الصحفي جاسم الشمري

كثيرة هي المصطلحات التي تمر أمام أعيننا في العراق، والمنحوتة في ذاكرتنا، ومع ذلك فإننا لا نتوقف عندها لنتفحص أبعادها ومنها الألغام، السيارات الملغمة، والأسلحة الكاتمة غيرها من العبارات التي صارت من ضمن الموروث الشعبي العراقي. الألغام تلك الكتلة الحديدية المليئة بالموت والتدمير، سلاح فتاك، وفي الغالب يكون ضحاياه من المدنيين؛ لأن أغلب العسكريين يعرفون كيفية الابتعاد عنه، ومن بين المدنيين النسبة الأكبر تكون من حصة الأطفال الذين يخرجون للمرح واللهو، وتكون نتيجة لهوهم البريء إما الموت، أو الإعاقة. والعراقيون أصدقاء للألغام منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وحينها لجأت القوات المسلحة العراقية لزرع الألغام؛ لإعاقة حركة العدو، وبعد انتهاء الحروب انقلب السحر على الساحر، وصارت هذه الألغام نقمة على الأبرياء. وفي بداية شهر نيسان 2012، أكدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة نشرت بمناسبة “اليوم العالمي للتعريف بمشاكل الألغام والإجراءات المتعلقة بمكافحتها” أن انتشار الألغام في العراق يؤثر بشكل مباشر على حياة أكثر من (1,6) مليون شخص، يعيشون في (1600) منطقة، ويمثلون 21% من سكان البل

القوات المسلحة بكافة صنوفها البرية والجوية والبحرية في أية دولة، ليست ملكاً لأي نظام، أو حزب، أو تنظيم، أو جهة، او حتى لأي دكتاتور، وإنما هي الدرع الحصين للوطن، الذي يقف بوجه الطامعين والحاقدين، وعليه فهذه المؤسسات هي كنز وطني، ينبغي الحفاظ عليه ورعايته. القرارات التي اتخذت بعد عام 2003، من قبل الحاكم المدني الأمريكي على العراق (بول بريمر) كانت قرارات دقيقة ومخطط لها مسبقاً، ولا يمكن اعتبارها قرارات آنية، وليدة ساعتها، حيث إن بريمر وفور تسنمه لمنصبه كحاكم مدني للعراق، عمل على حل الجيش العراقي بكافة صنوفه البرية والجوية والبحرية. وهنا لا بد من إعادة التأكيد على المسؤولية الأخلاقية والقانونية الواقعة على الإدارة الأمريكية السابقة، التي خططت لقرار حل القوات المسلحة العراقية، ونفذته، في وقت أثبتت فيه التجارب أن هذه الخطوة كانت من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها إدارة بوش في العراق، وهذا الكلام أُكد في 25/12/2011، على لسان مدير إدارة المعهد السلام في الولايات المتحدة الأمريكية (بول هيوز) في تصريح صحفي، حيث قال إن " الإدارة الأمريكية أخطأت خطأً فادحاَ عندما وافقت

تشرفت قبل أيام بدعوة من أخ فاضل بأن أتحاور مع نخبة طيبة من الأساتذة والمثقفين العراقيين بخصوص المشروع السياسي والبرنامج التنفيذي للمقاومة العراقية، وتحدثت حينها بصفتي عراقياً أولاً، ثم صحفياً متابعاً للشأن العراقي. في يوم 7/3/2012 أصدرت جبهة الجهاد والتغيير، ومؤسسة "رافدان" اللجنة السياسية وثيقة موجزةً تمثل المشروع السياسي، والبرنامج التنفيذي للمقاومة العراقية وكانت تحت عنوان: كيف نبني العراق؟ وقبل الولوج في المحاورة، أود أن نتعرف على طرفي المشروع، وهما جبهة الجهاد والتغيير و"رافدان". حيث إن جبهة الجهاد والتغيير تمثل جبهة الجهاد والتغيير التي تأسست في تاريخ 9/6/2007. والجبهة -كما يقول الدكتور ناصر الدين الحسني الناطق الرسمي باسم الجبهة- تتكون من عشرة فصائل معروفة على الساحة الجهادية العراقية، منها: كتائب ثورة العشرين، وجيش المسلمين في العراق، وكذلك جيش التابعين، الذي أنضم للجبهة في 20/1/2008، وجيش الجهاد، الذي انضم في 20/7/2008، ولمن أراد معرفة المزيد عن الجبهة يمكن الرجوع لموقع الجبهة على الرابط الأتي: jhadfront.com فيما تمثل "رافدان"

