الصحفي جاسم الشمري

لتفجيرات الإرهابية الجبانة التي تقع في عموم العراق يومياً، المتضرر الأول والأخير من آثارها هو المواطن البسيط؛ سواء بالقتل، أو بالإعاقة، أو بالتهجير، أو بتدمير الممتلكات، والتضييق عليه بمصادر رزقه. أما ساسة المنطقة الخضراء وأتباعهم فهم بعيدون عن جحيم السيارات الملغمة، والعبوات الناسفة، والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة؛ لأنهم -وببساطة- لا يسيرون في شوارع العراق الملغم، كما هو حال المواطن العادي، بل إن هؤلاء الساسة، جميعهم بلا استثناء، يمرون بالشوارع العامة وكأنهم غرباء، أو سياح، بمواكبهم الرسمية، وسياراتهم المصفحة، وحماياتهم المكثفة! والمبالغة في حماية أغلب هؤلاء الساسة، تجعلك تظن أن هذا المسؤول، أو ذاك إذا غاب عن المشهد السياسي سينتهي العراق، وهو في الحقيقة لا وزن له ولا تأثير، لكن هذه هي الأموال المنهوبة، وهذا هو أثرها! سلسلة التفجيرات، ضحاياها غالباً من الكسبة والعمال وعموم الشعب، وهذه الربكة الأمنية المسؤول الأول عنها الحكومة، ورئيسها نوري المالكي؛ باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وكالة، ومحاولة الصاق التهم بهذا الطرف، أو ذاك لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها الحقيقي

(جيش المختار لا يمكن أن يحسب على أنه مليشيا، وإن اعتبر مليشيا، فهي مليشيا شرعية تستمد شرعيتها من تأييد الشعب لها؛ لأنها تريد أن تقدم للعراقيين درساً مفاده أن كل من يجرم بحق الشعب العراقي فسوف لن يفلت من العقاب مهما طال عليه الزمن)! بهذه العبارة كتب أحد أصحاب الأقلام المأجورة مقالاً يبرر فيه قرار المدعو (واثق البطاط) الأمين العام لحزب الله العراقي، والقاضي بتشكيل جيش المختار لقتل العراقيين! وكان البطاط، قد أعلن في، (الرابع من شباط 2013)، عن تشكيل ميلشيا (جيش المختار)؛» لمساندة الحكومة في محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية ولحماية الشيعة»! حكومة المنطقة الخضراء، وفي محاولة منها لإظهار حياديتها المزعومة، طالبت- وعلى لسان رئيسها نوري المالكي، باعتباره وزيراً للداخلية في يوم 9/شباط/2013- المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أماكن تواجد البطاط؛ لاعتقاله بأسرع وقت ممكن، متهماً إياه بإثارة «الفتنة الطائفية» من خلال تشكيل (جيش المختار)، وذلك بعد أيام من رد وزارة الداخلية على البطاط، دون أن تسميه، في بيان لها أصدرته في (الخامس من شباط 2013)، حيث هددت فيه بـ»اتخاذ إجراءات رادعة

لا يوجد في دنيا السياسة أي فعل غير مخطط له مسبقاً، وحتى الأفعال والتصرفات والقرارات، التي يظنها البعض أنها عشوائية وفردية، فهي بالحقيقة وضعت لغايات تدركها الجهات التي خططت لها. والسياسة أنواع مختلفة، فمنها السياسة العادلة والظالمة، والواضحة والغامضة، والايجابية والسلبية. والدول الناجحة هي التي تنتهج السياسات العادلة والواضحة والإيجابية، فيما تنفذ الدول الفاشلة السياسات الظالمة والغامضة والسلبية. والعراق  الذي  تركته أمريكا وراءها يعاني اليوم من سياسات غريبة وظالمة وطائفية وعنصرية، وصور الظلم في عراق اليوم كثيرة، وكل مشهد منها بحاجة لملفات يتابعها فريق متكامل من ذوي الاختصاص والخبرة؛ لأننا في كل يوم نجد أنفسنا أمام المئات من مشاهد الظلم عبر الاعتقالات العشوائية والاغتصاب في داخل المعتقلات وخارجها، على يد مجاميع إرهابية حكومية بعيدة عن الأخلاق، والقيم الإنسانية والإسلامية، والتقاليد والأعراف؛ وبالنتيجة سنكون أمام ملايين الحالات التي تستدعي الإنصاف، وبنفس الوقت الذكر والتدوين؛ حتى يعلم بقية بني البشر في الكون ماذا يجري في هذا البلد المنسي؟! وهنا سأنقل بعض الصور من

