروع) يكفله المنطق والواقع. ورغم مشاهد القتل والدم والغبار والدخان التي تُخيم على ميادين المعارك، إلا أن الأعراف القديمة والقوانين الحديثة حددت بعض الضوابط العامة للحروب، وجعلت رحاها تدور -في الغالب- في أماكن بعيدة عن تواجد المدنيين ومنازلهم. وعلى الرغم من وجود هذه القوانين، إلا أن العديد من الدول استخفت بأرواح المدنيين، وجعلتهم وقوداً للحرب، وكأن الغاية هي الانتقام واقتلاع جنس الفريق المقابل، من مدنيين وعسكريين، من الوجود! وهذه ليست من أخلاق الحروب والفرسان. في حرب احتلال العراق العام 2003، رأينا أن طائرات التحالف لم تفرق بين المدنيين والعسكريين. وهذه الجريمة ارتكبتها كذلك قوات الاحتلال الأميركية على مدى السنوات المريرة التالية، والتي أهلكت فيها كل ما هو جميل ونقي في بلاد الرافدين. وبعد الانسحاب الرسمي للقوات الأميركية المحتلة من العراق نهاية العام 2011، دخلت البلاد في محرقة وفتنة الاقتتال "الحكومي-الشعبي"، بحجة

المعارضة من لوازم العمل السياسي. ولا يوجد في دنيا السياسة أفكار أو مبادئ من دون معارضين، إلا في الأنظمة الدكتاتورية التي تكون فيها المعارضة تحت الأرض، أو خلف القضبان. وعموم العمل السياسي لا يمكن أن يُرضي الجماهير؛ لأن قاعدة "رضا الناس غاية لا تدرك"، أكثر ما تتجلى تطبيقاتها في العمل السياسي. علمتنا كتب التاريخ أن كل الأيديولوجيات، منذ بدء الخليقة وحتى اليوم، لها من يؤيدها ومن يعارضها. فالإسلاميون يعارضهم غير الإسلاميين والإسلاميين، وغير الإسلاميين يعارضهم الإسلاميون وغيرهم، وهكذا هي الحال بشأن جميع الحركات والأفكار السياسية. والمعارضة حالة صحية، تؤكد عمق الفكر الإنساني المحب للخير والبناء، والكاره للشر والدمار. وهي جزء من حركة الحياة، واختلاف العقول والأفكار المتباينة في رؤيتها لمختلف القضايا السياسية والإنسانية، وبالتالي اختلافها في التقييم والتقدير. الانقلاب المخيف الذي وقع في العراق بعد العام 2003، نتجت عنه "عملية سياسية" لا تمثل كل العراقيين، لأنها رُتبت ضمن مقاسات واستراتيجية المحتل الأميركي. هذه العملية هناك من يؤيدها، وهم القلة القليلة، وهناك من وقف ضد