الصحفي جاسم الشمري

القضاء هو الملجأ للجميع، من أجل إحقاق الحق، وما من حضارة في الكون إلاّ وازدهرت عبر العدل والمساواة بين المواطنين، وما من أمة من الأمم أو دولة من الدول إلاّ وانهارت بسبب الظلم، ولهذا ورد في الأثر: أنّ الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن الله ليخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والعراق، مع الأسف الشديد، اختلفت فيه الكثير من المعايير والثوابت بعد عام 2003، ومنها كارثة تسييس القضاء، التي ضربت المؤسسة القضائية العراقية، والتي هي محط احترام الجميع، في الصميم. وأغلب ساسة العراق اليوم إذا قلت له: السلام عليكم، يقول لك: سأرى هل هنالك فقرة في الدستور تسمح لي أن أرد عليك، أم لا؟! وعند مراجعة الدستور العراقي، الذي كتب عام 2005 تحت مظلة الاحتلال الأمريكي، نلاحظ التركيز على مبدأ فصل السلطات، حيث أكّدت المادة (47) على: أنّ السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية تمارس اختصاصاتها، ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وحددت المادة (87) طبيعة السلطة القضائية بوصفها مؤسسة مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، فيما أكدت الم

الأمن نعمة لا يعرف قدرها ألا من فقدها، وهي نعمة تشابه إلى حد كبير الصحة والعافية، لكن الأولى" الأمن والأمان" هي نعمة عامة قبل أن تكون خاصة، بينما الصحة هي نعمة خاصة، ولها مردودات عامة. ونحن في العراق نتمنى أن يسود الأمن في بلادنا؛ لأن الاستقرار صحة عامة تعود بالخير والبركة على حاضر ومستقبل البلاد؛ ولأنه بدون الأمن لا يمكن أن تتطور البلدان، ولا يمكن أن تستمر الحياة في أي قطاع من قطاعاتها. الأوضاع السائدة في العراق اليوم يظن البعض أنها هادئة ومستقرة، وأن الحكومة وأجهزتها الأمنية قد نجحت في ترتيب الأوضاع العامة في البلاد. ونحن نتمنى أن نرى العراق اليوم مستقراً آمناً، بغض النظر عن كوننا مع هذه الحكومة، أو ضدها؛ لأن الدم العراقي خط احمر لا يمكن الاقتراب منه، وجميع العراقيين من شيعة، وسنة، وعرب، وأكراد، ومسيحيين، وتركمان، ويزيديين هم أهلنا، نتمنى لهم السلامة والأمان، ولا يمكن أن نقف مع كل من يؤذيهم، مهما كانت هويته، أو دينه. واليوم وبعد أن رحلت أغلب قوات الاحتلال الأمريكية من غالبية المدن، والقواعد، والأماكن الحساسة، فان الأجهزة الأمنية الحكومية العراقية أمام ا

البلدان التي تقع ضحية المؤامرات الدولية، والخيانات الداخلية تدفع الكثير من دماء أبناءها ثمناً لتحريرها، ولخلاصها من المحتل المخرب، وأعوانه الأشرار. وما حصل في العراق يشبه تماما ما تعرضت له فلسطين من مؤامرة دولية، وعلى الرغم من ذلك، ومنذ 2003 شمر العراقيون عن سواعدهم ليقفوا بالمرصاد لجنود الاحتلال وأعوانه، وقدموا نتيجة لذلك مئات الآلاف من الشهداء، الذين تشهد لهم مدن الفلوجة، والموصل، وبغداد، وأم قصر، والديوانية، وبعقوبة، وغيرها من مدن العراق التي أقسم أهلها أنهم لن يدعو المحتل الحاقد ينعم بشمس الرافدين الجميلة، ولا بخيرات العراق الوفيرة، وكانت ثمرة هذا الجهد المقاوم المبارك أن وُقعت الاتفاقية الأمنية بين حكومة المالكي وقوات الاحتلال؛ لتتخلص أمريكا بموجب هذا الاتفاق مما وقع لها من إحراج دولي بسبب هزيمتها النكراء في العراق، وللهروب من قساوة ضربات المقاومة الباسلة. ووفقاً للاتفاقية، التي تم التوقيع عليها نهاية عام 2008، فإن الجنود الأمريكيين، وعددهم (131) ألفاً – حينها - أقاموا في قواعد عسكرية خارج المدن العراقية، على أن يتدخلوا في العمليات العسكرية داخل المدن بالتنسيق

