الصحفي جاسم الشمري

الموت حق، ومهما طال بالإنسان هذا العمر لابد أن يسير في يوم من الأيام إلى حفرة هي القبر، يجد فيها ما قدم وما أخر، وعليه فلماذا يخشى الإنسان من المواقف الصادقة أن تكون سبباً في تقصير عمره، أو أن تجلب له ضرراً مستمراً، بل عليه قول الحق في وجه الطغاة والظلمة؛ لأن الحياة بلا كرامة موت ذليل، وإن كان صاحبها بين الأحياء! العراقيون المتظاهرون في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك والعاصمة بغداد، لم يخرجوا طلباً لدنيا، ولا حباً فيها، وإنما، الذي دفعهم لذلك هو حرصهم وخوفهم على أعراضهم وشرفهم؛ لأن غالبية الأجهزة الأمنية لم تعد تلتزم بميزان شرعي، أو انساني، أو حتى أخلاقي، وصارت تعبث بشرف الناس في داخل السجون وخارجها؛ وكأنها وحش كاسر يريد أن يفترس ضحيته! المظاهرات السلمية في عموم العراق تطالب بحقوق كفلها الدستور الحالي، الذي كتب تحت رماح المحتل الأمريكي، وغالبية مواد هذا الدستور هي حبر على ورق، ولم تجد من يطبقها في الحياة اليومية، بل بعبارة أدق: تم استخدام الموا، والفقرات التي تخدم مصالح الأحزاب الحاكمة، وتهميش الفقرات التي تتعلق بالحقوق والحريات. ما يجري في ال

جاسم الشمري - العراق ما يجري في العراق من اعتصامات ومظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهر، يؤكد جدية العراقيين بالوقوف في وجه كل من ظلمهم وسحق كرامتهم، ودمر بلادهم وبيوتهم، وخرب حياتهم الاجتماعية، وهنا سأنقل بعض الصور التي تؤكد هذه الحقيقة. * الصورة الأولى: قبل أيام اتصلت بزميل إعلامي وهنأته على سلامته بمناسبة خروجه من المعتقل، حيث اعتقل صاحبنا دون أية جناية تذكر، وهو يمارس عمله الصحفي طبقا لحقه في الدستور الذي كفل حرية الصحافة على الورق فقط، واحتجز الرجل لأكثر من عام ونصف العام، وبعد أن لاقى جميع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، قرر القاضي الإفراج عنه لعدم وجود تهمة محددة ضده، ورغم القرار القضائي القاضي بإطلاق سراحه هو وزملاؤه إلا أنهم بقوا قيد الاحتجاز لمدة طويلة، ثم اطلق سراحهم بعد أن تم استخدام كل السبل القانونية، بل  حتى بعض السبل الأخرى من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر قبل عدة شهور! هذا الرجل الإعلامي، وبعد أن عاد لعائلته التي حُرمت منه لأكثر من عام ونصف العام فاجأ زوجته وأهله بعد أقل من 48 ساعة من اطلاق سراحه، حيث أبلغهم أنه ذاهب للانبار للمشاركة في الاعتصام المستمر هناك منذ أك

الشعوب الحرة هي التي لا تصبر على الظلم والطغيان، الذي ربما تمارسه ثلة من الأشرار الذين يُدعون في عالم السياسة حكامًا. هؤلاء الحكام ينسون أحيانًا، أو يتناسون أنهم بشر، وأن "القوة" التي يمتلكونها -مهما كانت- لا يمكنها أن تجابه الاصرار العام، أو الثورات الشعبية، أو بعبارة بسيطة: لا يمكن لقائد، مهما ملك من قوة عسكرية، أن يقف أمام إرادة الشعب. ما يجري في العراق لم يكن مفاجئًا للمتابعين للشؤون الغامضة في بلاد الرافدين؛ لأن الحكومات التي تعاقبت على حكم المنطقة الخضراء، ولا أقول على حكم العراق؛ لأنها فعلاً لا تستطع أن تحكم في غالب فتراتها إلا هذه المنطقة الضيقة من بغداد، أقول هذه الحكومات، وخصوصًا الحكومة الحالية، حكومة نوري المالكي، لم تكن منصفة مع عموم العراقيين، ومع أبناء محافظات الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين على وجه التحديد، لماذا؟ لأنها حكومة طائفية، ولا تمتلك أجندات وطنية، وهي مسيرة من خارج الحدود، وهذا هو الجواب ببساطة. ومع هذا الإصرار الحكومي على الاعتقالات العشوائية الظالمة، والاستخفاف بعقول العراقيين، لم يجد الشرفاء من أبناء الوطن بدًا من النهوض،

