الصحفي جاسم الشمري

التزوير لغة مصدر زوَّر، و(الزُّورُ) الْكَذِبُ. وَ(التَّزْوِيرُ) تَزْيِينُ الْكَذِبِ. وزَوَّرَ شَهادَةً: زَيَّفَها عَنِ الأَصْلِ، حَرَّفَها، اِنْتَحَلَها. وزَوَّرَ تَوْقيعاً: زَيَّفَهُ بِمُحاوَلَةِ تَقْليدِهِ عَنِ الأَصْلِ، وزَوَّروا الانْتِخاباتِ: غَشُّوا فيها، حَوَّلُوا نَتائِجَها عَلَى غَيْرِ حَقيقَتِها، وزَوَّرَ عَلَيْهِ: قالَ عَلَيْهِ الزُّورَ. والتزوير اصطلاحاً يقصد بالزور تغيير الحقيقة، إما قولاً أو فعلاً أو كتابةً بهدف خداع الغير. ويقصد به عند غالبية ساسة العراق اليوم: القدرة على خداع أكبر عدد ممكن من الجماهير. والتزوير، أو الغش يكون في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية، ومن أصعب أنواع التزوير هو تزوير الأحاسيس الإنسانية، وهذا يتمثل في المشاعر الزائفة، التي يُعبرُ فيها بعض الناس عن مشاعر وهمية؛ لا تمت للحقيقة بشيء، وهذا النوع - رغم بشاعته - فإن آثاره لا تتعدى الشخص المخدوع (آثاره محدودة). أما النوع، الذي تتطاير شروره نحو الآخرين، فهو التزوير الاقتصادي والسياسي، ومن أوضح صور التزوير السياسي خداع الجماهير عبر الدعايات الكاذبة والوعود الفار

المواقف المؤلمة في حياة الإنسان كثيرة، وهي جزء من الصراع الإنساني من أجل البقاء على هذا الكوكب، وهذه الصراعات ربما تكون اقتصادية، أو أخلاقية، أو اجتماعية، أو سياسية، ولكل نوع منها مديات زمنية تطول، أو تقصر بحسب أعداد الناس المتأثرين بنتائجها. الصراع السياسي يتمثل اليوم في (العراق الجديد) في اللعبة الديمقراطية، التي يصورها غالبية الساسة - المنتفعين من استمرارها - على أنها هي الحل لخروج الوطن من أزماته المتراكمة، وكنا نتمنى أن تكون هذه الديمقراطية المستوردة البلسم الشافي للجرح العراقي، الذي عجز الأطباء عن ايجاد العلاج المناسب له، لكن أحلامنا - كما يبدو - كأحلام العصافير. وقبل أن تجري الانتخابات انقسم العراقيون إلى فريقين: فريق يرى أن التغيير ممكن عبر صناديق الاقتراع، وهؤلاء ملئوا الحياة، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بالأدلة المبتكرة والكلام المنمق؛ من أجل اقناع الناس بأن التغيير حاصل لا محالة! أما الفريق الثاني فقد رأوا في هذه الانتخابات مضيعة للوقت، والمال، بل هي شرعنة، وتأييد للحالة الشاذة السائدة على الساحة العراقية منذ عام 2003 وحتى اليوم، وغالبية الفريق الثاني آثروا

برنامج الكاميرا الخفية من البرامج، التي تنشر السرور والبهجة في نفوس المشاهدين، وهو جزء من المرح، الذي تحتاجه النفوس في زمن الانشغال بالأعمال والروتين. وفي برامج الكاميرا الخفية يتقمص الطرف العارف بالمقالب (الممثل) دور الضحية أو الساذج أو المسكين أو غيرها من الأدوار، التي تثير الآخرين؛ بينما الطرف الآخر (الغائب عن المشهد)، يكون في عالم آخر؛ فهو ربما يبكي أو يتعاطف أو يصرخ أو غير ذلك من الانعكاسات الوجدانية العفوية، التي تتلاءم مع المشاهد المصورة، وفي نهاية المقلب يُعِّرف الممثلُ الضحيةَ بأن ما جرى ليس حقيقة، وإنما هي مشاهد تمثيلية عبر كاميرا خفية؛ للتسلية والمرح، وغالباً ما تنتهي هذه المشاهد بضحكة ممزوجة بالخجل. الكاميرا الخفية العراقية تتمثل في أن غالبية السياسيين يصورون أنفسهم في مشاهد حقيقية، وليست تمثيلية، (أي يكذبون الكذبة ويصدقونها)، فالقاتل يصور نفسه على أنه ناشر للأمن والمحبة، والسارق يطل علينا بلغة الزاهد العفيف، والمرتشي يعطينا دروساً في النزاهة وحب المال الحلال، والمنهزم يعلمنا كيف تكون بطلاً في خمسة أيام؟ وهكذا الحال في غالبية مفاصل (الدولة العراقية الجديدة)! وهنا