تطالعنا الأخبار العالمية والعربية والمحلية هذه الأيام بكم هائل من الأخبار التي تحدثت عن نهاية التواجد الأمريكي على أرض العراق، وذلك وفقاً للاتفاق الأمني الذي وقع في نهاية عام 2008، بين حكومة نوري المالكي وإدارة البيت الأبيض. وبغض النظر عن حقيقة الانسحاب، والذي يمثّل في الواقع حقبة جديدة من الاحتلال، إلاّ أنني سأتكلم عن بعض الصور المؤلمة التي رُسمت في المشهد العراقي على يد القوات الأمريكية «المُحررة»، وذلك بمناسبة رحيلها الرسمي المعلن، حتى يعرف العالم حقيقة الإجرام الأمريكي بحق العراقيين. حجج سخيفة، تخبئ وراءها أهدافاً إستراتيجية، وعليه انطلقت حرب التخريب عام 2003، قاذفات للموت ترسل صواريخها العابرة للقارات لتهلك الأبرياء، وكأن التقنية الأمريكية جُربت بأبهى صورها في العراق، ونشرت القتل والخراب في كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها، منْ يعوّض تلك الأم الثكلى بأولادها الأربعة أو الثلاثة أو ابنها الوحيد، منْ؟ الديمقراطية الكاذبة، أم الحرية المزيفة؟! لعنة الله على الديمقراطية والحرية التي تنشر الموت بين الناس بلا سبب يذكر! منْ يعوّض العراقيين عن الذل والهوان الذي تجرّعوه في

الدستور في كل بلدان الدنيا هو الضمانة الأكيدة للوحدة الوطنية والمصالح العامة، ويتم وضعه بعناية فائقة من أجل تنظيم شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتحقيق طموحات المواطنين، إلاّ في العراق فإنّ دستور الدولة بعد عام 2003، وضعت فيه عشرات القنابل الموقوتة التي نسمع بانفجارها بين حين وآخر، ومنها المادة (140) المتعلقة بما يسمى «المناطق المتنازع» عليها، وهي بعبارة بسيطة مناطق يقول الساسة الكرد أنّها تابعة لهم، بينما الوقائع التاريخية تؤكّد أنّها جزء من العراق الواحد. وكذلك المواد الدستورية المتعلقة بما يسمى تكوين الأقاليم، ومنها المواد (119)، (117)، والمادة (121)، وكل هذه المواد تمنح السلطات المحلية في المحافظات الحق في إعلان الأقاليم، وعلى هذا الأساس الدستوري يجري هذا التفتيت للعراق اليوم، فالمادة (119) تنص على أنّه يحق لكل محافظة، أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يُقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم. ولم يقف الدستور عند هذا الحد من التخريب ل

تنقلات الإنسان بين الدول يُعد من السياحة الممتعة للأرواح؛ لأنها تزيد من ثقافته وإطلاعه على عادات، وتقاليد، وأنماط حياة الشعوب الأخرى، وهنالك فرق واضح بين أن تكون هذه الجولة في بلدان العالم اختيارية، وبين أن تكون إجبارية، مرغم عليها الإنسان، فالأولى ممتعة وتبعث البهجة، والثانية مؤلمة، ومن أسباب الألم والتعاسة. وما جرى في العراق بعد عام 2003، يحمل في طياته صوراً بائسة، لا يمكن نكرانها حتى من قبل الأعداء أنفسهم، معاناة متمثلة بالقتل العشوائي، والاعتقالات المنظمة والعشوائية، والاغتيالات، والاختطاف، والاغتصاب، كل هذه الأنفاق المظلمة دفعت أكثر من خمسة ملايين عراقي للنزوح داخل الوطن وخارجه، بينهم أربعة ملايين توزعوا في أكثر من ثمانين دولة عربية وإسلامية وأجنبية. الغربة، والتهجير ليست رحلة استجمام من بلد إلى آخر، بل هي اقتلاع للروح من منبتها، وللذكريات من أصولها، هي ولادة جديدة ربما، تكون عسيرة وهذا هو الغالب، وربما تكون يسيرة سلسة، وهذا هو النادر. والملايين من العراقيين أًجبروا على ترك بلادهم بعد عام 2004، بسبب ما جلبته جبال الحديد الأمريكية، وغربان الشر التي قتلت الابتسامة من شفاه ال