الإنسان الحر هو  الذي  يعيش منطلقاً في الحياة كانطلاقة العصافير الحرة التي تحلق في سماء الكون بلا اعتداء على الآخرين، وهو الذي لا يرضى أن تكبله ارادة الظلمة الذين لا يعرفون ماذا تعني مفاهيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان! والحرية لا تعني، في ذات الوقت، الاستهتار بالقيم والمبادئ، وإنما يتوجب أن تكون منضبطة بضوابط الشرع والقانون والأعراف والمنطق، وبهذا تكون حرية مقبولة ومحترمة. الربيع العراقي المستمر في بلاد الرافدين منذ أكثر من 26 يوماً يؤكد حجم الظلم الذي وقع على الإنسان وما حوله في البلاد، وهذه الأوضاع المتدهورة تبرهن -بما لا يقبل الشك- أن حكومة نوري المالكي قد أوغلت في اهمالها وظلمها للعراقيين، وعلى الرغم من ذلك فهي لم تتفاعل مع الحشود الكبيرة في الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى وبغداد، ولم تكتف بتجاهلها لمطالبهم، بل راحت تكيل الاتهامات الباطلة لهم، ومنها: أنها مظاهرات طائفية، ومدعومة من الخارج، وغيرها من الأباطيل.! ومطالب الجماهير العراقية واضحة وسلمية وإنسانية وقانونية ودستورية؛ وبالتالي فإن تجاهلها هو في الواقع تجاهل لكل هذه القيم الرفيعة! والمتابع لهذه المطالب يجدها

ا لبركان الشعبي المتفجر في العراق اليوم منذ أكثر من أربعة وعشرين يوماً في محافظات الانبار والموصل وديالى وصلاح الدين، وبعض مناطق بغداد وأجزاء من البصرة، هذا البركان لن يهدأ إلا بعد أن تتحقق كافة المطالب القانونية والشرعية والدستورية للمتظاهرين العراقيين. حكومة المنطقة الخضراء برئاسة نوري المالكي تقف اليوم عاجزة امام هذا الانفجار المدوي. وهذه الحكومة المخنوقة بدأت تكيل الاتهامات لهذه الثورة بأنها انطلقت بدوافع مادية غير وطنية ولا شرعية. المالكي اتهم المتظاهرين بأنهم يتقاضون مئة دولار مقابل مشاركتهم في هذه الاعتصامات، وهذا الاتهام باطلٌ، ولا أصل له على أرض الواقع. وفي محالة يائسة حاول المالكي اخراج المئات من عناصر الجيش والشرطة وهم يرتدون الملابس المدنية في مظاهرات مؤيدة له في بغداد والنجف، إلا انه فشل فشلاً واضحاً، الى درجة ان شركائه في المهزلة السياسية من التيار الصدري قالوا بان هذه المظاهرات مدفوعة الثمن، حيث قال النائب عن التيار الصدرى بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحفي إن تظاهرات ساحة التحرير التي خرجت اليوم، ليست عفوية وهى مدفوعة الثمن.  اما الدوافع التي قادت