مرحلة الشباب من المراحل المهمة في بناء شخصية الإنسان وفي عمران الأوطان، وبتجاهل متطلبات الشباب تجد الأمة، أية أمة، نفسها، أمام مطبات لا يمكن تجاوزها بسهولة، أو حتى تجاهلها؛ لأنها صادرة عن طبقة مهمة وحيوية، وهم شريحة الشباب، وإذا لم يتم الالتفات لهم، وتوجهيهم الوجهة الصحيحة، فسيكونون كالوقود القابل للاشتعال في أية لحظة، ويكون ضررها على نفسها أولاً، ثم على الوطن. والإنسان، أي إنسان، سواء أكان مؤمناً بالآخرة، أو ملحداً يزداد تمسكه بالحياة يوماً بعد آخر، وهذا مما عرف بالعقل والنقل، وفي ديننا الإسلامي يُعد الانتحار من كبائر الذنوب؛ لأنه إنهاء لحياة ليست ملكاً للإنسان، بل هي ملكاً لله تبارك وتعالى. ورغم التشبث الفطري بالحياة، نسمع بين حين وآخر بإقدام فلان من الناس على الانتحار، في شتى أرجاء العالم، إلا أن هذه الحالة صرنا نسمع بها بكثرة في عراق ما بعد عام 2003. والواقع، انه لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المنتحرين في بلاد الرافدين، وقد حاولت أن أجد مثل هذه الإحصائيات، في مواقع وزارة الصحة وحقوق الإنسان وغيرها، إلا أن محاولاتي باءت بالفشل، إلا أن متابعة المواقع والصحف ال

حاولت في الجزء الأول من هذا الموضوع تحفيز الآخرين للكتابة في هذا الملف الخطير، الذي ربما يحاول بعض المنتفعين تغييبه عن الساحة، إلا إنني للأسف الشديد لم أر أية مواضيع بهذا الخصوص على حد اطلاعي. على العموم، واستكملاً للأمانة التي حاولت عرضها للعالم، انقل لكم بقية ما توفر لدي من ملفات بخصوص الحال المأساوي في العراق، وكما وقع في الجزء الأول، فان دوري هو الجمع فقط، مع بعض التعليقات البسيطة، وكذلك فان ما جمعته يمثل الفترة الممتدة من بداية العام الحالي، إلى النصف الأول من شهر شباط/ فبراير من هذا العام 2012، حتى لا يقال إن أمريكا رحلت، وإنكم تتحدثون عن الماضي. إجرام الشركات الأمنية البداية مع اعتراف الفريق ( حسين كمال ) وكيل وزارة الداخلية الحالية لشؤون الاستخبارات في العراق، في يوم 4/2/2012، بتورط عدد من الشركات الأمنية الأجنبية في نشاطات غير شرعية لمصلحة أمريكا والكيان الصهيوني، وأن حملة التفتيش التي طالت عدداً من مكاتب الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق، أسفرت عن ضبط أسلحة ومعدات محظورة، وأن التقرير الاستخباري السري الذي تلقته الحكومة عن عمل الشركات الأمنية والم