عقدت  نهاية  الأسبوع الماضي القمة الإسلامية الـ12 في العاصمة المصرية القاهرة، وهذا الحدث التأريخي له أهمية من حيث التوقيت؛ كونه يعقد في مرحلة قلقلة وحساسة من تأريخ الأمة الإسلامية وذلك مع استمرار الكيان الصهيوني بالتوسع في المستوطنات بعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار القتل وأنهار الدماء الزكية في سوريا الحبيبة، وتصاعد المظاهرات الشعبية في أغلب المدن العراقية، فضلاً عن المناحرات السياسية في مصر وتونس واليمن وغيرها من الدول العربية والإسلامية. والعراق جزء مهم من الأمتين العربية والإسلامية وذلك لأكثر من اعتبار ومن ذلك: ثقله السكاني، وموقعه الجغرافي، وأهمية البلدان المجاورة له، وخصوصاً إيران وتركيا، وأيضاً لعظم إمكاناته المادية. حكومة المنطقة الخضراء شاركت بهذا الحدث الكبير بوفد ترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي؛ وذلك بسبب غياب الرئيس جلال الطالباني الذي دخل في غيبوبة منذ أكثر من شهرين، وهو حالياً في المانيا للعلاج. ومما لا خلاف عليه أن التناقض بين الأقوال والأفعال يعد مثلبة في السلوك الإنساني على كافة الصعد الشخصية والاجتماعية، بل حتى في المواقف السياسية، وفي علاقات ال

المجتمعات المدنية المتحضرة هي التي تستخدم الأساليب الإنسانية الراقية للتعبير عن مطالبها وحقوقها سواء من حيث الآليات، أو الأدوات الداعمة لتحقيق المطالب، وهذه الحقوق، أو المطالب ينبغي أن تكون حقوقاً مشروعة، وليس من العقل والحكمة أن تكون تلك المطالب غير واقعية وتعجيزية؛ لأن هذا من العبث  الذي  لا يليق بالعقلاء. والمظاهرات تُعد في عالم السياسة اليوم من الأساليب الحضارية المتميزة الهادفة لتحقيق التغيير والإصلاح في المجتمعات، وخصوصاً في عالمنا العربي ضمن موجة ما بات يعرف في العالم باسم الربيع العربي. الثورة العراقية، أو الربيع العراقي هو جزء من الربيع العربي الهادف لتحقيق جملة من الأهداف الشرعية والقانونية والدستورية والإنسانية، وهو ما زال مستمراً منذ شهر تقريباً في محافظات الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين وكركوك، وفي أكثر من نصف العاصمة بغداد. هذه المظاهرات هي استمرار للربيع العراقي الذي انطلق في 25 شباط/ فبراير 2011، والذي جوبه حينها بنيران الأجهزة الأمنية الحكومية، وكانت الحصيلة أكثر من (20) قتيلا ومئات الجرحى. ومنذ ذلك اليوم استمرت المظاهرات على نحو ضيق في ميدا

تمر الأحداث المتسارعة في العراق هذه الأيام بمنعطف خطير؛ حيث إن الحكومة فتحت النار على المدنيين المتظاهرين العزل، وبالتالي سقط العشرات بين قتيل وجريح، وهذا يعني أن الحكومة قد كشفت عن وجهها الإجرامي، وأعدت العدة لإبراز حقدها المستمر منذ سنوات ضد العراقيين، ولكن هذه المرة أمام وسائل الإعلام، وبدون أدنى درجة من الحياء! الحكومة، وتحديداً كتلة نوري المالكي أطلقوا على أنفسهم «ائتلاف دولة القانون»، أي إنهم الائتلاف، أو التجمع الذي يريد أن يجعل من العراق دولة للقانون، ولاشك في أن هذا الشعار جميل ومتميز، وتم اختياره بذكاء، لكن الواقع يشهد أن العراق اليوم هو دولة الغاب، والظلم والخراب. المظاهرات السلمية المستمرة في بلاد الرافدين هي دستورية وقانونية، وعلى الرغم من ذلك فإننا شاهدنا اعتداء الحكومة وأجهزتها الأمنية على المتظاهرين في الفلوجة، وكانت الحصيلة أكثر من عشرة شهداء، وأكثر من 80 جريحاً، منهم عشرة جرحى في  حالة  حرجة، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون. وبالعودة للقانون العراقي نجد أن المادة 406 من قانون العقوبات، رقم (111) لسنة 1969 تنص على: 1. يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في احدى الح