الصحفي جاسم الشمري

التنوع العرقي والديني والمذهبي في العراق، هو جزء من خريطة الوطن المطرزة بهذه الألوان البهية؛ من أقصى الجنوب حيث البصرة الفيحاء، إلى الشمال حيث جبال شمالنا الحبيب تعانق السماء. وفي لحظة التأمل في هذه اللوحة الجميلة المتناسقة، حاول بعض السياسيين (العراقيين) إقحام الطائفية -التي تُعد من أخطر الأوبئة الفتاكة- في جسد البلاد، في مرحلة ما بعد 2003.  التعايش بين العراقيين ليس كذبة ولا مزحة، بل هو حقيقة، تشهد بها مناطق الامتزاج السكاني. ففي الشارع الواحد، تجد الكردي بجوار العربي، والشيعي متصاهرا مع السُنّي، وبالعكس. وهكذا في كل جوانب التعايش الأخرى. وعليه، فإن "داء الطائفية" يُعد من الظواهر الجديدة التي طفت على السطح في المشهد العراقي. وفي ظل أوضاع بلاد الرافدين الحالية المتشابكة، صرنا نسمع من بعض المحبين استفسارات دقيقة عن قضايا شائكة، منها ظاهرة الطائفية بين الشيعة والسُنّة، وهل هي حالة متجذرة في المجتمع، أم أنها طارئة تنتهي بانتهاء العوامل المسببة لها؟ العراقيون تعايشوا بطوائفهم وقومياتهم كافة على مدى مئات السنين. ولم نقرأ أو نسمع عن شرخ اجتماعي نتيجة العوامل الدينية بينهم. هذ

مسألة الولاءات والتأييد، أو المعارضة لهذا الطرف الفاعل في المشهد العراقي، أو ذاك تُعد من الأبواب المهلكة، التي يمكن بموجبها اتهام الآخرين بالإرهاب، ونفي الوطنية عنهم، وإلباسهم ثوب الخيانة والعِمالة، وغالباً ما تكون قضية محاولة معرفة هذه المواقف صادرة من الطرف، الذي يملك القوة على الأرض من جميع القوى الفاعلة. اليوم، وفي ظل الصراع العنيف المستمر في العراق بين القوات الحكومية المدعومة بمليشيات الحشد الشعبي من جهة، وبين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، نجد أن غالبية المواطنين العراقيين - في ظل هذه الضغوط الولائية - في حيرة من أمرهم؛ لأنهم - في الواقع - يميلون لكفة العراق، ولا يميلون لأية كفة أخرى. في ضوء هذه التناقضات، والحيرة الفكرية للمواطن العراقي، نستغرب بعض التصريحات، التي يطلقها بعض السياسيين المشاركين في العملية السياسية، وخصوصاً منذ تشكيل مليشيات الحشد الشعبي في حزيران الماضي، وكانت مجمل تصريحاتهم تركز على أن:( منْ لم يكن مع الحشد الشعبي فهو مع داعش)! وهذا الكلام، أو الفهم فيه الكثير من الظلم، والتجني، والتسلط القانوني، الذي يُستخدم، للضغط على المواطنين؛ لتحق

أنظار العالم تتجه هذه الأيام نحو اليمن الشقيق، بسبب الهجمات الجوية، التي نفذتها العديد من دول الخليج والشرق الأوسط، ضمن تحالف عاصفة الحزم؛ للقضاء على إرهاب الحوثيين، الذين طغوا وتناسوا حجمهم الحقيقي، وصاروا يحلمون بحكم البلاد، بقوتهم غير المنظمة، وبأموال أجنبية طبعت بمداد دماء الأبرياء في العراق وسوريا. المراقب للأحداث المؤلمة في كل من العراق واليمن يمكنه ملاحظة أن ذات الأيادي تعبث هنا وهناك، وأن ذات الخطط الإستراتيجية تنفذ هنا وهناك، وأن التوجهات واحدة، والأموال مصدرها واحد، وأن العمامة والقبعة اتحدتا في هاتين الدولتين. وهنا يمكن أن نؤكد على أن: - الأطراف الفاعلة حالياً في بغداد وصنعاء - المليشياوية منها والسياسية - غالبيتها تأتمر بأوامر اللاعب المعمم، الذي يقف معهم بحجة دعم المذهب، ونشر الفكر، الذي يؤمن به. هذا اللاعب المعمم هو الآن في حيرة من أمره بعد أن تحجم دور الحوثيين في اليمن؛ وبدأ يصرخ دبلوماسياً ويستعين بحلفائه؛ ولذلك رأينا أن رئيس حكومة بغداد السيد حيدر العبادي دعا " جميع الفرقاء في اليمن إلى الحوار الجاد؛ لإنقاذ البلاد من التدخلات العسكرية الأجنبية، التي

(أهم أمر في القيادة المثالية هو أن تبادر بالقيام بالفعل حتى يسهل على الآخرين تطبيقه.)، بهذه العبارة اختصر رئيس الأوروغواي خوسيه موخيكا، اسلوبه في مكافحة الفساد في بلاده؛ ليوصل البلاد إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول الأقل فساداً في أمريكا اللاتينية، بحسب منظمة الشفافية العالمية. عالم السياسة فيه نماذج عصرية جديرة بالتقدير، وأن تكون قدوة للآخرين، ومنهم الرئيس موخيكا، الذي ذكر لصحيفة "إل موندو":" أنه يتلقى راتباً شهرياً، قدره (12) ألف و(500) دولاراً؛ ولكنه يحتفظ لنفسه بمبلغ (1250) دولاراً فقط، ويتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية، وأن المبلغ، الذي يتركه لنفسه يكفيه ليعيش حياة كريمة، بل ويجب أن يكفيه؛ خاصة وأن العديد من أفراد شعبه يعيشون بأقل من ذلك بكثير". موخيكا (76 عاماً)، الذي حصل على لقب (أفقر رئيس في العالم وأكثرهم سخاءً)، يعيش منذ بداية شهر آذار/ مارس 2010، في بيت ريفي مع زوجته لوسيا توبولانسكي، عضو في مجلس الشيوخ، التي تبرعت هي الأخرى بجزء من راتبها، للجمعيات الخيرية. أمام هذا النموذج الحي المتميز نجد أن الحال مختلف تماماً في (العراق الجديد)، وكأن غالبي