السياسة تعني فن الحُكم، والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدولة والشعب من جهة، وبينها وبين غيرها من الدول، أو المنظمات الدولية مما يدخل في نطاق القانون الدولي والدبلوماسي من جهة أخرى. والسياسة هي عبارة عن منظومة دقيقة يتم في إطارها توصيل مجموعة من الأفراد والجماعات، أو الشعب، الذين تتباين- في العادة- آراؤهم، واتجاهاتهم، ومصالحهم إلى قرارات جماعية تخدم الدولة والمجتمع على كافة المستويات، وفي الإطار الداخلي والخارجي. والمشهد العراقي الحالي لا يمكن تفهم السياسة الحكومية المتبعة فيه بسهولة، فالحكومة تدعي أنها ديمقراطية، وفي ذات الوقت تزج بمئات الآلاف من الأبرياء في معتقلاتها؟! وتدعي أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، والعديد من المحافظات، ومنها العاصمة بغداد غرقت في أول اختبار للخدمات في فصل الشتاء الحالي، وغير ذلك الكثير من الناقضات التي تحتاج لدراسات اكاديمية وبحثية. المظاهرات المستمرة في العراق اليوم في أكثر من نصف البلاد، وهي بالمناسبة خارج سيطرة الدولة حيث شملت المظاهرات الانبار والموصل وصلاح الدين، وهذه جميعها الآن خارج سيطرة الحكومة، وأيضاً فان المظاهرات

وصلتني صباح الاثنين الماضي رسالة من أحد شيوخ العشائر المشاركين في محافظة الانبار، بخصوص نية حكومة المالكي الديمقراطية القيام بحملة عسكرية تستهدف المتظاهرين في محافظة الانبار، وإنهاء اعتصامهم بالقوة، ومما جاء في الرسالة، التي أنقلها بحيادية، ولا أريد تأكيد أو نفي ما فيها: 1- سيتم غلق الحدود صباح هذا اليوم وفعلاً أكدت حكومة المالكي، وعلى لسان وزير دفاعها سعدون الدليمي أنها قررت إغلاق الحدود الدولية مع الأردن وسوريا حتى اشعار آخر. وحتى تبرر الحكومة هذا الفعل، فإنها ادعت أن الاعتصامات تسببت بقطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بكل من الأردن وسوريا، وهذه الحجة غير صحيحة، ولا يمكن تقبلها؛ لأن الواقع يؤكد استمرار حركة التجارة بين العراق والأردن، وهذه حجة يراد بها إظهار أن الاعتصامات أثرت في الاقتصاد العام للبلد. 2- سيتم الهجوم على المتظاهرين خلال ثلاثة أيام. 3- سيتم قطع الفلوجة عن الانبار، وإعلان حظر التجوال. 4- تم نشر قوة من القناصين في مناطق معينة ومرتفعة في الرمادي والفلوجة. 5- حكومة المالكي تنقل اللوائين (54) و(56) إلى الانبار.

ما أسهل الكلام عن المبادئ والقيم أمام وسائل الإعلام، وحينما تستمع لكلام بعض الساسة تظن أن هذا الشخص لا ينام الليل الطويل، ولا يعرف معنى الراحة من أجل الوطن والمواطن. ونحن في العراق لم تعد تنطلي علينا مثل هذه الأساليب التي ظاهرها الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وداخلها الدكتاتورية والظلم وانتهاك أبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة. وسمفونية تجربة العراق الجديد والديمقراطية وغيرها من الألفاظ التي مجتها مسامع العراقيين، صرنا نسمعها في كل صباح ومساء، وليتهم كانوا صادقين في هذه الدعوى! وفي يوم الاثنين 31/12/2012، ختم نوري المالكي رئيس حكومة المنطقة الخضراء عامه السياسي بواحدة من أكبر انتكاساته السياسية، وما أكثرها، حيث عدّ الاعتصامات المستمرة حالياً في الأنبار وغيرها من مدن عراقنا الحبيب مخالفة للدستور العراقي. ولا ندري عن أي دستور يتكلم المالكي، فالمادة (38) من الدستور العراقي الحالي تنص على: اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. ولم يكتف «القائد الديمقراطي» بذلك الكلام غير