الصحفي جاسم الشمري

تتكفل كافة النظم السماوية، والدساتير الأرضية بحرية الاعتقاد، وتحترم دور العبادة بصرف النظر عن الاتفاق، أو الاختلاف بين هذا الدين أو ذاك أو بين مبدأ وآخر. ومما تكفل به الدستور ( العراقي) الجديد الذي كتب بعد الاحتلال حرية الدين،  واحترام دور العبادة، وجاء في المادة (1) ثانياً :ـ (( يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية)). والإنسان- أي إنسان- مستعد لبذل روحه من أجل دينه أو المبدأ الذي آمن به، وهذا ما نجده في قراءتنا لتاريخ الشعوب قديماً وحديثاً، فكثير من الناس هم تحت الأرض أو خلف القضبان أو في ديار الغربة بسبب مبادئ آمنوا بها، وضحوا في سبيلها، وإلا فإن الحياة الإنسانية، بلا مبدأ، حياة بهيمية لا قيمة لها، ولا تستحق أن يكد الإنسان فيها، أو يشقى. هذه المقدمة هي جزء من الحيرة التي تخالج النفس وتربك الفكر؛ ونحن نتابع ما يجري في العديد من المدن العراقية اليوم، وخصوصاً في الفلوجة وبعقوبة؛ حيث إن القوات الأمنية الحكومية تواصل هجومها الوحشي على المدنيين العزل في الفلوجة في الغرب،

للمرأة في المجتمعات الإنسانية عمومًا، وفي مجتمعاتنا الشرقية العربية خصوصًا مكانة رفيعة ومتميزة، وهي ركن ركين من أركان البيوت الآمنة العفيفة، وهذا هو الذي يدفع أعداء الشعوب العربية والإسلامية للعمل من أجل المساس بهذا الركن المهم في الحياة الإنسانية، ألا وهي المرأة، الأم، الأخت، البنت، العمة والخالة، والأخت في الدين والإنسانية. ومن أظهر سبل إهانة الكرامة في مجتمعاتنا اعتقال النساء والاعتداء عليهن بالضرب أو المساس بسمعتهن، ويبدو أن هذه سياسة جديدة متبعة في بعض الأنظمة الفاشية التسلطية. والمؤلم إننا نجد بعض الإحصائيات المخجلة، التي تظهر البون الشاسع بين أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وفي السجون التي يسيطر على نظام الحكم فيها بعض الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية، وتعمل بموجب ضوابط الشرع الكريم، وأيضًا تعمل في النظم الديمقراطية الحديثة، وتدعي أنها تحترم حقوق الإنسان، وهنا سأحاول ذكر بعض الإحصائيات التي تظهر البون الشاسع في أعداد النساء المعتقلات بين السجون (العراقية والصهيونية). في يوم 4/3/2014، أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين، بأن عدد الأسير

في عام 1991، هدد وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الحكومة العراقية قائلاً: (سنعيد العراق إلى القرون الوسطى)، واليوم (20/3/2014)، تطل علينا الذكرى الحادية عشر للاحتلال الأمريكي لبلدنا، ومن الانصاف لعراقنا الحبيب أن نقف عند هذه الذكرى المؤلمة، وهذه العبارة المليئة بالمكر والخداع والشرور. ففي العشرين من شهر مارس/ آذار 2003، عاد الأمريكان لتنفيذ مؤامرتهم على العراقيين، وغزت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العراق، وقالتا إن الهدف من ذلك: ((تجريد البلاد من أسلحة الدمار الشامل؛  وتحرير العراقيين من نظام صدام حسين)). وفي ذلك اليوم المشؤوم، جربت أمريكا وبريطانيا كل ما لديهما من أسلحة محرمة وغير محرمة، وكانت أعداد الضحايا جسيمة في صفوف المواطنين، وفي البنى الفوقية والتحتية للبلاد. وفي يوم الأربعاء 9 إبريل 2003م، قال هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة إن: ((الولايات المتحدة شنت الحرب عندما بدأ العراق التعاون مع الأمم المتحدة، وإن الحرب كان مخططاً لها منذ زمن بعيد))! وفي يوم 19 مايو 2003، اعترف (جاك سترو) وزير خارجية بريطانيا (( بعدم وجود أي دليل مادي لأسلحة دمار شاملة في العراق))!