المتابع لبعض فقرات ومواد الدستور العراقي الحالي، حينما يقرأها يعتقد، للوهلة الأولى، أنّه يعيش في واحدة من أرقى الدول الديمقراطية بالعالم؛ وذلك بسبب العناية في تزيين وتزويق العبارات، التي توهم الآخرين بمضمونها، ومن ذلك ما جاء في المادة (38) من الدستور الحالي، التي تكفّلت الحكومة، بموجبها، بحماية حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. وحينما يصحو المرء يجد أمامه الواقع المرير الذي يعكس حجم الكبت وتزوير الحقائق، وتكميم الأفواه، وآخر هذه الصيحات في عالم الخنق الإعلامي بيان وزارة الداخلية الحالية الصادر في يوم 12 نيسان الحالي، والموجَّه إلى جميع المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق، المحلية منها والأجنبية، حيث دعتهم فيه إلى تحديد مصادر أخبارهم، وهددتهم بالمقاضاة في حال رفضوا الكشف عنها! وفي وسط هذه العتمة من الظلم والاستبداد، أفاد مؤشر "الإفلات من العقاب" الذي حدّثته لجنة حماية الصحفيين الدولية في بداية الشهر الحالي، وهو تصنيف سنوي للبلدان التي يُقتل فيها صحفيون بصفة منتظمة، وتفشل حكوماتها في ا

يبدو أنّ الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكية منذ اليوم الذي دنّست فيه أرض الرافدين في آذار عام 2003، لا تنتهي عند الانسحاب المزعوم لتلك القوات الغازية، ولا سيما في الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار التي تعرّضت لهجومين غادرين استخدمت فيهما تلك القوات الهمجية الأسلحة المحرمة دولياً، وما زال أبناء هذه المدينة الصامدة يعانون من آثارها، كما هو حال أغلب مدن العراق. قبل أيام اتصل بي صديق يسأل عن سبل الحصول على علاج لشاب عراقي من مدينة الفلوجة، اكتشف أنّ لديه سرطاناً في الحنجرة، وحينما سألته عن الأوضاع هناك قال إنّ انتشار الأمراض السرطانية في المدينة هو أمر لا يمكن تصوُّره، وصار الهاجس الأكبر لأبناء المدينة، وذلك بسبب آلاف الحالات التي اكتشفت في المدينة، وأيضاً الانتشار المخيف لظاهرة التشوهات الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة. الفلوجة الصامدة كان لها نصيب الأسد من هذه الكوارث، حيث توصّل فريق تابع لهيئة السيطرة والكشف عن المصادر المشعّة المتسببة بأمراض السرطان في العراق في يوم 19/3/2012، إلى موقعين جديدين في المدينة يحتويان على

حينما اضطررنا في زمن الديمقراطية للنزوح من الوطن الأم، العراق، وجدت نفسي بعد ساعات خارج الحدود بعيداً عن الوطن والأهل والأحباب، ولا أعرف هل كانت تلك اللحظات حلماً، أم حقيقة؟! وبعد أكثر من أربعة أشهر التقيت بأحد الأصدقاء فقال هل أنت لاجئ؟ فقلت له ماذا تقصد، قال يعني هل سجلت لدى المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) قسم الهجرة للحصول على لجوء إلى بلد ثالث؟! فقلت له لماذا؟ وهل يعقل أن نبحث عن بلد ثالث ونحن أبناء بلد عريق وعظيم مثل العراق؟! وبمرور الزمن سمعت قصصاً يشيب لها الولدان جعلت أعداداً كبيرة من العراقيين الهاربين من الجحيم يحلمون باللجوء بحثاً عن بلد يحمي أعراضهم وأرواحهم. ودارت الأيام، وبدأت مئات العوائل العراقية تهاجر من البلاد إلى الأردن وسوريا وتركيا وغيرها من البلدان المجاورة، إما للاستقرار أو للبحث عن بلد ثالث، وسبق أن كتبت قبل سنوات أكثر من مقال بخصوص التوطين، ومنها مقال بعنوان: التوطين مؤامرة لتدمير وتفريغ العراق” وآخر تحت عنوان “التوطين مؤامرة جديدة ضد العراق أم هروب نحو الجحيم”، وغيرها من المقالات التي تصب في هذا الرافد المخيف الذي لا تُعرف نهايته. واللاج