الصحفي جاسم الشمري

لن أتحدث عن القرارات الدولية، التي تمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى - ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103)، المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 - فهذا الأمر بعيد عن حقيقة غالبية السياسات الدولية اليوم، والتاريخ والتجربة أثبتتا أن العديد من الدول لها تدخل بشكل ما، وبنسب مختلفة في دول أخرى، وغالبية هذه التدخلات – إن لم تكن جميعها، عدا الغزو والاحتلال ـ تكون سرية وغير معلنة. العراق بعد عام 2003 صار ساحة للتدخل الأجنبي بحجج واهية، وهذه التدخلات غالبيتها - إن لم تكن جميعها - تدخلات سلبية؛ لم تخدم القضية العراقية المعقدة؛ بل زادت من الإشكاليات والتعقيدات؛ وكانت سبباً لمزيد من الدماء، والمناحرات في البلاد. إيران، ومنذ الأيام الأولى لاحتلال العراق، كان لها تدخل مباشر وغير مباشر في العديد من الملفات العراقية، ومنها الأمن والسياسة والاجتماع والاقتصاد، واللافت للنظر أن سياسيي طهران، لا (يخجلون) من كشف تدخلهم المباشر في العراق وغيره من الدول العربية، بل نجدهم يتباهون بذلك، وآخر منْ تحدث عن هذا التدخل هو النائب عن محافظة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني، المقرب م

سبق وأن أوضحت في أكثر من مقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو العودة التدريجية لاحتلال العراق؛ بالحجة القديمة المستمرة في عموم السياسة الأمريكية الخارجية، وهي بسط الأمن ومكافحة الإرهاب. في بداية الأزمة (التي برزت منتصف العام الحالي؛ حينما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، وانهارت قوات الجيش الحكومي هناك)؛ حينها أرسلت أمريكا (1500) مقاتل؛ من أجل العمل كمستشارين للحكومة والأجهزة الأمنية، واليوم أرسلت أمريكا ثانية أكثر من (1500) آخرين كمدربيين للعسكريين الحكوميين، وسبق ذلك، وتبعه تحشيد آلاف المقاتلين الأمريكيين، في قواعد عسكرية في الكويت وغيرها، وهم يمكن أن يكونوا خلال ساعات في أقصى نقطة في العراق. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد قبل أسبوعين تقريباً أن الدور الأمريكي في العراق تمثل في عدة مراحل انتهت المرحلة الأولى؛ وذلك بإكمال الكابينة الحكومية، والمرحلة الثانية تشمل توقف تمدد «المتطرفين» في عموم الساحة العراقية، والمرحلة الأخيرة، أو الجديدة هي بداية شن الهجمات على مراكز تواجد «المتطرفين»، بحسب تعبيره. المرحلة الجديدة، مرحلة شن الهجات على مراكز مقاتلي تنظيم الدولة، يجع

في المراحل التي تضعف، أو تنهار المؤسسات الأمنية والحكومية لأي دولة؛ نجد أن ساستها يحاولون إيجاد بعض الحلول السريعة -حتى لو كانت غير منطقية، أو ذات أبعاد تدميرية- لترميم ما يمكن ترميمه، وهذا ما يحدث -تقريباً- حالياً في غالبية مدن غرب العراق وشماله. من بين الحلول الترقيعية المتداولة الآن هو اتجاه حكومة حيدر العبادي نحو تسليح بعض العشائر في المناطق الغربية والشمالية؛ والواقع أن فكرة تسليح العشائر باتت من المطالب اليومية للعديد من شيوخ عشائر الدليم، وتحديداً عشيرة البو نمر، التي قتل منها قرابة (500) شاب على يد مقاتلي (تنظيم الدولة) في الأنبار، وكذلك عشائر الجغايفة والعبيد في ذات المحافظة، وأيضاً بعض السياسيين وشيوخ العشائر في محافظات صلاح الدين والموصل وديالى؛ وحجة هذا التسليح هو سعي أبناء تلك العشائر لحماية أنفسهم من مقاتلي تنظيم الدولة، الذي له ثارات دموية مع بعض أبناء بعض العشائر في مرحلة الصحوات. عملياً فإن المتابع لإشكالية (تسليح العشائر) وتداعياتها يمكنه ملاحظة الآتي: - ضعف عموم الدولة، وبالذات الجيش والأجهزة الأمنية, وفشلها في حفظ الأمن في غالبية المدن، وقبل أيام ذكرت تقارير أم

تُبنى الدول الحديثة على النظام المؤسساتي الكفيل برعاية مصالح المواطنين وحياتهم، وحفظ الدولة من الشرور، ومن الانتهاكات الداخلية والخارجية، وهذا ظاهر في غالبية دول العالم إلا بعضها، ومنها العراق. تعاني الدولة العراقية، بعد عام 2003، من شلل شبه تام، وانهيار واضح في مؤسسات أمنية وخدمية عديدة، نتيجة غياب الاستراتيجيات الواضحة والمبيّنة لما ينبغي أن تكون عليه (الدولة)، وربما يمكننا أن نؤكد أن هنالك استراتيجية، لكنها على الورق فقط، وأنها مجرد شعارات حكومية، لا وجود لها في الواقع، وهي للتسويق الإعلامي ليس إلا. ومن أبرز صور (هشاشة الدولة العراقية)، تفكك المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذا ما نلمسه في الواقع الأمني المنهار، نتيجة عدم مهنية وحيادية الأجهزة الأمنية. وعليه، يمكننا، اليوم، أن نشخّص الثغرات الآتية في واقع المؤسسة العسكرية (العراقية): - عدم مهنية بعض الوزراء الأمنيين، حيث إن أحدهم زعيم في ميليشيا معروفة لجميع العراقيين، وهو، اليوم، وزير لإحدى الوزارات الأمنية، فهل سيتمكن من إيقاف انتشار سرطان الميليشيات في وزارته، التي لها أثر فاعل في عموم المشهد الأمني الداخلي، وهم غالبيتهم من رف

تعرضت صباح اليوم لاعتداء سخيف، من قبل شرطة يعملون ضمن دورية مشتركة في شارع أبو نؤاس مقابل برج بابل في بغداد، لا خيار لديّ سوى الكف عن كل شيء في بلد لا يكون فيه المرء محترماً”. والحكاية أن: “شرطياً نزقاً ساعده ضابطان أكثر نزقاً منه، وجميعهم بعمر أولادي، لم تكن من مهمة يقومون بها سوى الإذلال والاعتداء، حتى رفع الأيدي في محاولة منهم لتطوير المشكلة إلى عراك، تفاديته احتراماً لنفسي في مكان عام، والأمر ما كان ليمر بسلام -بعد ساعة من الجدل، والكلام السخيف، والتهديد بالاعتقال- لولا حسن تصرف شاب مدني كان ضمن السيطرة، وهو من عناصر الاستخبارات، كما أتوقع، بلداً كهذا لا يستطيع فيه إنسان مثلي الاطمئنان، ليس على حياته فحسب، وإنما حتى على كرامته، لا خيار فيه سوى الكف عن كل شيء”. “سأعتكف في بيتي، سأتوقف عن الكتابة نهائياً، سأنهي علاقتي بعملي، سأنتظر الموت، أو أغادر البلد في أي فرصة، أنا لم أضر أحداً بمثل هذا الموقف، لكنه الخيار الوحيد الذي يَقْبُر فيه الإنسان نفسه، ويقبر معه كرامته؛ حتى لا يلوثها سفهاء وجهلة”. انتهى. ما ذكرته ليست قصة من الخيال العلمي، وإنما هي حادثة حقيقية تعرض لها الشاعر والصحف