الإرهاب كلمة ملغومة دمرت دولاً، وأضاعت مستقبل آلاف الشباب في العالم، وهو حجة للأشرار يتمسكون بها؛ لتحقيق أهدافهم، وتوجيه ضرباتهم العنصرية والطائفية لأطراف أخرى داخلية وخارجية؛ والحجة في كل هذه المخططات هي مكافحة الإرهاب، ونشر الأمن. والأدهى والأمر أن أبواق مكافحة الإرهاب ينعتون معارضيهم بالإرهاب، وهذا بالضبط ما يحدث في العراق؛ حيث تدعي حكومة نوري المالكي أنها تعمل لمكافحة الإرهاب، ومن أجل ذلك فإنها دعت لمؤتمر دولي لمكافحته، وعقد في بغداد يومي 12-13/3/2014. حكومة المالكي وجهت الدعوات لأكثر من (60) دولة عربية وأجنبية؛ لحضور هذا المؤتمر الدولي؛ فيما لم يحضر سوى (25) دولة فقط. وعن أهداف المؤتمر قال محمد العكيلي، عضو اللجنة التحضيرية إن(( العراق سيطرح خلال المؤتمر سُبل التعاون الأمني والعسكري إقليمياً ودولياً؛ لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تشن هجمات مكثفة على العراقيين، ولها أعمال إجرامية في بلدان عديدة في العالم، وكذلك وضع خطط إستراتيجية لتفعيل التوصيات والمقترحات، التي من شأنها تقليل خطر الإرهاب في العراق وخارجه)). الإرهاب اليوم يعصف ببلادنا من أقصاها إلى أقصاها؛ وبمناسبة هذ

في يوم 24/2/2014، ذكرت وكالة رويترز أن العراق وإيران وقعا على اتفاقية لبيع العراق أسلحة وذخائر بقيمة (195) مليون دولاراً؛ وفقاً لوثائق اطلعت عليها الوكالة، وأن(( هذه الخطوة تمثل خرقاً على حظر بيع الأسلحة الإيرانية المفروض من قبل الأمم المتحدة، وأن هذه الاتفاقية قد وقعت في نهاية نوفمبر 2013، كما أظهرت الوثائق، وبعد أسابيع فقط من رجوع نوري المالكي من زيارته إلى واشنطن والطلب من ادارة اوباما مزيداً من الأسلحة لقتال القاعدة في العراق)). ثمانية عقود وقعتها حكومة المالكي مع إيران، وهي كما يلي: * الذخيرة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة: 75000000 $ * ذخيرة للدبابات والمدفعية وقذائف الهاون: 57178000 $ * أسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات هاون : 25436000 $ * قذائف المدفعية عيار 155 ملم: 16375000 $ * نواظير الرؤية الليلية والنهارية وأجهزة توجيه الهاون: 7.320 مليون دولار * وسائل ومعدات حماية ضد العوامل الكيميائية: 6676000 $ * أجهزة ومعدات الاتصالات: 3795000 $،  * عتاد للبنادق الأمريكية  M12 عيار 20x120ملم: 3000000 $ وفور ظهور هذه الفضيحة الدبلوماسية للعلن حاولت حكومة المالك

الكيل بمكيالين سياسة عالمية، ومحلية، متبعة- وبصراحة- في التعامل مع العديد من الملفات الساخنة، وهي بارزة- بشكل لا يمكن التغطية عليه- في الملفات الفلسطينية والعراقية والسورية. وهذه السياسات المتناقضة نلمسها في العديد من المواقف والقرارات التي يتخذها هذا الطرف، أو ذاك من الأقطاب الدولية، أو الدول التي تدور في فلك هذه الأقطاب تجاه قضايا مصيرية تتعلق بحياة الناس وكرامتهم وحقوقهم، وبمصائر دول وشعوب، وتكون- في الغالب- غير منصفة، وغير عادلة. وهذه المواقف المتناقضة هي التي دفعت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية يوم 3/3/2014، لكتابة تعليقاً مقتضباً على إحدى الصور المروعة، التي تم التقاطها من أحد شوارع العراق، والتي تُظهر جانباً من جوانب المأساة التي يعيشها العراق يومياً، وأعمال العنف التي تشهدها البلاد، ومما جاء في التعليق: (أن العراق لو كان أوكرانيا أو تايلاند أو فنزويلا لاهتم به العالم، ولكن لا أحد هنا يهتم بأن هناك العشرات من العراقيين يقتلون بشكل شبه يومي). والمجلة الأمريكية ذكرت ما تناقلته وكالات الأنباء من إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من (700) شخصاً، قتلوا في أعمال الع