حركات التحرر الوطني، التي تعمل في بلدان العالم العربي تكاد تكون من الماضي،  إلا في العراق وبعض البلدان الأخرى المعدودة على أصابع اليد الواحدة، والتحرر الوطني يُقْصد به الخلاص من الأوضاع المزرية، وتغيير النظام الدكتاتوري إلى نظام حر يقيم العدل بدلاً عن الظلم، والحرية بدلاً عن التعسف، والاعتقال والحياة الحرة الكريمة بدلاً عن حياة البؤس والشقاء. وحركة التحرر الوطني العراقي يتمثل بالرفض الشعبي للمآسي والدكتاتورية، التي عمّت البلاد في ظل نظام يقول الغرب إنه: ( نظام ديمقراطي حر)، والواقع إنه نظام قمعي إرهابي، لا يعترف بالآخر، ويقصد بحركة التحرر كذلك- وضع الأمور في نصابها ومسارها الصحيحين، وجعل القطار العراقي يسير على السكة الآمنة؛ وصولاً لتحقيق الدور الريادي ضمن إطار وقالب الأمة العربية الكبيرة. انتهاكات حكومة المنطقة الخضراء في مناطق متعددة من بلاد الرافدين، هي المغذي الأكبر لروح الغضب الجماهيري، و أوضح صور هذه الانتهاكات تتجلى اليوم في محافظتي مهمتين: الأولى هي محافظة الأنبار الغربية (110) كم، حيث إن المالكي يشن عبر جيشه الطائفي ومليشياته الاجرامية حرباً لا هوادة فيها ضد المد

الماء سر الحياة، وهو من النعم الإلهية التي لا يمكن فهم أسرارها بسهولة، ويمكن لقوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) الأنبياء/ 30؛ أن يجعلنا نضع بعض النقاط على حروف هذه النعمة الإلهية، التي لا تنقضي عجائبها، والتي هي ركن ركين في استمرار حياة الكائنات على هذا الكوكب المليء بالحب والكراهية. هذه النعمة -ربما- تتحول إلى ابتلاء أو عقوبة جماعية؛ كما هو الحال في زمن الفيضانات الطبيعية والمفتعلة. في عالم السياسة هناك حكومات وطنية وغير وطنية، ومن أهم واجبات الحكومات الوطنية الصادقة هو حماية المواطنين، ومحاولة التخفيف عن كواهلهم في زمن الكوارث الطبيعية. صور الكراهية على كوكبنا الجميل كثيرة، ومنها استمرار مشاهد القتل والخراب والفيضانات المفتعلة؛ المدمرة للحياة الإنسانية في بعض مناطق الفلوجة، ونصف قضاء أبو غريب غربي بغداد، وهي مشاهد لحرب من نوع آخر، ألا وهي حرب المياه القاتلة، فضلاً عن الحرب الحكومية العسكرية المستمرة في الأنبار منذ أربعة أشهر تقريباً. وبدراسة الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة بحيادية؛ نجد أن حكومة بغداد اتهمت -كالعادة- الجماعات المسلحة، وتنظيم داعش تحديداً بإغلاق سدة الفلوج

استكمالاً للجزء الأول من هذه القراءة في بيانات المجلس العام لثوار العراق، سنحاول في الجزء الثاني والأخير، إتمام تمحيص بيانات المجلس، التي تضمنت- بالإضافة إلى ما ذكر في الجزء الأول من هذه الدراسة- المواقف الآتية: مكائد حكومة المالكي: قادة المجلس بينوا للعالم أنهم لا يمكن أن يُخدعوا بوعود الحكومة الحالية، وتحدث البيان رقم (12) الصادر من المجلس 24/ شباط/ 2014، عن: ( أكذوبة إيقاف العمليات العسكرية لمدة ثلاثة أيام، التي جاءت بعد الهزائم المتوالية والمتكررة لقوات المالكي المجرمة على أيدي ثوار العشائر). وبين المجلس أنه لن يخدع بهذه المبادرة الحكومية للأسباب الآتية: ( 1. أنها خدعة ومكيدة غايتها إعادة تنظيم قطعات المالكي المنهزمة ومحاولة حشد قطعات جديدة إضافية في قاطع عمليات الرمادي والفلوجة تمهيداً لشن عمليات جديدة. 2. استمرار قوات المالكي المجرمة خلال الهدنة المزعومة بقصف الأحياء السكنية للمواطنين العزل؛ ولذلك فإنها هدنة فاشلة وزائفة، ودليل ذلك استمرار حصار قوات المالكي للمدن، ومنع دخول الأغذية والمواد الطبية لها). الدعوة لثورة شعبية في عموم البلاد: ولم يختزل المجلس الثورة

انتهت قبل يومين الانتخابات البرلمانية في داخل العراق وخارجه، وانتهت قبلها الدورة الثانية من البرلمان، وسترحل قريباً حكومة نوري المالكي، وبهذه المناسبة نود أن نطرح بعض الأسئلة، التي هي بحاجة إلى أجوبة واضحة من جميع ساسة العراق اليوم. ما يجري في بلاد الرافدين اليوم ليس ضرباً من الخيال، وإنما هو واقع مخيف وحياة مليئة بالرعب، هذه الأوضاع الشاذة جعلت غالبية العراقيين في حيرة من أمرهم، وتتناحر في أفكارهم حزمة من الأسئلة، التي لم يجدوا من يضع النقاط على حروفها، ومن ضمن هذه الأسئلة: - ما الذي قدمه هؤلاء الساسة للعراقيين، وهل يمكنهم أن يقولوا لنا ما هي المنجزات التي تحققت خلال مرحلة ما بعد 2003؛ لأن الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال؟! - وهل كانت السنوات الماضية غير كافية؛ لاختبار قدرة أو عجز هؤلاء الساسة في إدارة البلاد؛ وهل أن السنوات التي مرت كانت غير كافية لإظهار (انجازاتهم)؟! الدستور العراقي الحالي حدد مدة ولاية السلطات التشريعية والتنفيذية بأربع سنوات؛ ونصت المادة (56)، أولاً على:ـ ( تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية الس