عنوان المقال" ديمقراتورية"، منحوت من كلمتي "الديمقراطية والدكتاتورية"، حيث كان عنوان المقالة في بداية الأمر "ديمقراطية، أم دكتاتورية العراق الجديد"، فرأيت أن أنحت منهما هذه التسمية، والتي أظن أنّها أقرب للواقع العراقي من العنوان الأول. الديمقراطية العراقية من أفضل الديمقراطيات في المنطقة، هذا ما قاله رئيس حكومة المنطقة الخضراء نوري المالكي يوم 30 تشرين الثاني 2011، حيث نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي عن المالكي قوله في الاجتماع الذي جمعه مع نائب الرئيس الأميركي جون بايدن بحضور عدد من المسؤولين والوزراء: "بدأنا مرحلة جديدة في بناء الدولة، والتجربة العراقية الديمقراطية من أفضل الديمقراطيات في المنطقة". طبعا، شهادة كل من يكتب ضد العملية السياسية السقيمة الجارية في بلاد القهرين هي شهادة، إن لم تكن مردودة، فهي على الأقل مجروحة، ويقال إنّكم تكتبون، وتتكلمون بهذا الأسلوب، أو ذاك لأنّكم ضد العملية السياسية، ونتائجها أفرزتها صناديق الاقتراع. ومن أجل إجهاض هذه الحجة، سأنقل هنا شهادات رجال من داخل اللعبة السياسية، ففي يوم 7/12/2

أحلام الإنسان لا تقف عند حد معين، بل هي واسعة كامتداد السماء والأرض، وكل إنسان حينما يرزق بمولود جديد يعمل على تهيئة كافة المستلزمات المادية والمعنوية لتحقيق طموحاته، وتأمين مستقبله، ويجتهد في تربيته، وتغذيته حتى يقطف ثمرة هذا المخلوق الجديد في يوم من الأيام، وفي وسط هذه الآمال تحدث الكارثة ويقع المحظور، وتجد العائلة، في لحظة مخيفة من الزمن في العراق « الجديد»، أن ابنها في عداد المفقودين!!! وهنا تبدأ عملية البحث عن القشة، التي نقلتها رياح الغدر والحقد إلى مكان بعيد، وبعد أن تُشبع العائلة فضولها في البحث والتقصي تستسلم لقدرها، وتتيقن أنها تبحث عن المعلوم في زمن المجهول، وأن ابنهم المفقود أصبح في خبر كان. ولإثبات هذه الحقيقة أظهرت منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتعاون مع مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني في محافظة بابل، في يوم 3/11/2011، أن عدد المفقودين في العراق تجاوز الــ(500) ألف شخص، معظمهم تم اختطافهم بدوافع طائفية، من قبل مليشيات فرق الموت، وتصفيات سياسية على يد ميليشيات بعض الأحزاب المشاركة في العملية السياسية في ظل الاحتلال، وهذه العمليات لم تكن عشوائية، ب

مما لاشك فيه أن الحروب هي آكلة البشر والمال، بغض النظر عن كون هذه الحروب هي حروب ظالمة،  أو شريفة، وكلما طال عمر الحرب، كلما زادت الخسائر الناجمة عنها، والواقع أن هذا الكلام لم يعد ينطبق على الحروب التي تقع في السنوات الأخيرة؛ لأنها حروب تستخدم فيها أسلحة فتاكة لها قابليات لم تكن متوفرة في الأسلحة القديمة، وبالتالي فان الخسائر البشرية والمادية قد تكون أضعاف نسبتها في الحروب التقليدية السابقة. والعراقيون في العصر الحديث تعرضوا لأكثر من آكلة للبشر، فحرب الثمان سنوات مع إيران ذبحت مئات الآلاف، وخلفت أكثر من مليون أرملة ويتيم، واستمرت تداعياتها حتى اليوم حيث نسمع بوجود العشرات من أسرى تلك الحرب من العراقيين في المعتقلات الإيرانية، وهذه المعلومة أكدها النائب إحسان العوادي في يوم 23/8/2011، حيث أكد وجود حوالي (6000) أسير عراقي منذ الحرب العراقية - الإيرانية مازالوا محتجزين في السجون الإيرانية، منذ أكثر من (23) سنة، وحتى الآن !!! وبعد انتهاء حرب الثمان سنوات، دخل العراق في حروب مستمرة منذ دخوله الكويت في آب/ 1990، وحتى اليوم، ومازلت آلة الحرب، وما يسمى " القض